«التنمية والتحرير»: الإقبال على صناديق الاقتراع سيكون حاسماً في تثبيت الخيارات الإستراتيجية
مصطفى الحمود
شدّدت كتلة التنمية والتحرير على ضرورة الإقبال على صناديق الاقتراع، معتبرةً أن «هذا الأمر سيكون حاسماً في تثبيت الخيارات الإستراتيجية للوائح الأمل والوفاء».
وفي هذا السياق، شدّد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، في كلمة عبر تقنية الفيديو خلال إطلاق اللجنة الانتخابية لحركة «أمل» في قارة أوروبا عمل ماكينتها استعداداً للاستحقاق النيابي في حفل أقامته في «مركز الامام موسى الصدر الثقافي» في برلين، على ضرورة الإقبال على صناديق الاقتراع. وجدّد «العهد والوعد بأننا سنبقى في كتلتنا وحركتنا برئاسة رئيسنا مدافعين عن قضايا الناس كل الناس في الداخل وفي الاغتراب».
وأشار إلى أن «هناك حملات تشويش كثيرة وكبيرة أرادت تحميل المسؤولية او الجزء الأكبر من المسؤولية لأطراف بعينها تحت عناوين سياسية كبرى ومسؤولية المقاومة وغيرها، وفي بعض الأحيان تحت عناوين حملات إعلامية فضفاضة بعيدة كل البعد عن الواقع الحقيقي»، مؤكداً أننا «عملنا كثيراً لتجنب حالة الانهيار التي نعيشها خلال السنوات الأخيرة ولكن للأسف بقي البعض متمسكاً ببعض المزاريب التي يعتبر أنها مصدر قوته المصطنعة وسخّر إمكانات الدولة لمآرب شخصية خاصة».
وأضاف «سنبقى نعمل من أجل إعادة بناء أُسس هذا الوطن ومعالجة قضاياه البنوية الأساسية الصعبة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمالي، ولدينا ثقة أنه إذا ما خلُصَت النيّات وتحمّلت الحكومة مسؤوليتها والأجهزة المعنية قامت بأدوارها، باستطاعتنا أن نُقرّ خطة تعافٍ اقتصادي ومالي حقيقية تُعيد وضع لبنان على سكّة الحل في العُمق وتُعيد ثقة المغتربين أولاً بنظامهم واقتصادهم وتُعيد ثقة اللبنانيين بوطنهم وبمؤسسات هذا الوطن».
بدورها، دعت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة الدكتورة عناية عز الدين، في لقاءات انتخابية في بلدتي دير عامص وجبال البطم الجنوبيتين، إلى «الحضور الكثيف في صناديق الاقتراع»، معتبرةً أن «هذا الأمر سيكون حاسماً في تثبيت الخيارات الإستراتيجية للوائح الأمل والوفاء والخيارات الواضحة في استمرار المعادلة الذهبية جيش وشعب ومقاومة، وفي الخيار الواضح أنه لا بديل عن بناء الدولة العادلة والقوية».
وأشارت إلى أن «كتلتي «التنمية والتحرير» و»الوفاء للمقاومة» لديهما برامج واضحة لأجل بناء الدولة، وأنهما بذلا جهوداً كبيرة من أجل إقرار قانون المنافسة الذي ينصّ على رفع الحماية عن الوكالات الحصرية، وأنهما سيستمران في خوض معركة الحفاظ على أموال المودعين، عبر تحسين وتحصين بنود الكابيتال كونترول، وانهما سيقفان سداً منيعاً أمام موازنة غير عادلة تمدّ يدها إلى جيوب الفقراء».
وأعلنت أن «من أولويات حركة أمل وحزب الله استكمال مسار قانون الانتخابات ليكون أكثر عدالةً وتمثيلاً ويكون لبنان دائرة انتخابية واحدة، أو دوائر موسعة وفق قانون نسبي مع إنشاء مجلس الشيوخ»، مؤكدةً «ضرورة أن يتحول الاقتصاد في لبنان إلى إنتاجي من خلال تعزيز قطاع الزراعة وتفعيل الصناعة إضافةً إلى إزالة كل العوائق في العلاقات مع سورية، امتدادنا الحيوي وعمقنا الإستراتيجي». وقالت «هذه العناصر هي جزء أساسي من البرنامج الواضح والصريح الذي نخوض الانتخابات بناءً عليه».
