مجلس الوزراء بحث في غرق الزورق وقائد الجيش وضع نفسه بتصرف القضاء عون: التحقيق العسكري يضع حداً للاجتهادات ميقاتي: للتشدّد بالأمن الوقائي لتلافي حصول أيّ كارثة

قرّر مجلس الوزراء، الذي انعقد أمس في جلسة استثنائية في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قائد الجيش العماد جوزاف عون ومدير المخابرات العميد الركن أنطوان قهوجي وقائد القوات البحرية العقيد الركن هيثم ضناوي، للبحث في قضية غرق زورق طرابلس، تكليف الهيئة العليا للإغاثة اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية  المتعلّقة بالموضوع لمواكبة ذوي الضحايا ونقل ما يلزم من اعتمادات عند الاقتضاء من احتياطي الموازنة العامّة إلى موازنة الهيئة العليا للإغاثة على أساس القاعدة الإثنتي عشرية.

وتمّ تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية التواصل مع الهيئات والمنظمات الدولية للبحث في إمكان تقديم المساعدة في المجالات الصحية، الإنسانية والنفسية للضحايا وذويهم وتعديل شروط الاستفادة من المشروع الطارىء لشبكة الأمان الاجتماعية ومشروع الأُسر الأكثر فقراً، لتمكين أكبر شريحة من اللبنانيين من الاستفادة منهما وتم تكليف الخارجية والمغتربين والدفاع الوطني التواصل مع الجهات الدولية للمساعدة في تعويم المركب الغارق. كما طلب من قيادة الجيش إجراء تحقيق شفّاف في ظروف وملابسات الحادث تحت إشراف القضاء المختص وتكثيف جهود البحث عن المفقودين بالتعاون مع قوات الطوارىء الدولية.

 وأعلن وزير الإعلام زياد المكاري بعد الجلسة، أن قائد الجيش وضع نفسه وقيادة الجيش والعسكريين بتصرف القضاء.

 وشكّل المجلس لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، هدفها إعداد مشروع قانون يرمي إلى إنشاء مجلس لتنمية الشمال، كما قرّر الطلب إلى وزارتي الداخلية والبلديات والمالية تحويل مستحقات بلدية طرابلس من الصندوق البلدي المستقل.

وطلب من وزارة الأشغال العامّة والنقل الإيعاز لمن يلزم لتسجيل جميع المراكب البحرية لدى رئاسة المرافىء المعنية وفقاً للأصول، وذلك خلال مهلة أقصاها 3 أشهر من تاريخه، تحت طائلة مصادرة جميع المراكب غير المسجّلة ضمن هذه المهلة، وفقاً لما تفرضه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

 كما قرّر مجلس الوزراء الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تسديد تغطية العقود المشتركة مع الجمعيات الأهلية والدينية للعام 2022. كذلك طلب إلى الأجهزة الأمنية منع التعديات على الأشخاص والممتلكات.

 ودان المجلس الاعتداء الذي تعرّض له وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وطلب إلى الأجهزة الأمنية والقضائية اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة الفاعلين وإنزال العقوبات بحقهم.

 وسبق الجلسة خلوة بين عون وميقاتي تناولا فيها آخر المعطيات والمعلومات المتوافرة عن غرق الزورق، بالإضافة إلى الوضع الأمني في البلاد.

 واستهل عون الجلسة بالدعوة إلى الوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح الضحايا، مشدّداً على «ضرورة معالجة ما حصل من مختلف النواحي، وتولّي القضاء التحقيق في ملابسات غرق الزورق وسط وجود روايات متضاربة عنها، وذلك بهدف جلاء الحقيقة ووضع حدّ لأي اجتهادات أو تفسيرات متناقضة». ووصف الحوادث الأمنية الأخرى في طرابلس وبيروت والاعتداء على الوزير فياض بأنها «غير مقبولة ولا مبرّر لها»، داعياً إلى «اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها».

 وشدّد ميقاتي من جهته، على «عدم جواز حرف الأنظار تحت وطأة الحزن والفاجعة بقضية غرق الزورق عن سياقها القانوني والقضائي الذي يجب أن يأخذ مجراه إلى النهاية التي تُفضي إلى كشف ملابسات ما حصل والاقتصاص من المتسبّبين بما حصل».

وإذ أعرب عن رفضه «إلقاء التهم جزافاً قبل إنجاز التحقيق»، شدّد على «إجراء التحقيقات بسرعة وشفافية بعيداً عن الضغط الإعلامي والاستثمار السياسي والشعبوي والانتخابي الرخيص»، مؤكداً «متابعة القضية وفق الأصول القضائية والأمنية، ووجوب أن تكون التحقيقات شاملة». ودعا إلى «التشدّد في متابعة ما حصل»، مطالباً «الأجهزة الأمنية كافة بالتشدّد في الأمن الوقائي لتلافي حصول أي كارثة»، معرباً عن ثقته «الكبيرة بحكمة الجيش وقيادته والتحقيقات التي سيقوم بها».

 وقال  «ثقتنا كبيرة بحكمة الجيش وقيادته والتحقيقات التي سيقوم بها، ونحن على ثقة بأنه حريص على الحفاظ على سلامة أرواح اللبنانيين، جميع اللبنانيين، وفي الوقت ذاته حريص على الحفاظ على صدقية التحقيقات التي سيقوم بها في هذا الملف.»

 أضاف «لقد حصلت حوادث عدّة في ظرف متقارب وبشكل متتالي، وعلينا البحث في أسبابها وما إذا كان البعض منها مخططاً له للنيل من هيبة الدولة ومن حماية المواطن، ومنها ما حصل في طرابلس والتداعيات التي جرت، والتعدّي على وزير الطاقة، وإطلاق الصواريخ من الجنوب والحادثة التي وقعت في البقاع، وما حصل في عائشة بكار، والدخول على المطاعم في وسط بيروت، كلها حوادث تنال من هيبة الدولة وعلينا اتخاذ مواقف حازمة تجاهها في هذه الجلسة».

 بعد ذلك، قدم  قائد الجيش ومدير المخابرات وقائد القوات البحرية عرضاً مفصّلاً معزّزاً بالصور والوثائق، حول ما حصل مع الزورق والمحاولات التي قامت بها القوات البحرية لإنقاذ الركاب.

إلى ذلك، اجتمع وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب في حضور وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مقرّ وزارة الخارجية مع كل من السفير البريطاني إيان كولارد والقائم بالأعمال في السفارة الأميركية ريتشارد مايكلز، والقائم بالأعمال في السفارة الفرنسية جان فرانسوا غيوم، وذلك لطلب المساعدة في انتشال المركب الذي كان غرق قبالة مدينة طرابلس والبحث عن الضحايا.