الاتحاد العمّالي يدعو النيابة المالية لردع محتكري الطحين
دعا رئيس الاتحاد العمّالي العام بشارة الأسمر، المسؤولين، إلى “معالجة ملف الطحين جذرياً، بعيداً من التجاذبات، لأن ثورة الرغيف لن ترحم أحداً وقد تؤدّي إلى اضطرابات أمنية وسياسية تُلقي بظلالها على الاستحقاقات الدستورية المقبلة”.
وقال “إشارة الرئيس نجيب ميقاتي في مجلس الوزراء إلى مبالغة في افتعال أزمة الطحين، وأن الكميات الموجودة في السوق كبيرة وعمليات احتكار وتصرّف غير قانوني تجري في الأسواق والاستيراد يفوق حاجة لبنان، كلام كبير ويجب أن يُعتبر إخباراً للنيابة العامّة المالية للتحرّك باتجاه ردع المرتكبين والمحتكرين والتجار المعنيين والمهربين، لما لهذا الموضوع من أهمية على صعيد تأمين لقمة عيش العمال والفقراء وذوي الدخل المحدود”.
وشكر الأسمر لميقاتي “موقفه من هذا الملف ودعوته إلى التسريع بعقد جلسة خاصة للمجلس للبحث في الأمن الغذائي المهتزّ بفعل فلتان الأسعار وعدم الوضوح في ملف القمح والطحين”. ورأى أن “الأزمات المتكرّرة في هذا القطاع تدلّ على أن هناك شيئاً يجرى التحضير له، وقد يكون رفع الدعم عن رغيف الفقراء أو عن جزء من مشتقات الطحين التي تُستعمل في غير محلها”.
ودعا الحكومة إلى “ضرورة فضح المرتكبين والمتورطين واستيراد القمح وتأمين وصوله إلى لبنان، بالتعاون مع المطاحن أو بصورة منفردة وبتحديد تجار الطحين والكميات المسلّمة أصولاً وقانوناً إلى الأفران بحسب الحاجة منعاً للاحتكار والتهريب”.
