واشنطن تزوّد تايوان بالسلاح وترفع التوتر مع الصين… وامتحان الرئاسة الفرنسية الأحد/ مجلس المطارنة يؤكد ويرحّب: زيارة البابا فرنسيس الى لبنان في حزيران / الحكومة عاجزة عن التقدّم نحو حلول للأزمات اليوميّة… وعن حسم «خطة التعافي»/

كتب المحرّر السياسيّ

تحت عنوان حرب واحدة بجبهات متعددة تذهب واشنطن الى التصعيد مع الصين وإيران، على خلفية مشهد حرب أوكرانيا، وما أظهرته من إدارة ظهر كل من الصين وإيران ودول أخرى كالهند وباكستان للتهديدات الأميركية طلباً لحشد دولي لخيار العقوبات على روسيا، فقد وصفت مصادر دبلوماسية صينية القرار الأميركي ببيع شحنة أسلحة لتايوان بالاستفزاز الخطير، ومحاولة جديدة لتصعيد خبيث بوجه الصين؛ بينما بدأت دوائر الإعلام والدبلوماسية الأميركية تسلط الأضواء على تايوان بصفتها أوكرانيا الثانية متحدثة عن نيات صينية للقيام بعمل عسكري ضدها، بينما تصاعدت اللهجة الأميركية عن فرضيات فشل التفاوض في مسار فيينا في التوصل إلى العودة للاتفاق النووي مع إيران، في ظل مؤشرات متزايدة لقرب نفاد الصبر الإيراني بإفساح المجال للمزيد من الفرص أمام التفاوض، بينما إيران تستعيد وضعها في أسواق النفط دون العودة للاتفاق، والدعوات لرفع نسبة تخصيب اليورانيوم الى 90% تتزايد.

في المشهد الدولي أيضاً تذهب باريس الى الانتخابات الرئاسية على جولتين أولى وثانية، حيث يتواجه المرشحون الأحد المقبل ليتنافس اثنان منهما ينالان أعلى الأصوات في يوم الأحد 24 من الشهر الحالي، بعدما بات أكيداً أن أياً من المرشحين لن يفوز بنسبة الـ51% اللازمة للفوز من المرحلة الأولى، وبينما يتقدم الرئيس الحالي امانويل ماكرون المتنافسين، يعجز عن تخطي نسبة الـ30% في الدورة الأولى، وفقاً لكل الاستطلاعات، بينما تتقدّم المرشحة اليمينية ماري لوبان بـ20% سائر المتنافسين يليها المرشح اليساري جان لوك ميلانشون بـ 17%، ولا يبدو سهلاً أن يتجاوزها حتى الأحد، ووفقاً للإحصاءات فإن فرص ماكرون بالفوز تصبح مرتفعة إذا انتقل للجولة الثانية بوجه لوبان بينما تتراجع إذا انتقلت المنافسة الى ميلانشون.

داخلياً، أكد مجلس المطارنة الموارنة ما سبق وأعلنته رئاسة الجمهورية عن زيارة البابا فرانسيس إلى لبنان في شهر حزيران المقبل، فورد في بيان المطارنة ترحيب بالزيارة المقررة في حزيران، ما حسم الجدل حول صحة المعلومات، بعدما صدرت منسوبة لجهات في الفاتيكان تتحدّث عن الزيارة كمجرد فرضيّة قيد الدرس لم يتمّ البت بها بعد، وتقول مصادر كنسية إن الترحيب في البيان كان بطلب فاتيكاني لقطع الشك باليقين بشأن الزيارة، بينما قالت مصادر قصر بعبدا إن رئيس الجمهورية تلقى رسالة خطية تحدد موعد الزيارة وترك التفاصيل دون إعلان احتراماً لصلاحية إعلانها من الفاتيكان. وقالت مصادر سياسية متابعة للانتخابات النيابية والرئاسية إن الزيارة بعدما ثبتت صحتها تمثل دليلاً ذا قيمة على قرار دولي بإجراء الاستحقاقين الانتخابيين النيابي والرئاسي في موعدهما، ودليلاً مهماً على نية توافقية لمقاربة الانتخابات الرئاسية تستدعي رعاية بابوية لتخفيض منسوب التوتر بين الأطراف المسيحيّة من جهة، وفي خطاب ومقاربة الكنيسة من جهة موازية.

