بوتين يعلن نهاية زمن الأحاديّة الأميركيّة ويؤكد أن الاقتصاد الروسيّ يستفيد من العقوبات / المأزق الانتخابيّ لخصوم المقاومة يردّ الاعتبار لمكانة الحريريّ على حساب جعجع / حلول مؤقتة للطحين حتى أول أيار… والدولار يسابق لما بعد الـ 25 ألف ليرة… والانتخابات؟ /
كتب المحرّر السياسيّ
مع تحذيرات وول ستريت جورنال من اتجاه أوروبا نحو اليمين تحت وطأة الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الثمن المرتفع للمشاركة الأوروبية في العقوبات على روسيا، ورفض اليمن لسياسة العقوبات، كما يقول قادته في إيطاليا وفرنسا، تستمرّ أوروبا في النزيف بانتظار معجزة حل تفاوضيّ تنهي الحرب في أوكرانيا، وتتيح التراجع عن العقوبات من جهة، وتفادي الكأس المرّة لتوقف إمدادات الغاز الروسية أو القبول بشرط روسيا الدفع بالروبل الروسي. ويزداد القلق من المسار الانتخابي الرئاسي في فرنسا، بينما موسكو تجاهر بأن معركتها في أوكرانيا أكبر من أوكرانيا، وأنها معركة الذهاب لنظام عالمي جديد، عنوانه إنهاء الهيمنة الأميركية على العالم، وبعد كلام متكرّر لوزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف بهذا الاتجاه، جاء كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ليؤكد أن روسيا حسمت أمرها وتمضي قدماً في مواجهة تتخذ من أوكرانيا منصة لها، وتهدف الى تغيير قواعد العلاقات الدولية، فبوتين يعتبر أن زمن الأحادية الأميركية انتهى، وأن الاقتصاد الروسي يستفيد من العقوبات للتوجه نحو التطور والنمو بالاستثمار على القدرات الذاتيّة، وتحويل المواد الخام الى سلع ذات قيمة مضافة بدلاً من تصديرها.
في المشهد الإقليمي يواصل الفلسطينيون حضورهم بقوة، ويُظهرون مأزق كيان الاحتلال في إثبات إمساكه بزمام المبادرة، فتتواصل المواجهات في أنحاء الضفة الغربيّة بين الشباب الفلسطيني وجنود الاحتلال، كما تستمرّ الاشتباكات على أطراف مخيم جنين بصورة متقطعة مع توقعات فلسطينية بمحاولة إسرائيلية لاقتحام المخيم، وإعلان الفصائل المقاومة جهوزيتها لمواجهة شاملة، قالت الفصائل في غزة إنها لن تترك مخيم جنين وحده، وإن معادلات الردع الصاروخي للمقاومة لن تكون بعيدة عن معركة حماية جنين.
في المشهد السياسي اللبناني تتصدّر الصورة إفطارات السفارة السعودية التي تستمر لليوم الثاني قبل أن يقوم السفير السعودي العائد وليد البخاري بزيارة وزارة الخارجية أو رئاسة الحكومة، فيما ينتظر أن يقوم بزيارات رسمية للرؤساء تفادياً للمزيد من الإحراج، بينما تبدو الإفطارات ذات طابع انتخابي، عبر حصر الاستضافة بالقوى المناوئة للمقاومة التي تجاهر بحاجتها للتدخل السعودي لتحسين فرصها الانتخابية، سواء بمساعي التدخل لحل الخلافات بين هذه القوى، دون الخجل من طلب الدعم المالي الذي تراهن عليه هذه القوى بتحسين فرصها انتخابياً ورفع حجم الحواصل الانتخابية في العديد من الدوائر، أو بتحفيز بيئات ناخبة تتأثر بالموقف السعودي خصوصاً في الطائفة السنية التي تستنكف عن دعوات المشاركة في التصويت لصالح لوائح هذه القوى، على خلفية الوفاء للرئيس سعد الحريري، الذي قالت مصادر سياسية تتابع لقاءات السفارة أنه الحاضر الأول في الإفطارات، بعدما ثبت أنه بيضة القبان التي يمكن عبر حضورها تحويل الحضور السعوديّ إلى وزن سياسي حقيقي، فشل الرهان على رئيس حزب القوات اللبنانية بالحلول مكانه، وسقطت معه التعهدات التي قطعها جعجع بضمان نيل أغلبية مناوئة للمقاومة إذا أزيح الحريري من المشهد.
