الإفراج عن سبعة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المُجمَّدة

أعلنت طهران قرب الإفراج عن 7 مليارات دولار من الأموال المجمدة في حساباتها في الخارج.

وأفادت وكالة “إرنا”، أمس، بأنّ “هذه الأموال التي سيتم إيداعها في حساب إيران دليل على الإزالة التدريجية للقيود البنكية المفروضة على إيران”، شارحة أنه لم يحدث مثل هذه العملية حتى بعد توقيع الاتفاق النووي.

وذكرت مصادر موثوقة للوكالة: “بناءً على الاتفاق الذي تمّ توقيعه حول الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمّدة، تمّ تحديد الإطار اللازم لرفع القيود عن قسم من هذه الأموال المحتجزة”.

وأضافت الوكالة أنّ هذه الأموال “ستصبح خلال عدة أسابيع ضمن الحسابات الإيرانية”.

بدوره، أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان “إحراز تقدم كبير في مفاوضات فيينا”، مؤكداً أنه “لا تزال هناك بعض القضايا المهمة عالقة بين إيران والولايات المتحدة، والتي يجري تبادل الرسائل حولها من خلال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي”.

وأكد أمير عبد اللهيان خلال محادثة هاتفية مع نظيره المجري بيتر سيارتو، “جدّية إيران في التوصل إلى اتفاق جيد ودائم، إذا كان الجانب الأميركي واقعياً”.

في المقابل، يعتزم مشرعون من للحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ  الأميركي تقديم عريضة تهدف إلى “فرض قرار بعدم الموافقة على خطة إدارة الرئيس بايدن لإحياء الاتفاق النووي الإيراني”.

 وأوضح السيناتور الجمهوري مايكل ماكول أنه “يتطلع الى استخدام هذه العريضة التي تتطلب دعم من 218 مشرعاً في مجلس الشيوخ”، مشيراً إلى إنه “في حال نيلها الدعم الكافي ستفرض إجراء تصويت على الموافقة أو عدم الموافقة على العودة إلى الاتفاق النووي.”

وأضاف العضو المنتدب في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول بأن “المشرعين يخططون لتقديم عريضة تسريح لفرض قرار بعدم الموافقة على خطة إدارة بايدن لإحياء الاتفاق النووي الإيراني”.