برّي تابع موضوع الطحين وأزمة الرغيف سلكت طريق الحلّ
تابع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، موضوع تأمين الطحين للمخابز والأفران خلال استقباله في قاعة أدهم خنجر، بدارته في المصيلح، نقيب أصحاب المخابز والأفران في لبنان علي إبراهيم، على رأس وفد من النقابة.
ولهذه الغاية، أجرى رئيس المجلس سلسلة اتصالات مع الوزارات المعنية ومع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وقد سلكت أزمة الطحين والرغيف طريقها إلى الحلّ، بعدما جرى تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لها.
إلى ذلك، أشار وكيل المطاحن في الجنوب علي رمّال إلى أن «أزمة الطحين ليست صدفة وخصوصا أننا كنا في خضم تقنين قاس، قبل الوصول إلى الوضع المأسوي الذي وصلت إليه الأمور».
وقال رمّال في تصريح «ما حصل غير بريء، عندما جرى توقيف شركة مطاحن التاج عن الإنتاج وجرى إقفالها، وهي من أكبر المطاحن اللبنانية، وإنتاجها يُغطّي الأراضي اللبنانية كافة، بحجة أن هناك باخرة دخلت منذ بضعة أسابيع واستهلكت وتعرّضت للرطوبة، في حين سمعنا بالأمس المدير العام للحبوب جريس برباري يؤكد أن الباخرة صالحة للاستهلاك».
وأضاف «مسلسل افتعال الأزمة استمرّ بتوقيف أكبر مستورد للقمح السيد بول منصور إلى لبنان، وهو الذي كان خارج البلاد وحضر بكامل إرادته، والرجل لو كان ارتكب مخالفةً أو جرماً لما كان قد حضر الى لبنان وسلّم نفسه إلى القضاء وجرى توقيفه منذ أسبوع، وحتى اللحظة لم يحصل إخلاء سبيل، مع العلم أن الوضع الحالي يفرض على الدولة أن يكون الأخير في مكتبه أو خارج البلاد يتابع عمليات شراء القمح وتمويل البلد في هذه الظروف العصيبة».
وقال «الاعتمادات، القصة القديمة الجديدة، لكن اليوم بشروط جديدة من مصرف لبنان على الحكومة، عقّدت الأمور أكثر فأكثر، بدأت الأفران بالإقفال والمخازن ونقاط التوزيع فرغت تماماً… أنا شخصياً سأقوم بتسليم المخازن ونقاط التوزيع في مناطق الجنوب كافة إلى وزارة الاقتصاد للتأكد من خلوها من المادة». وقال «نهار الاثنين المقبل، سيكون منعطفاً خطيراً للأمن الغذائي على مستوى كل لبنان وليس الجنوب، الرغيف شبه مفقود ومُقنّن والأزمة مجهولة الأفق».
وختم «ما زلنا نُعوّل على تحرّك دولة الرئيس نبيه برّي الذي يتحرك شخصياً في هذا الملف، وهو ما أبلغنا به نهار أمس الجمعة، وننتظر أن تُبصر مساعيه النور، من الإفراج عن بول منصور، إلى الإفراج عن الاعتمادات. والساعات المقبلة حاسمة ومربكة وخطيرة، لأنها سوف تنعكس على الأمن الوطني لأن جوع الناس كافر ولا قدرة لأي أحد على تحمّل هذه المسؤولية».
