ماكرون: بوتين يحترم فرنسا والحوار مع موسكو مطلوب

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، أنّ “العالم أصبح متعدد الأقطاب”.

وشدد ماكرون، الذي تأهل إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، على أنّ “العالم يمر بفترة تحول عالمي”.

وعن العلاقات الروسية الفرنسية، لفت ماكرون، في مقابلة مع مجلة “لو بوينت”، إلى أنّ “بوتين يحترم فرنسا ويميزها عن الدول الغربية الأخرى، ويأخذ في الحسبان أنّنا نجري حواراً معه منذ فترة طويلة”، معتبراً أنّ “هذا الحوار يكون صريحاً ومطلوباً دائماً”.

من جهتها، أعلنت السلطات الفرنسية أنّها جمّدت حتى اليوم 23.7 مليار يورو من الأموال الروسية المنقولة وغير المنقولة، من بينها عقارات بقيمة 573.6 مليون دولار.

وقالت وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية إنّ الحصة الأكبر من هذه الأموال، وقدرها 22.8 مليار يورو، هي حسابات عائدة للمصرف المركزي الروسي في فرنسا.

ويضاف إلى هذا المبلغ 178 مليون يورو من الأصول المصرفية المختلفة.

وجمّدت فرنسا، في إطار العقوبات على روسيا مؤخراً 4 سفن شحن و4 يخوت، إضافة إلى عدد من الطائرات المروحية والقطع الفنية.

كما صادرت السلطات الفرنسية 33 عقاراً، وهي تستعد لوضع اليد على حوالى 10 عقارات أخرى.

إلى ذلك، أعلن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير عدم اعتقاده بأنّ العلاقات “ستعود إلى طبيعتها مع روسيا برئاسة فلاديمير بوتين”.

وقال الرئيس الألماني، خلال زيارة رسمية لوارسو، إنّ الحرب في أوكرانيا “ستتطلب دعمنا وقدرتنا على الدفاع عن أنفسنا واستعدادنا لتحمل أعباء لفترة طويلة”، مندداً بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأوضح شتاينماير، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس البولندي أندريه دودا، أنه “يجب توثيق النتائج وتوضيحها، ومحاسبة مرتكبيها، والمسؤولين سياسياً عنها”، مؤكداً أنّه عرض الذهاب إلى أوكرانيا مع رؤساء دول آخرين لكنّ كييف رفضت ذلك.

وتابع: “كانت تلك الرحلة مقررة مع رؤساء بولندا ودول البلطيق، كنت مستعداً للقيام بها لكن على ما يبدو، ويجب أن أوضح ذلك، لم يتمّ الترحيب بالزيارة في كييف”.

بدورها، حذّرت تقارير اقتصادية ألمانية من أنَّ البلد “سيواجه انكماشاً اقتصادياً في العام 2023، في حال تمَّ وقف استيراد الغاز الروسي”، مشيرة إلى أن “إجمالي الناتج الداخلي في القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا سيتراجع بنسبة 2,2% في العام 2023، في حال وقف إمدادات الغاز التي تعوّل عليها ألمانيا بصورةٍ خاصَّةٍ”.

وذكرت معاهد التوقعات الاقتصادية الألمانية الكبرى أنَّ “التراجع التراكمي للعامين 2022 و2023 سيصل إلى حوالى 220 مليار يورو، ما يمثّل 6.5% من الثروة السنوية”.

على صعيد متصل، أصدرت الحكومة الفنلندية تقريراً محورياً حول وضعها الاستراتيجي بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ما يمهّد الطريق لنقاش برلماني حول احتمال انضمام البلد إلى “الناتو” بحلول الصيف.

 ومن المرتقب أن يبدأ البرلمان بمناقشة هذه المسألة رسمياً الأربعاء المقبل، حيث من المقرر أن تزور رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين ستوكهولم للاجتماع بنظيرتها السويدية ماغدالينا أندرسون لبحث هذه المسألة وبتّها قبل اجتماع “الناتو” أواخر حزيران/يونيو المقبل.

 وحول ملف انضمام بلادها المحتمل إلى حلف “الناتو”، صرحت أندرسون في وقت سابق بالقول: “أريد أن نجري تحليلاً معمّقاً للإمكانيات المتاحة أمامنا في هذا الوضع”.

وأعلن تيار الاشتراكيون الديمقراطيون في السويد، الإثنين الماضي، إطلاق مشاورات داخلية، فيما قرر حزب “ديمقراطيو السويد”، وهو حزب يميني متطرّف، للمرّة الأولى دعم ترشيح البلد لعضوية “الناتو”، في حال خاضت فنلندا هذا المسار.

وتصاعد التأييد الشعبي والحزبي والبرلماني في فنلندا لفكرة انضمام البلاد لحلف شمال الأطلسي، مستحصلة على دعم بنسبة 60% من تأييد الجمهور، مقابل معدّل راوح ما بين 20 و30% لعقود.

وعلى المستوى الحزبي والبرلماني، برزت أغلبية مؤيدة لفكرة الانضمام، حيث عدَلت عدّة أحزاب عن معارضتها للفكرة، وباتت تحظى بتأييد 100 نائب من أصل 200.

وبحسب هلسنكي، يتطلّب الأمر ما بين 4 أشهر و12 شهراً لإتمام مسار العضوية في “الناتو”، بمقتضى الإجراءات المعمول بها في الحلف، علماً أن الأمر يستوجب مصادقة الدول الأعضاء بالإجماع على قرار انضمامها.