بالتوازي عادت الهواجس من خطر تخريب الانتخابات مع تزايد احتمالات فشل الفريق المناوئ للمقاومة بكل مكوناته التقليدية والجديدة، في تحقيق تعهداته بنيل الأغلبية النيابية، فبعد تحذيرات الأمين العام لحزب الله من مخاطر العبث بإمكانية إجراء الانتخابات، ظهرت أزمة القمح والطحين، التي تمّ حلها مؤقتاً حتى أول شهر أيار، ما يفتح الباب لتكرارها وعدم حلها بعد هذا التاريخ عشية الانتخابات، كما بدأ الدولار مجدداً مسيرة تصاعدية في سوق الصرف، بصورة استحضرت المخاوف من وجود خطة منسّقة مع حاكم مصرف لبنان كما تقول مصادر معنية بالعملية الانتخابية، لترك الدولار يبلغ سعر الـ 30 و40 وربما 50 الف ليرة، بالتزامن مع أزمات خبز ومحروقات، ما سيتكفل بإشعال الشارع وفتح الطريق نحو الفوضى، بما يجعل إجراء الانتخابات مستحيلاً.
وبقيت مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في إطلالته أمس الأول محل ترقب ومتابعة، لا سيما اتهامه السفارة الأميركية في لبنان وقوى سياسية محلية تابعة لها، بالسعي لتطيير الانتخابات النيابية، ما يفتح البلاد على توقعات بحصول أحداث مالية – اقتصادية أمنية تضع الاستحقاق الانتخابي على حافة التأجيل، بحسب ما تشير أوساط فريق المقاومة لـ”البناء”، التي تؤكد بأن “السفارة الأميركية ودول الخليج أيقنتا بأن تحالف المقاومة وحلفاءها سيحصلون على أكثرية نيابية وربما أكثر، ما وضع الفريق الأميركي – الخليجي بين خيارين أحلاهما مرّ: ترك الأمور على طبيعتها والإقرار بهذه النتيجة ما سيعزز نفوذ حزب الله وتحالف المقاومة في لبنان، الثاني التدخل بالانتخابات قدر الإمكان على الصعيدين السياسي والمالي لتعديل التوازن لصالح فريقهم السياسي وخرق جدار تحالف المقاومة بمقاعد عدة وتخفيض كتله، أو اللعب على نسبة الاقتراع وتخفيضها في دوائر المقاومة وتحالفاتها لا سيما التيار الوطني الحر للإيحاء بتراجع جمهور المقاومة والتغطية الشيعية والوطنية لها”. وربطت المصادر بين العودة الخليجية الى لبنان والانتخابات النيابية، مشيرة الى أن ذلك يُعدّ تدخلاً فاضحاً في الشؤون الداخلية. متسائلة لماذا انسحب السفراء الخليجيّون في الأصل؟ وهل كان لذلك مبررات موضوعية منطقية؟ وما الذي تحقق من الورقة الكويتية لكي تعيد دول الخليج السفراء؟ ما دفع السعودية للنزول عن الشجرة التي صعدت إليها بعد سقوف عالية وضعتها، ما يؤكد الهدف الانتخابي للعودة الخليجية، راسمة علامات استفهام حول أسلوب السفير السعودي بشكل طبيعيّ بعد أزمة وقطيعة دبلوماسية مع لبنان وقام باستدعاء رئيس حكومة لبنان ورؤساء جمهوريات وحكومات سابقين وقيادات سياسيّة من دون زيارة رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ولا الالتزام بالقواعد والأصول الدبلوماسية؟ ولماذا لم يزر رئيس الجمهورية ووزير الخارجية؟ لا سيما أن “الجمعة الرمضانية” كانت من فريق وانتماء سياسي واحد ما يؤكد الغاية الانتخابية من هذا الحراك.
وبعد عودة السفير السعودي وليد البخاري الى بيروت وتفعيل حراكه السياسي و”موائد الرحمن” الرمضانية التي جمعت القوى التابعة له بعد مقاطعة لفترة طويلة، جال سفير دولة الكويت في لبنان عبد العال القناعي على المراجع السياسية والروحية، وأكد “محبة الكويتيين للشعب اللبناني الشقيق ووقوف دولة الكويت الى جانب لبنان في محنته”، متمنياً “أن يعمّ الاستقرار والازدهار في لبنان وأن تحل أزماته”.
وبعد زيارته مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى. قال دريان “نثمن عالياً المبادرة التي قام بها وزير خارجية الكويت بالتعاون مع الأشقاء العرب في دول مجلس التعاون الخليجي والتي كانت الخطوة الأولى نحو إعادة العلاقات الأخوية بين لبنان وأشقائه العرب وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي العربي. والكويت على الدوام مع دول المجلس محتضنة قضايا العرب والمسلمين وعلى وجه الخصوص قضايا لبنان وشعبه”. وأكد أن “لبنان كان وسيبقى وفياً وصادقاً وحريصاً على مصلحته الوطنية وعلى مصالحهم، والكويت على الدوام رائدة في لملمة الجرح العربي لتوحيد الصف والكلمة لمجابهة التحديات الإقليمية والدولية التي تهدّد منطقتنا العربية”. كما زار القناعي وزارة الخارجية حيث استقبله الوزير عبدالله بوحبيب.
في موازاة ذلك، تسلّم بوحبيب أوراق اعتماد سفير دولة قطر الجديد إبراهيم بن عبد العزيز محمد صالح السهلاوي تمهيداً لتقديمها في وقت لاحق الى رئيس الجمهورية.
وفيما تحذّر مصادر سياسية من الإنفاق الانتخابي الخارجي لفريق معين على حساب فريق آخر، حذّر تكتل “لبنان القوي”، “من آفة المال السياسي التي لوّث بها بعض الأحزاب المسار الانتخابي، بما يشكّل عملية تزوير موثّقة للاستحقاق النيابي، لا يسكت عنها سوى الضالع فيها حتى العظم، لوحات إعلانية وبرامج تلفزيونيّة وإذاعية ومواقع إخبارية بملايين الدولارات. إضافةً إلى دفع المال منذ الآن للحصول على الأصوات، أما عبر الـ Cash أو للمستشفيات والمدارس والجامعات والحاجات الأخرى للمواطنين”.
ولفتت في بيان، بعد اجتماعه الدوري إلكترونيًا برئاسة النائب جبران باسيل، الى “تقديم اقتراح قانون لضبط الإنفاق الانتخابي للحدّ قدر الإمكان من عملية التزوير الحاصلة. ويحضّ البعثات الديبلوماسية والهيئات الدولية المعنية بمراقبة العملية الانتخابية الى التحرّك واتخاذ مواقف واضحة وجذرية، وإلا سيتحوّلون شهود زور على أكبر عملية سطو على إرادة اللبنانيين ومستقبلهم”.
وأكد التكتل على “أهمية إقرار قانون الكابيتال بما يحمي المودعين ويؤمن المساواة في التعامل، لكنه في الوقت عينه لن يقبل بما يتيح تبرئة ذمّة كل من ضلع في تهريب الأموال وتحويلها الى الخارج، وأسهم في عملية خنق اللبنانيين وتجفيف الاقتصاد من الدولار. وستكون للتكتل ملاحظاته التي سيعرضها بإيجابية في جلسة اللجان النيابية المشتركة من أجل إقرار القانون، ولكن بعد تصحيح كل الشوائب الجسيمة فيه”.
