استقالة الحكومة الكويتية بعد أزمة مع البرلمان

قدّم رئيس الوزراء الكويتي صباح خالد الصباح، أمس، استقالة حكومته إلى ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح، تفادياً لتصويت في مجلس الأمة كان مقرّراً اليوم على طلب «عدم التعاون» مع الحكومة، بعد استجوابه في البرلمان الثلاثاء الماضي.

ودار الاستجواب الذي قدّمه 3 نواب معارضون حول اتهامات لرئيس الحكومة، أهمّها أنّ ممارساته «غير دستورية»، إضافةً إلى عدم التعاون مع المؤسسة التشريعية وتعطيل جلسات البرلمان وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الفساد.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلن غالبية أعضاء مجلس الأمة أنّهم سيصوتون ضدّ رئيس الوزراء، وهو العدد الكافي لإقرار حالة «عدم التعاون» بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما يعني دستورياً «رفع الأمر إلى أمير البلاد ليقرّر بنفسه إعفاء رئيس الوزراء وتعيين وزارة جديدة أو حل مجلس الأمة».

وتضمّن الاستجواب الممارسات غير الدستورية لرئيس مجلس الوزراء، وتعطيل مصالح المواطنين، وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية، والنهب المنظم للأموال العامة، والعبث بثروات الشعب الكويتي.

وتشكّلت الحكومة الحالية في كانون الأول/ ديسمبر، وهي الثالثة خلال العام 2021.