على الصعيد الحكومي قالت مصادر اقتصادية إن الأداء الحكومي متعثر، وربما يفتح الباب لعواقب وخيمة، فالفشل في حل الأزمات اليومية كتأمين القمح وضمان أمن الرغيف، وحل أزمات المحروقات التي لا تكاد تنوجد في السوق حتى تعود الطوابير، بينما تشكو الجهات المعنية في المؤسسات المالية الدولية، خصوصاً في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من عجز الحكومة عن حسم خطة للتعافي المالي يتمّ تقديمها كأساس للتعاقد مع صندوق النقد، وأن الحكومة تركز سعيها على الحصول على قروض منفصلة لملفات جزئية بدلاً من تحضير خطة التعافي للدخول في عقد تمويل إجمالي، وأعادت السبب لتفادي الحكومة إغضاب مراكز قوى مالية ومصرفية تشكل العائق أمام أية خطة للتعافي المالي تتضمّن توزيعاً للخسائر يمكن الدفاع عنه.

رغم الانهماك الرسمي بالاستحقاق الانتخابي إلا أن الملفات الاقتصادية والاجتماعية طفت دفعة واحدة على سطح المشهد الداخلي، مع ظهور بوادر أزمة قمح تضاف الى سلسلة أزمات كوت المواطنين بنارها، من الكهرباء والمحروقات والأدوية والمستشفيات الى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء وارتفاع غير مسبوق بأسعار السلع والمواد الغذائية في شهر رمضان المبارك، حيث وصلت كلفة صحن الفتوش الى مئة وخمسين ألف ليرة لبنان.

وفي ظل عجز الحكومة عن اجتراح الحلول لهذه الأزمات ولا حتى التخفيف من حدتها، لم يخرج الدخان الأبيض من القصر الحكومي لجهة نتائج المفاوضات الدائرة منذ أكثر من أسبوع مع صندوق النقد الدولي الذي يغادر بيروت غداً من دون التوصل الى اتفاق مع الحكومة اللبنانية رغم تأكيد رئيسها نجيب ميقاتي أن المناقشات مستمرة وسنتوصل الى اتفاق على المقاربات للبنود الأساسية. إلا أن مصادر مطلعة على الملف لفتت لـ”البناء” الى أن “أي اتفاق سيعقد بين الحكومة والصندوق لا يعدو كونه اتفاقاً عاماً على المبادئ الأساسية وليس اتفاقاً تنفيذياً، ما يعني أن الاتفاق العملي مؤجل الى حين إقرار القوانين الإصلاحية لا سيما الكابيتال كونترول وقانون السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف، وقانون الموازنة”. وشككت المصادر بـ”قدرة الحكومة والمجلس النيابيّ بما تبقى من ولايته الدستورية من إنجاز هذه القوانين، ما يعني تأجيل الاتفاق التنفيذيّ مع صندوق النقد الى الحكومة المقبلة والمجلس النيابي الجديد”. وإذ تشير المصادر الى أن لا شروط سياسية يطلبها الصندوق بل تقتصر على الشروط المالية والاقتصادية، لا تستبعد المصادر “التأثيرات والضغوط السياسية الخارجية على الصندوق لربط أي اتفاق بشروط سياسية على الحكومة والتزامها كإجراء انتخابات نيابية نزيهة وديموقراطية وشفافة وتطبيق القرارات الدولية وبسط الدولة سيادتها على كامل حدودها ومنع التهريب عبر الحدود”. وكشفت المصادر أن أي اتفاق مع الصندوق سيكون ضمن خطة شاملة للتعافي المالي، لكن العقدة ستعود لتبرز فور الدخول في تفاصيل الاتفاق وهي توزيع خسائر الفجوة المالية بين الجهات الأربع وهي الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين في ظل ضغط من حاكم البنك المركزي وجمعية المصارف لتحميل المودعين الجزء الأكبر من هذه الخسائر؛ الأمر الذي يرفضه صندوق النقد وقوى سياسية عدة، ولذلك سقط قانون الكابيتال كونترول لعلاقته العضوية والمباشرة والحسابية بمسألة توزيع الخسائر.

واستكمالاً للمفاوضات القائمة مع الصندوق، عقد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، في مكتبه في الوزارة، اجتماعاً مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة أرنستو راميريز، وجرى البحث في مسار المفاوضات تمهيدًا للاتفاق على البرنامج. وقال سلام، عضو لجنة المفاوضات: “نأمل التوصّل الى اتفاق أولي بعد أسبوعين من النقاشات”. وأشار الى أن البحث تناول “مسار المفاوضات لإطلاق خطة التعافي الاقتصادي والمالي”.

