«الوفاء للمقاومة»: لتطبيق الدستور والتفاهم حول المصالح الوطنية الكبرى

رأت كتلة الوفاء للمقاومة، أن «من نافل القول إن ما نعانيه في لبنان من أزمة اقتصادية خانقة يتطلب مقاربات إنقاذية جديدة ونوعية، وخططاً اقتصادية ومالية تُعيد بناء الاقتصاد وفق دور منتج، في الوقت الذي يجب أن تواصل فيه الحكومة معالجاتها اليومية والجادة للمشاكل الآنية الناجمة عن هذه الأزمة، سواء على صعيد الغلاء أو انقطاع الكهرباء أو تراكم النفايات أو فقدان العديد من السلع والأدوية أو ارتفاع كلفة الاستشفاء أو الخلل في انتظام عمل مؤسسات التعليم وغير ذلك».

 ولفتت الكتلة  في بيان إثر اجتماعها الدوري برئاسة النائب محمد رعد، إلى أن «الخطاب السياسي التصعيدي الذي يصدر من بعض فرقاء الداخل، ضدّ شريحة وازنة وواسعة من اللبنانيين وضدّ خيارهم المقاوم، يكشف ما يبيته هؤلاء الفرقاء للبنان، وقد قصدوا أن يجعلوا من الانتخابات محطة من محطات الصراع السياسي بين فريق يتوسل التبعية للخارج سبيلاً للوصول إلى السلطة مدعوماً من محور السائرين في فلك الإدارة الأميركية راعية مشروع التطبيع مع العدو الصهيوني من جهة، ومتعهدة التضييق والحصار على لبنان من جهة أخرى، وبين فريق المقاومة الذي يؤكد يوماً بعد يوم جدوى خياره في مواجهة الاحتلال وتهديداته وفي مقارباته للأزمة الداخلية وفي فاعليته وجديته وتقديمه البدائل، والتصدي لسياسة الإخضاع والتبعية».

 وأكدت أنها «في ضوء ذلك، تخوض الانتخابات النيابية لدورة العام 2022 آخذةً في الاعتبار ما يترتب عليها من مسؤولية في سياق إنقاذ البلاد من أزمتها الداخلية المتعدّدة الوجوه ومن الضغوط المتلاحقة لفرض إملاءات خارجية».

 وجدّدت موقفها «الداعي إلى وجوب إجراء الانتخابات في موعدها المقرّر من دون أي تأجيل أو تأخير»، معتبرةً أن «التشكيك في إجراء الانتخابات بموعدها هو جزء من سياق يتبناه ويعمل بموجبه الفريق المصدوم جرّاء تماسك وجدية وفعالية فريق المقاومة وحلفائها ومرشحيها وجمهورها». ودعت الكتلة اللبنانيين مجدداً، إلى أوسع مشاركة فاعلة في هذه الانتخابات لتأكيد هوية لبنان المقاوم في وجه كل محاولات سلب حقوقه ورهنه لمشاريع معادية.

 وأكدت أن «إقرار قانون الكابيتال كونترول لا يزال حاجة وضرورة رغم التأخّر غير المفهوم في ذلك، ويجب أن يتوجه أساساً لحفظ وحماية أموال المودعين وتسهيل تحويلاتهم والحصول على ودائعهم. وعلى المصارف أن تتجنب التشاطر وأن تتعهد، تحت سقف هذه القاعدة والأولوية، تقديم كل التسهيلات اللازمة للمودعين بغية التوصل إلى قانون يحظى بالرضى والتفهم من كل المعنيين وفي مقدمهم المودعون، ويضبط التأرجح النقدي وسعر الصرف في البلاد».

 كما أكدت أن «الحد الأدنى لتعافي البلاد يتوقف على التزام اللبنانيين جميعاً بتطبيق الدستور وتفاهمهم حول المصالح الوطنية الكبرى، والتزامهم أولوية حفظ وحماية تلك المصالح وتوظيف صداقاتهم الإقليمية والدولية لخدمتها بدل تجييرها لمصلحة فئة لبنانية على حساب المصلحة الوطنية العليا»، مبديةً استعدادها «التام للتفاهم مع جميع المكونات اللبنانية حول تلك المصالح وصولاً إلى تحقيق ما يُنقذ بلدنا ويُخفّف معاناة شعبنا ويعالج الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تراكمت طوال السنوات الماضية».

 ورأت أن «نجاح التفاوض بين روسيا وأوكرانيا، وبين إيران والدول الست في فيينا، وعودة الدول العربية وجامعتهم إلى سورية، هي مؤشرات جدية للانطلاق في مسار التهدئة الذي يُعوّل عليه لتحقيق مصالح شعوب المنطقة ودولها، ويدفع باتجاه تعزيز المناخات المؤاتية لنصرة الشعب الفلسطيني ضدّ الاحتلال الصهيوني لأرضه ودعم ومساندة حقه المشروع من أجل تحرير بلده والعودة المظفّرة إلى كامل وطنه. كما يدفع باتجاه الإدانة العملية لكل عدوان ظالم يستهدف أي بلد أو شعب في وجودهما أو هويتهما أو مصالحهما».