واشنطن تعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنّ بلاده ستقدّم لأوكرانيا مساعدة عسكرية إضافية قدرها 100 مليون دولار، تشمل منظومات مضادة للدروع.

وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان أمس: “عملاً بالصلاحيات الممنوحة من الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي أمر بتخصيص مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار، سيتم إرسال الأموال على الفور لتلبية احتياجات أوكرانيا في منظومات مضادة للدروع”.

وقبل أيام، أبلغت وزارة الدفاع الأميركية الكونغرس بأنّها ستوفّر مساعدة أمنية لأوكرانيا تصل إلى 300 مليون دولار، حيث التزمت الولايات المتحدة حتى الآن بتوفير أكثر من 2.3 مليار دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا منذ بداية عهد إدارة الرئيس جو بايدن، بما في ذلك أكثر من 1.6 مليار دولار من المساعدات الأمنية منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إنّ الولايات المتحدة ستفرض حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية ضد المؤسسات المالية الروسية والمسؤولين الروسيين بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقالت ساكي: “سنعلن عقوبات جديدة على مسؤولي الحكومة الروسية وأفراد أسرهم والمؤسسات المالية المملوكة لروسيا، وكذلك الشركات المملوكة للدولة”، موضحةً أنّ الهدف من العقوبات الأميركية الجديدة هو “التسبب بالمزيد من إضعاف النظام المالي الروسي”.

واعتبرت ساكي أن “العقوبات هي إحدى الوسائل الموجودة بحوزتنا، وقد تسببت العقوبات بانكماش الاقتصاد الروسي”، مشيرةً إلى أنّ “موسكو ستكون أمام خيارين؛ إما استنزاف احتياطاتها المتبقية أو التخلف عن سداد الديون، والجزء الأكبر من هدفنا هنا هو استنفاد الموارد التي يحتاجها بوتين لمواصلة حربه ضد أوكرانيا”.

وكان رئيس هيئة الأركان الأميركية صرح بأنّ الولايات المتحدة تؤيد إقامة قواعد أميركية على الجانب الشرقي لحلف شمال الأطلسي، لافتاً إلى أنها ترغب في تجنُّب تمركز جنود هناك بشكل دائم، مفضلةً نشرهم على أساس التناوب.

وأوضح رئيس هيئة الأركان مارك ميلي خلال جلسة للكونغرس، أنه يؤيد إنشاء قواعد دائمة في أوروبا، ولكن من دون نشر قوات فيها بشكل دائم، مبيناً “أننا نحصل على تأثير الاستمرارية من خلال عمليات تناوب دائمة”.

وأكد ميلي أنّ الجيش الأميركي لا يحتاج بذلك إلى بناء مساكن عائلية ومدارس ومخازن عسكرية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في وقت سابق، إنّ مصلحة الضرائب في الولايات المتحدة  علقت العمل باتفاقية تمتد لثلاثين عاماً، بشأن تبادل المعلومات مع سلطات الضرائب في روسيا، في مسعى “لعرقلة قدرة موسكو على جمع الضرائب وتمويل العملية العسكرية في أوكرانيا”.