المكاري بحث مع الإعلاميين تغطية الانتخابات القصيفي: لإعطائهم الأولويّة بالاقتراع باكراً

عقد وزير الإعلام زياد المكاري لقاءً موسعاً في مكتبه بالوزارة، بحث في موضوع التغطية الإعلامية للانتخابات النيابية المقبلة. حضر اللقاء رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك، رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ، نقيب الصحافة عوني الكعكي، نقيب المحرّرين جوزف القصيفي، المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة، مدير «الوكالة الوطنية للإعلام» زياد حرفوش، مدير الدراسات والمنشورات اللبنانية خضر ماجد وعدد من مديري ورؤساء تحرير وسائل الإعلام المرئيّة والمسموعة والمكتوبة.

 بدايةً هنّأ الحاضرون المكاري على توقيعه اتفاقية مع وزارة الخارجية الفرنسيّة والسفارة الفرنسيّة في بيروت والمعهد الوطني للسمعي – البصري في فرنسا، لحفظ ورقمنة أرشيف الإعلام العام، فأشار وزير الإعلام إلى أن هذا المشروع راوده منذ تكليفه وزيراً، وشكر كل الوزراء الذين تناوبوا قبله على وزارة الإعلام ووضعوا مدماكاً فيه.

 وأوضح أن هدفه الأول من اللقاء هو «الجَمْعَة»، والثاني هو الانتخابات النيابية لما لهذا الاستحقاق من أهمية، وقال «نحن في حلقة حواريّة اليوم، لمناقشة دور الإعلام والتغطية الإعلاميّة تحضيراً لهذا الاستحقاق، مبنيّة بشكل أساسي على حماية الإعلام والإعلاميين من أيّ إملاءات. وهذا الموضوع لن أمارسه بالرغم من صلاحياتي، فأنا متمسّك بحريّة الإعلام إلى أبعد الحدود، ولكن طبعاً نقصد الحريّة المسؤولة».

 ولفت إلى أنه يعكف «بالتعاون مع فريق عمل، على دراسة مشروع قانون الإعلام الجديد»، ويعمل «جاهداً لإقراره بنسخته المعدّلة قبل الانتخابات النيابية»، مشيراً إلى أن هذا الأمر يُشكل «خطوة في مسار تعزيز دور الإعلام في لبنان وحماية الحريات العامّة». وجدد التأكيد أن «وزارة الإعلام هي لحماية الإعلاميين وليس لقمعهم».

 بدوره، أكد عبد الملك أن «الهيئة مع حريّة التعبير ضمن حدود القانون»، مشدّداً على «شراكة الهيئة الفعليّة مع الجسم الإعلامي في الاستحقاق الدستوري المقبل من أجل إنجاحه»، وطلب من جميع المؤسسات الإعلاميّة والإعلانيّة التعاون.

 ثم عُقدت حلقة حواريّة لمناقشة دور الإعلام في الانتخابات النيابيّة.

وعلى الأثر، قال المكاري «نمرّ في مرحلة دقيقة إعلامياً لأّننا في طور التحضير للانتخابات في ظل وضع متشنّج، لأسباب عديدة اقتصاديّة وحياتيّة وصحيّة ووظيفيّة، وعلى الرغم من كل ذلك نعمل لإجراء انتخابات ديمقراطيّة».

وتابع «تناولنا، بحضور رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات، موضوع الإعلام الخاص المرئي والمسموع والمقروء، ومسؤوليته في اجتياز هذه المرحلة من دون إشكالات، في إطار القوانين المرعيّة الإجراء».

 وأعاد التأكيد  أن «حريّة الإعلام والإعلاميين مقدسة، ولهم كل الحماية والرعاية قبل الانتخابات ويوم 15 أيار»، مشيراً إلى أنه «من ضمن المطالب التي تلقاها، أن يكون للإعلاميين في جميع الوسائل الإعلاميّة الحق في الاقتراع قبل 15 أيار»، موضحاً أن «ذلك يحتاج إلى قانون، ونحاول إيجاد مخرج ما، يسمح للإعلاميين بالاقتراع صباحاً كي يتمكنوا من مواكية وتغطية العمليّة الانتخابيّة في كل المناطق».

 أضاف «كما تطرقنا إلى البرامج التثقيفيّة للناخبين، وذكّرنا وسائل الإعلام بوجوب بثّ برامج تثقيفيّة وتوعويّة».

 إلى ذلك، أعلن النقيب القصيفي في تصريح، أن «النقابة وجّهت كتاباً إلى وزير الداخليّة والبلديات القاضي بسام مولوي بتاريخ 3 آذار الماضي، طالبت فيه باتخاذ التدابير التي تضمن حق الإعلاميين بممارسة الحقّ في الاقتراع قبل يوم الانتخابات ليتسنى لهم تغطية الانتخابات بصورة أفضل».

وأشار إلى أن «المديرة العامّة للشؤون السياسيّة واللاجئين فاتن يونس، ردّت على كتابنا بأنه يتعذّر السماح للصحافيين والإعلاميين الاقتراع قبل موعد الانتخابات لأن القانون يسمح فقط  للقضاة والموظفين الذين يتولون إدارة العملية الأنتخابية».

 وقال «نظراً لتعذّر تعديل قانون الانتخاب راهناً لضيق الوقت، فإن هناك تدبيراً يتمّ درسه بين وزارتي الداخليّة والإعلام وهيئة الإشراف على الانتخابات، يُسمح بموجبه إعطاء الأولويّة للصحافيين والعاملين في الإعلام بالانتخاب باكراً لينصرفوا إلى عملهم بتغطية اليوم الانتخابي».