قائد عسكري ألماني: نعارض توريد أسلحة ثقيلة إلى كييف

عقب قمة أميركية ـ أوروبية وتفاهم واشنطن وبروكسل على تشديد الضغط على روسيا، عارض نائب المراقب العام للقوات المسلحة الألمانية ماركوس لوبنثال تزويد بلاده لأوكرانيا بالأسلحة الثقيلة .

وقال لوبنثال في مقابلة تلفزيونية، أمس: “من أجل إدارة القوات المسلحة الألمانية، وكذلك لتدريب العسكريين الجدد نحتاج إلى تلك الأسلحة”.

وأوضح المسؤول العسكري الألماني أنّ قوات بلاده لا تزال بحاجة إلى مركبات قتال مشاة من طراز “ماردر” للوفاء بالتزاماتها المختلفة، بما في ذلك التزاماتها تجاه “الناتو”، موضحاً أنّ مركبات المشاة القتالية المذكورة التي تطلبها أوكرانيا، يستخدمها الجيش الألماني في التدريب، كما أنّه لا يمكن نقلها ببساطة إلى كييف.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس، أعلن الثلاثاء الماضي أنّ بلاده “ستواصل دعم أوكرانيا عسكرياً على الرغم من أنها تجاوزت عملياً الحد الأقصى من الأسلحة التي يمكنها تسليمها من مخزونها الخاص”، مضيفاً أن برلين “تعمل بدلاً من ذلك مع دول أخرى لإرسال المزيد”.

يُشار إلى العلاقات الدبلوماسية بين ألمانيا وأوكرانيا شهدت توترات مؤخراً بعد إلغاء كييف زيارة مقترحة من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، بسبب مزاعم كييف بشأن “دوره السابق في تطوير علاقات بلده مع روسيا”.

قبل ذلك، صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن لندن تبحث إمكانية إمداد أوكرانيا بصواريخ مضادة للسفن.

ولدى سؤاله عن الأسلحة المضادة للسفن، والتي تخطط بريطانيا لإرسالها إلى القوات الأوكرانية، شرح جونسون إن “أحد الأنظمة التي نبحث فيها… هو معرفة إذا كان في إمكاننا تركيب بعض صواريخ بريمستون على ظهر مركبات عسكرية”.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت عن تقديم مساعدة عسكرية جديدة لكييف، قوامها 120 مصفحة، وأنظمة صاروخية مضادة للسفن، مشيرةً إلى أنّها “ستضمن أيضاً قرضاً لأوكرانيا من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار”.

على صعيد آخر، أفادت وكالة “بلومبيرغ” بأنّ إيطاليا سترفض شروط روسيا حول سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد إليها بالروبل، إذا اعتبر الاتحاد الأوروبي ذلك انتهاكاً للعقوبات المفروضة على روسيا.

وأوضحت الوكالة، نقلاً عن مصادر مطلعة، أنّ الاتحاد الأوروبي خلص خلال التقييم الأولي إلى أنّ شروط الدفع الروسية بالروبل تشكّل “انتهاكاً واضحاً” للعقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو، مضيفة أنّ السلطات الإيطالية تنتظر بروكسل لاستكمال مراجعتها القانونية قبل اتخاذ أي إجراء.