وأكد ميقاتي خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسته في السراي أن “المفاوضات مع صندوق النقد حققت تقدماً في مقاربة الملفات الأساسية المرتبطة في برنامج التعافي والمناقشات مستمرة، وبإذن الله سنتفق على كل النقاط”. ولفت الى “اننا أمام واقع صعب ولكن بالتأكيد لن نستسلم وسنظل نعمل لوضع البلد على سكة التعافي، والضجة التي رافقت كلام نائب رئيس الحكومة كانت مقصودة بهدف بث اليأس والذعر وتيئيس اللبنانيين، فما قاله نائب الرئيس كان يهدف الى دعوة الجميع للتعاون للخروج من الواقع الصعب، وتوصيف هذا الواقع بطريقة علمية. أما في موضوع الانتخابات النيابية فإن وزارة الداخلية ماضية في الخطوات لإجراء هذا الاستحقاق”.

أضاف “وقعت هذا الصباح المراسيم المتعلقة بالقوانين الخاصة بتمويل الانتخابات بعد ما وردتنا بالأمس من المجلس النيابي وأحلناها على رئاسة الجمهورية وكل كلام عن التشكيك بحصول الانتخابات هو مجرد كلام وتحليلات، فالاستحقاق سيجري في موعده، لأنه يشكل مطلباً لبنانياً قبل أن يكون مطلباً لأصدقاء لبنان”. ودعا الوزراء المختصين الى “تكثيف عمل الأجهزة الرقابية لمكافحة الاحتكار والغلاء الذي زاد في هذا الشهر”.

 وقال أحد الوزراء في الجلسة: “إذا ما في طحين وأدوية سرطان بالبلد شو قاعدين عم نعمل هون”؟.

وبحث المجلس في جدول أعمال مؤلف من 21 بنداً، أبرزها معيشي وحياتي واقتصادي و”كهربائي”.

ووافق المجلس على خطة وزير الطاقة المتعلقة بالمباشرة باستدراج عروض لبناء معملي الكهرباء في الزهراني ودير عمار.

وتحدثت المعلومات عن رفض ميقاتي ووزير الثقافة محمد المرتضى لطرح وزير الطاقة وليد فياض المتعلق بإنشاء معمل كهرباء في سلعاتا، لكن فياض نفى الأمر بعد الجلسة، معتبرًا أن إنشاء معمل سلعاتا بعيد الأمد وهو لا يريد فتح نقاشات خلافية “وبدو ياكل عنب لا ضرب الناطور”.

ووقع ميقاتي المراسيم المتعلقة بتمويل العملية الانتخابية بعدما وردته من المجلس النيابي وأحالها الى بعبدا.

وعرض وزير المهجرين عصام شرف الدين بحسب ما علمت “البناء” اقتراحه الإنقاذيّ المتعلق بالقطاع المصرفي بهدف الحِفاظ:

 -على أموال المودعين وتعويم المصارف اللبنانية وإعادة الثقة إلى القطاع المصرفي.

وذلك من خلال ٤ بنود:

١.  استثمار أصول الدولة اللبنانية.

٢. تشريع تحويل الإيداعات إلى أسهم بنكيّة.

٣. دمج البنوك اللبنانية بنسبة ٤٩٪ مع بنوك عربية أو دولية.

٤. بيع بعض البنوك اللبنانية الى بنوك عربية كبيرة.

ولفت شرف الدين خلال الجلسة إلى أن “العودة العربية المرتقبة والانفتاح الاقتصادي المتوقّع وخطة الحكومة الحكيمة المرتقبة بهذا الموضوع، سيشكل حلاً جذريًا لتجاوز الأزمة الحالية للوصول إلى بر الأمان”.

وتمّت مناقشة الاقتراح وتم تكليف الوزير بقرار من مجلس الوزراء متابعة الموضوع مع نائب دولة الرئيس سعادة الشامي.

وحضرت أزمة الخبز على طاولة مجلس الوزراء، فطمأن وزير الاقتصاد أمين سلام، في كلمة له بعد الجلسة إلى أن “وزارة الاقتصاد تتابع مع مصرف لبنان مسألة فتح الاعتمادات المتأخرة”. ولفت إلى “تأخير في فتح الاعتمادات من الشهر الماضي في موضوع القمح، وطلبنا دفع الاعتمادات المتأخرة والاعتمادات الجديدة، وهناك قسم أصبح في البلد، وهناك قسم آخر لا يزال في البواخر”، وقال: “توجد لجنة عم تشتغل على كافة الأصعدة، وهناك أكثر من 50 ألف طن في السوق اللبناني”. وأضاف سلام: “إذا لم يتم دفع سعر القمح، فلن يدخل إلى السوق، وبالتالي هذا الخبر غير وارد، ونحن على أمل أن يعطي حلولا خلال 24 ساعة”.

