عون عرض مع الراعي التحضيرات لزيارة البابا في حزيران ووقّع مرسوم إعطاء سلفة لدفع مساعدة اجتماعية للعاملين في الإدارات

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا أمس، مع  البطريرك الماروني بشارة الراعي التحضيرات لزيارة البابا فرنسيس إلى لبنان في شهر حزيران المقبل، وذلك بحضور راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون الذي انضم إلى اللقاء بصفته رئيس الهيئة التنفيذية لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان والمسؤول عن ترتيب زيارة البابا على المستوى الكنسي.

 ووجّه الراعي دعوة إلى الرئيس عون للمشاركة في قداس عيد الفصح ببكركي.

وبعد اللقاء، أكد الراعي أن زيارة الرئيس عون إلى الفاتيكان كانت ناجحة “والبرهان القرار الذي اتخذه قداسة البابا بزيارة لبنان في حزيران المقبل”، مشيراً إلى أننا “نتطلع إلى اليوم الذي سيأتي فيه البابا  إلى لبنان بعدما يتم تحديد تاريخ الزيارة وبرنامجها”.

 ولفت إلى أن البابا “سيحمل معه كلمة رجاء إلى لبنان وسيؤكد للبنانيين أنه بعد هذا الليل الطويل الذي يعيشونه سيكون هناك فجر، كما أنه سيُشدّد على قيمة لبنان وينوّه بدوره وبتعدديته وديمقراطيته”.

ورداً على سؤال عن الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي بالتزامن مع الحديث عن عودة سفراء مجلس التعاون الخليجي إلى لبنان، اعتبر الراعي، أن “هذا الاتفاق وعودة السفراء أمران يكملان بعضهما البعض”. وقال “تطرقنا خلال اللقاء مع فخامة الرئيس إلى هذا الموضوع واستوضحت منه بعض النقاط عن الاتفاق مع صندوق النقد، فأشار الرئيس عون إلى أنه تم الاتفاق على جميع المراحل كما على خطة الإصلاح، موضحاً أن كل الأمور أصبحت جاهزة ومن الممكن أن نبدأ فوراً بتطبيق الاتفاق، وعلى الحكومة أن تُبادر إلى تقديم مشاريع القوانين إلى المجلس النيابي حيث أعلن الرئيس برّي أن المجلس على استعداد للمباشرة بالقيام بما هو مطلوب منه في هذا السياق”.

أضاف الراعي “وقد أكد رئيس الجمهورية أيضاً أن العمل في هذا الاتفاق لا يتوقف بعد إجراء الانتخابات النيابية في ظلّ حكومة تصريف أعمال. فهناك استمرار لعمل السلطة وقد اتُخذت القرارات في هذا الموضوع قبل إجراء الانتخابات ويجب مواصلة العمل بها. أمّا في ما يتعلق بعودة سفراء التعاون الخليجي إلى لبنان، فهذا الأمر يصبّ في الاتجاه ذاته، خصوصاً أن دول هذا المجلس يُعبّرون دائماً عن استعداهم للوقوف إلى جانب لبنان ومساعدته، إذاً ليس هناك من تناقض بل تكامل”.

 إلى ذلك، أقسم العضو المعيّن حديثاً في هيئة الإشراف على الانتخابات الدكتور نسيم شفيق الخوري اليمين أمام عون، في حضور وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي ورئيس الهيئة القاضي نديم عبد الملك.

 على صعيد آخر، وقّع عون المرسوم الرقم 9022 تاريخ 8 نيسان 2022، القاضي بإعطاء سلفة خزينة لدفع مساعدة اجتماعية موقتة لجميع العاملين في الإدارات العامّة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي وإمكان إعطاء سلفة خزينة للمستفيدين من أحكام المرسوم الرقم 8838 تاريخ 22/2/2022.

وتبلغ قيمة سلفة الخزينة 4860 مليار ليرة لبنانية، وهي تشمل العاملين في الإدارات العاملة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية: السلطات العامّة، الموظفين، المتعاقدين، الأجراء، الأجهزة العسكرية والأمنية، القضاة، الأجراء المياومين، العاملين بالفاتورة، مقدمي الخدمات الفنية، السلك التعليمي بمختلف مراحله وأنواعه: الابتدائي والمتوسط والثانوي والتعليم المهني والتقني بالإضافة إلى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي.