وقفة لـ»صرخة المودعين»: المواجهة حتى الاستشهاد
نظّمت جمعية «صرخة المودعين «وقفةً احتجاجية أمام مبنى مجلس النواب «رفضاً لاقتراح قانون «كابيتال كونترول»، تحت شعار «لا يُمكن أن نقبل بأن تُسرق أموالنا ثم يُسنّ قانون لحماية السارق»، وفق تصريح رئيس الجمعية علاء خورشيد.
وحذّرت الجمعية، في بيان «كل من تُسوّل له نفسه المسّ بأموال المودعين بأنه سيكون هدفاً مشروعاً لكل مودع، فالمواجهة الفعلية لم تبدأ بعد، رغم كل التحركات الحاصلة، وهي ستكون مفتوحة وقاسية ودامية انطلاقاً من حقوق الناس المقدسة في أرزاقهم وجنى أعمارهم والمكرّسة في كل شرائع الدنيا والسماء».
كما حذّرت «كل من تُسوّل له نفسه من الأحزاب المتسلقة على أوجاع الناس والمودعين من مغبة الالتفاف على حقوق هؤلاء، باعتبار أن قسماً من هذه الأحزاب يجاهر بالدفاع عن حقوق المودعين، في وقت يعقد الصفقات مع من يقوم بإزهاقها وسلبها ويصوّت نوّابه بعكس ما يُعلن مسؤولوه على الملأ».
وأكدت «أن التعنّت في الدّوس على حقوق المودعين المظلومين سيُقابل بمواجهة من نوع آخر ستُسقط اقتراح القانون المسخ حتماً، بطريقة أو بأخرى ولو سقط فيها الشهداء، فلا يُمكن لأحد السير قدماً بعكس حركة التاريخ».
إلى ذلك، اعتبر عضو «كتلة التنمية والتحرير» النائب الدكتور قاسم هاشم في تصريح، أن «تحرّك المودعين اليوم مشروع ومطلوب ليصل صوتهم المحقّ من أجل الحفاظ على ودائعهم التي أصبحت مهدّدة إذا ما أقرّ مشروع الكابيتول كونترول كما أرادته الحكومة، حمايةً للمصارف والقضاء على أي أمل لاستعادة الودائع، وهذا إجحاف بل سرقة موصوفة وعلى الدولة ومصرفها المركزي أن يتحملا مسؤولية الهدر».
ورأى أن «أموال الناس وأي محاولة لتمرير القانون من دون أن تكون هناك ضمانة واضحة لا لَبْس فيها لأموال المودعين، إنما يُشكل اعتداءً على حقوق الناس وخرقاً للدستور الذي يحفظ الملكية الفردية».