وسبقت كلام سلام، صرخة أطلقها اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان، الذي اتهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتأخير فتح الاعتمادات لاستيراد القمح، وقال: “ثمة مصاعب ومشاكل يعاني منها اصحاب المطاحن الذين ينتظرون مصرف لبنان لتسديد ثمن بواخر القمح المستورد الموجودة في المياه الإقليمية، اضافة الى تأخير التحاليل المخبرية للقمح المستورد لمدة تزيد عن الأسبوعين، الأمر الذي يوقف العمل في هذه المطاحن لعدم توفر الاحتياط اللازم من القمح، وبالتالي عدم تمكنها من استعمال القمح قبل صدور نتائج التحاليل المخبرية وتسديد ثمنه من مصرف لبنان”.

وترسم مصادر الاتحاد علامات استفهام حول تأخر مصرف لبنان عن فتح الاعتمادات، كما درجت العادة في ظل عدم وجود ما يستدعي التأخر، مشيرة لـ”البناء” إلى استخدام حاكم مصرف لبنان لقمة عيش المواطن وخبزه اليومي في الصراع السياسي والاشتباك القضائي المصرفي. وحذرت المصادر من “أن التأخير بحل الأزمة وفتح الاعتمادات سنكون أمام أزمة كبيرة ولن تستطيع المطاحن توزيع الطحين على الأفران ما يعني فقدان الخبز من السوق، لا سيما أن كمية القمح الموجودة في المطاحن لا تكفي لأيام قليلة”.

واللافت هو اشتعال عدد من الأزمات النفطية والكهربائية والغذائية في توقيت واحد بعد أيام قليلة من انفجار الحرب القضائية – المصرفية وتوقيف شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة! ما يعزّز الاعتقاد بأن يكون للحاكم الدور الأساس في تسعير هذه الأزمات التي ترتبط بشكل كبير بفتح الاعتمادات من مصرف لبنان والتي تحتاج الى توقيع الحاكم الذي يحاول استغلال هذه الخدمات الحيوية التي تتعلق بحياة الناس اليومية للضغط على القوى السياسية قبل الانتخابات النيابية للمقايضة بين توقيعه وتخفيف الضغوط القضائية عليه وإخلاء سبيل شقيقه رجا سلامة. ولذلك رفض الحاكم فتح الاعتمادات للمحروقات والخبز وغيرها من السلع الأساسية، إلا ضمن “عقد الاستقراض” لدفع مسؤولية استمرار تمويل هذه السلع والخدمات عن مصرف لبنان وتحميلها للقوى السياسية عبر إصدار قوانين وتشريعات في مجلسي الوزراء والنواب تطلب من المصرف المركزي ذلك.

وبعد إعلان وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية أن الجهات المانحة تماطل في تأمين التمويل اللازم لمشاريع البنى التحتية في لبنان لا سيما مشروع النقل البري، كشف وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار بعد اجتماعه برئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا أن مشروع “أمان” والبطاقة التمويلية جاهز و”ينتظر البنك الدولي لتنفيذ وعده بتمويل هذه البطاقة بعدما أنجزت الدولة اللبنانية كل ما يلزم”.

ويرأس رئيس الحكومة اليوم في السراي اجتماعاً تشارك فيه هيئة مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة شارل عربيد، والهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، والاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر، وذلك للبحث في أمورٍ مالية وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية ومختلف القطاعات الاقتصادية وكيفيّة تحريك الجمود الاقتصادي.

في غضون ذلك، بقيت الزيارة المرتقبة للحبر الأعظم البابا فرنسيس الى لبنان في حزيران المقبل محل اهتمام سياسي داخلي نظراً لأهميتها لجهة اهتمام الفاتيكان بلبنان وتوقيتها الذي يحمل دلالات سياسية لكونها تأتي بين استحقاقين أساسيين لإعادة دفع وتجديد العملية السياسية في البلاد وفتح ثغرة في جدار الأزمات المالية الاقتصادية.

ورحّب المطارنة الموارنة إثر اجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي، برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، بزيارة البابا فرنسيس إلى لبنان في حزيران المقبل. وعبروا “عن فرحهم بإعلان زيارة قداسة البابا فرنسيس الرسوليّة إلى لبنان في شهر حزيران المقبل، وفي انتظار إعلان تفاصيل البرنامج الرسمي لهذه الزيارة يسألون الله أن يباركها ويحقق أمنيات قداسة البابا بما فيه خير لبنان واللبنانيين”.