جلسة «الكابيتال كونترول» لم تنعقد الفرزلي: المجلس مع حقوق المودعين

لم تنعقد أمس، جلسة اللجان النيابية المشتركة المخصصة لدرس مشروع قانون «الكابيتال كونترول». وأشار نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي إلى أنه «حصل نقاش بين النواب، وعُيّن موعد من أجل دراسة هذا الموضوع، لكن تبيّن ان المذكرة والرسالة من الحكومة هي مذكرة فقط وليست قراراً رسمياً متخذاً في مجلس الوزراء. لذلك كان القرار بالإجماع بألاّ يكون هناك جلسة».

اضاف «كان اجماع النواب أنهم يُريدون من خلال خطّة التعافي الاقتصادي أن يطلعوا على كيفية توزيع الخسائر بين المودع والمصرف والبنك المركزي والدولة اللبنانية المحترمة التي أخذت المال وصرفته. في ظلّ غياب هذا التوزيع وفي ظلّ المخاوف المبرّرة لدى المودعين، كان لا بد من النواب أن يؤكدوا نقطتين، الأولى أن أيّ «كابيتال كونترول» يصدر لا يُمكن أن يتناقض في أي بند من بنوده تصريحاً أو تلميحاً حول مسألة ودائع المودعين والتأثير عليها، ثانياً المطالبة بالخطّة ليبنوا على الشيء مقتضاه».

وأردف «المجلس النيابي مع حقوق المودعين ونحن في صدد حماية هذه الحقوق حتى الرمق الأخير»، مضيفاً «عدد الحسابات في البنوك للمودعين من مئة ألف وأقلّ، مع أن هناك ثغرات في الخطة تتعلق بهذا الشأن، لأن هناك حسابات مشتركة غير مبتوت بها، مثل المرأة وزوجها لجهة الحسابات المشتركة، ومسألة المئة ألف، ولماذا ليست مائتي ألف. وهناك حسابات الـ15 في المئة، لأن الحسابات الصغيرة تبلغ نحو مليون و200 ألف حساب، ونحن كنواب لا نُمثل فقط أصحاب الودائع الصغيرة، نحن نُمثل هؤلاء الذين هاجروا إلى الخارج، عرق جبينهم، دموعهم دموع غربتهم. أغريناهم ليأتوا بالمال إلى بلدهم ليعملوا في بلدهم، نقول لهم الأن سنستبيح ودائعكم؟».

من جهته، غرّد رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل عبر «تويتر»، معتبراً أن «الكابيتال كونترول هو من بديهيات الأيام الأولى للأزمة ونحن من فضح وواجه تهريب الأموال وتقدّمنا بقوانين لوقف التحاويل واستعادتها من الخارج… فعرقلها المستفيدون ونحن ما زلنا نقاتل لأجلها. لكن إقراره بعد سنتين ونصف السنة من المماطلة لا يعني تشريع سرقة أموال المودعين وحماية المصارف بمفعول رجعي وتشكيل لجان مشبوهة. المطلوب بإلحاح قانون يوقف نزف الأموال، لا يقونن السطو ولا يحمي المنظومة».

وغرّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان عبر «تويتر»، مكرّراً  «موقفنا الرافض لصيغة الكابيتال كونترول المطروحة من قبل الحكومة في اللجان المشتركة كما ورد في مذكرتها حول شطب أموال المودعين».

أمّا النائب شامل روكز فغرّد كاتباً «يستعجل مجلس النواب صياغة قانون الكابيتال كونترول فوضوي، خالٍ من أي ضمانات لحقوق المودعين ولا يخدم إلاّ المصارف وحماتهم. واللافت أن هذا الأمر أتى بعد ازدياد عدد الدعاوى والشكاوى القضائية المقدمة ضدّ المصارف من قبل السلطات الأجنبية لضمان حقوق المودعين». واعتبر أن «أي كابيتال كونترول من دون خطّة تعافٍ اقتصادية واجتماعية وسياسة مالية نقدية، وتوزيع عادل للخسائر ومعالجة سعر الصرف وإعادة هيكلة المصارف هو مرفوض».

كذلك، غرّد النائب فريد البستاني على حسابه عبر «تويتر» كاتباً «الكابيتال كونترول المطروح اليوم حق يُراد به باطل لأنه لا يحفظ حقوق المودعين ويُعطي صكّ براءة لجميع المخالفات المالية. أهلاً بكابيتال كونترول حقيقي وعادل. ولا وألف لا لكابيتال كونترول مجحف وغير عادل».

إلى ذلك، نفّذت تجمّعات نقابية وشعبية اعتصاماً أمام مدخل ساحة مجلس النواب احتجاجاً على إقرار الكابيتال الكونترول، بالتزامن مع جلسة اللجان.