في غضون ذلك، تتجه الأنظار الى قصر الأونيسكو الذي يشهد جلسة للجان النيابية المشتركة التي ستناقش الكابيتال كونترول كأبرز البنود التي يطالب بإقرارها صندوق النقد الدولي. وتوقع مصدر مطلع لـ”البناء” أن “تنهي اللجان دراسة القانون وتحيله الى الهيئة العامة بعد إدخال تعديلات جوهرية عليه”، كاشفاً أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري سيدعو الى جلسة تشريعية خلال الشهر الحالي لإقرار هذا القانون”.
وعلمت “البناء” أن الحكومة ستقر خمسة قوانين إصلاحية وستحيلها الى الحكومة قبل 21 أيار وفي الوقت نفسه قانون الكابيتال كونترول سيبصر النور قبل نهاية ولاية المجلس النيابي.
ولفتت مصادر اقتصادية مطلعة وشاركت بجزء من اجتماعات صندوق النقد الدولي الأخيرة مع الحكومة اللبنانية، لـ”البناء” إلى “أن الاتفاق المبدئي بين بعثة الصندوق والحكومة اللبنانية، تشكل مقدّمة للمؤتمرات المقبلة التي ستنعقد في لبنان من سيدر والمؤتمرات الأخرى التي ستمولها الجهات المانحة”، كاشفة أن “مبلغ الثلاثة مليارات التي سيقدمها الصندوق للبنان ستؤسس الى مرحلة النهوض لكنها ليست كافية”، مشيرة الى أن “الأموال التي ستأتي من الخارج لن تذهب جميعها لتغذية المالية العامة للدولة، فهناك 11 مليار دولار استثمار في بناء مشاريع البنى التحتيّة، ما سيعيد الثقة الدولية الى لبنان بعد جملة انهيارات مالية ونقدية واقتصادية من التخلّف عن تسديد اليوروبوند وفقدان الودائع المصرفية وانهيار العملة الوطنية وإفلاس المؤسسات وانفجار المرفأ”. ونقلت المصادر عن بعثة الصندوق إشارتها الى أن “العالم لم تعد لديه ثقة بلبنان ويضع الطبقة السياسية على محك الإصلاحات وسيراقب مدى إمكانية إنجاز البنود الإصلاحية المطلوبة على أن يمارس الصندوق سلطة رقابية كل ثلاثة شهور بتفحّص وتقييم الجهود التي قام بها لبنان على غرار ما يحصل في مصر”.
وكشفت المصادر ايضاً أن الإصلاحات المطلوبة تتلخص بالتالي:
– توحيد سعر الصرف.
– إقرار موازنة 2022.
– تعديل قانون السرية المصرفية.
– التدقيق في حسابات مصرف لبنان.
– إعادة هيكلة قطاع المصارف.
– الكابيتال كونترول.
– توزيع الخسائر على الجهات المسؤولة عن الأزمة.
وفي هذا السياق علمت “البناء” أن “صندوق النقد يؤيد توزيع الخسائر على الأطراف الأربعة الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، لكنه طرح تحميل الدولة النسبة الأقل يليها مصرف لبنان ثم توزيع الجزء الأكبر من الخسائر للمصارف وكبار المودعين، بالتوازي مع حماية صغار المودعين الذين لا تتجاوز وديعتهم 200 ألف دولار، مع إخضاع كبار المودعين لنظام خاص”bill in” على أن تجري إعادة الودائع لكبار المودعين الى أصحابها بشكل تدريجيّ ضمن خطة طويلة الأمد من خمس الى عشر سنوات”، لكن المصادر توضح أنه “لم يتم الاتفاق حتى الآن على توزيع الخسائر البالغة 73 مليار دولار».
