بعد اجتماع مع بعثة صندوق النقد في بعبدا رئيسا الجمهورية والحكومة يلتزمان العمل لحلّ الأزمة ووضع لبنان على مسار النمو بتطبيق الإصلاحات

ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعاً في قصر بعبدا أمس، حضره رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ونائبه سعادة الشامي، وزير المال يوسف خليل، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي أرنستو راميريز وعدد من أعضاء البعثة.

 كما حضر الاجتماع المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والمستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية رفيق حداد.

 وبعد الاجتماع، أدلى ميقاتي ببيان جاء فيه «يُعاني لبنان من تراكمات أدّت إلى أزمة اقتصادية ومالية معقّدة وغير مسبوقة كما إلى عجز كبير في الميزان الخارجي وزيادة مضطردة في الدين العام، ما تسبّب بإضعاف النظام المالي وتقييد الودائع ووقوع الشعب اللبناني تحت وطأة أزمة غير مسبوقة».

أضاف «إضافةً إلى العوامل الداخلية، أتت جائحة  كوفيد – 19 ثم انفجار مرفأ بيروت، وأخيراً الأزمة الأوكرانية لتضيف أعباءً إضافية على الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان. تتطلّب الأزمة برنامجاً إصلاحياً شاملاً أولاً لمعالجة التحديات المتراكمة، ومن ثم تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، وإرساء قواعد النمو المستدام والقوي. وهذا الأمر يتطلب سياسات وإصلاحات فعّالة لإنعاش الاقتصاد، إعادة بناء الثقة، والدعم الواسع من جميع الأطراف؛ كما يقتضي اعترافاً صريحاً بالخسائر الواقعة في النظام المالي والموافقة على طرق معالجتها».

 وتابع «يُعلن فخامة رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس الوزراء، التزاماً راسخاً بالعمل على حلّ الأزمة ووضع لبنان على مسار النمو المستدام والمتوازن والشامل من خلال تطبيق إصلاحات بنيوية توطّد الإطار المؤسَّساتي، وتُعالج أبرز مواطن اختلال التوازن الاقتصادي والمالي الكلّي، وتوسّع شبكة الأمان الاجتماعي للتخفيف من وطأة الأزمة على اللبنانيين ولا سيّما منهم الفئات الأكثر حاجة، وتنشيط حركة الاستثمار في البنى التحتية وإعادة الإعمار.  لهذه الغاية، يدعم فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء، بقوة البرنامج الإصلاحي الاقتصادي الذي تقوم اللجنة الوزارية المكلّفة من قبل مجلس الوزراء بالتفاوض بشأن مندرجاته مع صندوق النقد الدولي. وسوف نتعاون بشكل وثيق لضمان التطبيق السريع لكل الإجراءات المتفق عليها مع الصندوق، بما في ذلك إقرار التشريعات الضرورية، بالتعاون مع المجلس النيابي الكريم، الهادفة إلى إنجاح هذا البرنامج. كما نُجدّد الالتزام الكامل باستمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي من أجل خراج لبنان من كبوته ووضعه على سكّة التعافي والحلّ.»

ورداً على سؤال قال ميقاتي «ستكون هذه الإصلاحات على جدول أعمال مجلس الوزراء في الجلسات المقبلة  قبل الانتخابات النيابية لوضعها في صورة مشاريع قوانين تُرسل إلى المجلس النيابي الكريم. ونتمنى على المجلس النيابي  أن ينظر بهذه المواضيع في أسرع وقت. القرار بيد المجلس النيابي وليس بيدنا».

 وأشار إلى أن «هذه الاصلاحات هي لمصلحة لبنان، ونحن سنلتزم بها، ولا مانع من أي مراقبة لسلامة تطبيق الإصلاحات لأننا نُريد تطبيقها بالكامل».

 وعن المهلة الزمنية لتطبيق الاصلاحات، أوضح أن «المهلة الزمنية هي لإقرارها ثم تُقرّ من قبل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، على أن يكون لبنان تحت المراقبة لحسن تنفيذها».