وكانت لجنة المال والموازنة النيابية قد عقدت جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزارة المال لاستكمال درس مواد مشروع قانون موازنة 2022. وطالبت اللجنة الحكومة بإحالة الضرائب بقانون شامل منفصل عن قانون الموازنة، وفق رؤية مالية واجتماعية واضحة، بحسب المادة 81 من الدستور. وقرّرت اللجنة دعوة الحكومة لاجتماع مخصّص لسعر الصرف المعتمد في الموازنة، لمعالجة الاختلالات الحاصلة في بنية موازنة 2022. وفي السياق، لفت كنعان إلى أن “مخالفة الحكومات للدستور مستمرّة في قوانين الموازنة منذ التسعينيات، وحان الوقت أن تتوقف هذه الممارسة، والتي دفع ثمنها الشعب اللبناني غالياً”.
وعشية جلسة اللجان النيابية المشتركة التي ستناقش الكابيتال كونترول أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن “اليأس لا مكان له في تفكيره، وفي المدة الباقية من العهد، لا أحد يعتبر أنني سأتوقف عن العمل في سبيل تحقيق التعافي”.
أضاف: “علينا جميعاً أن نتجند من اجل الصعود من قعر الهاوية التي نحن فيها، نتيجة قتل الإنتاج في اقتصادنا”، مشدداً على “أن القطاع الصناعي هو في طليعة القطاعات التي نعوّل عليها للتعافي”.
وأشار إلى أن “الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من شأنه ان يدفع قدماً في هذا الاتجاه”، وكاشفاً “ان قطار الإصلاحات سينطلق لكي يبدأ تنفيذ الاتفاق، ويبدأ الصندوق في مساعدتنا، حيث تعود الدورة الاقتصادية الى الدوران من جديد”. وشدّد رئيس الجمهورية على أهمية تنفيذ قانون الكابيتال كونترول، إضافة الى التدقيق الجنائي، مذكراً بالعوائق التي وضعت في طريقهما وكيف عمل على تذليلها، كاشفاً انه “لو تمّ اعتمادهما منذ نحو سنتين لكنا بواقع أفضل من الواقع الحالي”.
وعشية جلسة عادية لمجلس الوزراء غداً في بعبدا، سُجّلت حلحلة على خط أزمة الطحين. فقد افيد أن سلفة الـ15 مليون دولار التي تمّ التوافق عليها أمس، بدأ مصرف لبنان تنفيذها أمس، ففتح اول اعتماد لإحدى المطاحن الكبرى على أن يستتبعها اليوم. وعلم أن “تنفيذ قرار فتح اعتمادات القمح بدأ وستكون حلحلة لأزمة الخبز في الساعات المقبلة”. من جانبه، قال وزير الاقتصاد أمين سلام إن لا قرار من الدولة برفع الدعم عن الطحين وأنا حريص على ضبط سعر ربطة الخبز.
وأعلن وكيل المطاحن في الجنوب، علي رمال، أن “عمليات تسليم الطحين في مناطق الجنوب ستبدأ من الليلة (أمس)، وذلك بمتابعة وتنسيق مع مدير عام الاقتصاد، محمد أبو حيدر، والمكلف من رئيس مجلس النواب، نبيه بري، الذي يتابع أزمة الطحين بشكل دائم”.
في ملف إخلاء سبيل شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أصدرت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان، برئاسة القاضي بيار فرنسيس، قرارًا بتخفيض كفالة رجا سلامة إلى 200 مليار ليرة”. وبموجب هذا القرار من المتوقع أن يتم إخلاء سبيل سلامة خلال الأيام المقبلة.
وكان وكيل سلامة المحامي مروان عيسى الخوري قد تقدّم باستئناف قرار قاضي التّحقيق الأوّل في جبل لبنان نقولا منصور، أمام الهيئة الاتهاميّة في جبل لبنان، لتخفيض الكفالة الماليّة، بعد قرار إخلاء سبيل سلامة لقاء كفالة ماليّة قيمتها 500 مليار ليرة لبنانيّة.