 أضاف «مفاوضاتنا مع صندوق النقد الدولي ليست متعلقة فقط بالشق المالي بل تتناول أيضاً المواضيع الإصلاحية اللازمة لأنها تأشيرة للدول المانحة لكي تبدأ بالتعاون مع لبنان وإعادته إلى الخارطة الطبيعية المالية العالمية. والمبلغ المالي لا يُدفع مرّة واحدة من قبل الصندوق بل على مراحل، وهو ليس فقط المبلغ الذي تم إقراره، اذ في ضوء تنفيذ ما نقوم به من إصلاحات سيزداد هذا المبلغ».

ورداً على سؤال قال «إن مهلة الاتفاق المحددة بـ46 شهراً مرتبطة بتحسّن الاقتصاد اللبناني، ونحن على قناعة، أنه عندما نعطي الثقة والاطمئنان للنظام الاقتصادي اللبناني، فبإذن الله ستتحسن الأوضاع بسرعة».

بدوره أعلن الشامي في بيان أن الوفد اللبناني المكلّف من قبل مجلس الوزراء التفاوض مع بعثة صندوق النقد الدولي،توصل إلى اتفاق مبدئي على برنامج تصحيح اقتصادي ومالي تحت إسم «التسهيل الائتماني الممدد» Extended Fund Facility  مدته أربع سنوات. وأوضح أن هذا البرنامج أُعدّ من قبل الجانب اللبناني بمساعدة صندوق النقد الدولي «وهو يهدف إلى تحفيز النمو وتوفير فرص عمل ووضع لبنان على سكة التعافي والنهوض بعد أن انكمش الاقتصاد بأكثر من 60% خلال السنتين الفائتتين وانهار سعر صرف الليرة ووصل التضخم إلى مستويات عالية جداً ووصل مستوى الفقر إلى حدّ لم يشهد لبنان له مثيلاً في تاريخه الحديث».

على صعيد آخر، أعلن رئيس الجمهورية «ترحيب لبنان بمراقبة الاتحاد الأوروبي للانتخابات النيابية في 15 أيار المقبل إسوةً بما حصل في انتخابات الأعوام 2005 و2009 و2018». وأبلغ عون رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النائب في البرلمان الأوروبي جورجي هولفيني الذي استقبله في قصر بعبدا مع أعضاء البعثة، أن «كل الترتيبات اتخذت من أجل إجراء الانتخابات في موعدها في أجواء من الحرية والديمقراطية والشفافية علماً بأن عدد المرشحين بلغ رقماً قياسياً وكذلك عدد اللوائح التي تم تسجيلها، وبين المرشحين 155 إمرأة وهذا الرقم يُسجّل للمرة الأولى».

وأكد أن «العمل قائم لتذليل العقبات أمام إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري المهم على رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمرّ بها لبنان، والتي كان من الممكن التخفيف من حدّتها على المقترعين لو اعتمد «الميغاسنتر».

وركّز عون على «أهمية تعزيز الإشراف على تمويل الحملات الانتخابية وتمكين هيئة الإشراف على الانتخابات من القيام بدورها كاملاً في مجال الرقابة». وتمنى أن «تشمل مراقبة بعثة الاتحاد الأوروبي عمليات الاقتراع في الخارج لا سيّما أنها المرّة الثانية التي يشارك فيها اللبنانيون المنتشرون في العالم في الانتخابات وهو إنجاز تحقّق للمرة الأولى في العام 2018».

بدوره، لفت هولفيني إلى أن «نحو 200 مراقب سيتولون هذه المهمة بحرفية وشفافية وحياد وسيبدأون عملهم قبل موعد الانتخابات ويستمرون إلى ما بعدها وستشمل مهمتهم المناطق اللبنانية كافة، كما سيضعون تقريراً مفصلاً حول ملاحظاتهم كما حصل في الدورة الانتخابية الماضية». وأشار إلى أن «أفراداً من البعثة سيراقبون أيضاً العملية الانتخابية في عدد من الدول الأوروبية وفق المعايير والقواعد ذاتها التي ستطبق في لبنان».

واستقبل عون وزير الإعلام زياد المكاري وعرض معه الأوضاع العامّة في البلاد وآخر التطورات السياسية. وعرض المكاري أوضاع مؤسسات الإعلام الرسمي التابعة لوزارته، لا سيّما منها ما يتعلق بتلفزيون لبنان.