يدخل العالم مرحلة التأقلم مع حرب طويلة في أوكرانيا، بعدما صارت حرباً أميركية روسية على الصعيدين العسكري والسياسي، فعدم دخول الجيش الأميركي للحرب ليس نتاج عدم الانخراط فيها، بل لأنه الطريق الأمثل للانخراط، حيث تعتقد مصادر روسية عسكرية أن الأميركيين الذين يدركون عجزهم عن تحمل الخسائر البشرية قرّروا أن يقاتلوا بالأوكرانيين، وفي ظل التفوق الروسيّ بالسلاح الثقيل بصورة كاسحة قرروا إرسال الأسلحة التي تفيد لإلحاق أكبر كمية خسائر بالجيش الروسي، لكن يوماً فيوماً تصير خطة القتال وتمويلها وأسلحتها أميركية بالكامل يقودها ضباط أميركيون في كييف ولفيف وغيرهما من المدن الأوكرانية، بينما لا تبدو روسيا مستعجلة لإنهاء الحرب. وقد جاء كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس برفض الوساطة الأممية للتفاوض مع أوكرانيا، معتبراً أن لا حاجة لوساطة والمفاوضات تتم بشكل جيد، داعياً الأمم المتحدة لقيادة حوار حول العلاقات الدولية والنظام العالمي الجديد المتعدد الأقطاب، ليكشف أن موسكو لم تخض الحرب من أجل أهداف محصورة بعلاقتها مع الحكومة الأوكرانية، بل إن ما قاله بوتين في مطالبته لغوتيريس بمعاملة الدول المستقلة عن أوكرانيا بمثل ما تمّت معاملة الدول التي رعاها الغرب للاستقلال عن يوغوسلافيا، التي تم تفكيكها بحرب أميركية أوروبية بدأت منتصف التسعينيات من القرن الماضي، بمثابة إعلان روسي عن وجهة الحرب على الصعيد السياسي، والأهداف التي تتطلع روسيا لتحقيقها، في ظل كلام أوكرانيّ عن تحضيرات روسية لإعلان استقلال خيرسون وخاركيف ولاحقاً أوديسا.
إقليمياً جاءت التحضيرات ليوم القدس العالمي، لكلام نوعي حول الالتزام بفلسطين والقدس صدر عن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، مؤكداً وقوف حزب الله في خط المواجهة الأول الى جانب فصائل المقاومة الفلسطينية، معلناً أن «من أجل القدس تبنى اليوم جيوش حقيقية ومقاتلون أولو بأس شديد قلوبهم شاخصة نحو القدس»، وأن «كل من ينتمي إلى هذا الخط وهذا المحور يتعرّض لحصار وعقوبات هدفها التخلي عن القدس وعن فلسطين وعن منطق المقاومة، فيما الصمود هنا في مواجهة هذه التضييقات والحصار والإرهاب جزء أساسيّ من معركة المقاومة».
وفي السياق ذاته جاء كلام موازٍ لقائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك الحوثي، الذي جدّد بمناسبة يوم القدس العالمي التزام الحركة بمعادلة السيد نصرالله «القدس تعادل حرباً إقليميّة».
لبنانياً، لا تزال تداعيات قارب الموت تخيّم على المناخ السياسيّ، وقد عقدت تحت عنوان التحقيق الشفاف وتأمين التعويضات جلسة لمجلس الوزراء شارك فيها قائد الجيش وأركان القيادة المعنيين، بينما اتجهت الأنظار نحو المجلس النيابيّ في متابعة لملف الكابيتال كونترول، في ظل انقسام واضح بين المجلس النيابي والحكومة، حيث الكتل المختلفة على مقاربتها للملف متفقة على رفض مشروع الحكومة وعدم الأخذ برسائل رئيس الحكومة التي لا تحظى بموافقة الحكومة، وتفقد بالتالي أية قيمة دستورية، ووفقاً لمشهد الأمس، سواء لجهة تأجيل الجلسة، أو ما قاله رؤساء الكتل واللجان عن أن الأمر تمّ ترحيله الى ما بعد الانتخابات، أو ما رافق الجلسة من حضور احتجاجيّ خصوصاً لنقابات المهن الحرة، يبدو عبور المشروع الحكوميّ بمعزل عن خطة تعافٍ مالي متكاملة، ونصوص قانونية واضحة لحماية حقوق المودعين، يزداد صعوبة.
في مجلس النواب أيضاً جلسة لطرح الثقة بوزير الخارجية وفقاً لطلب كتلة القوات اللبنانية، التي اتهمت الوزير بالتدخل الاستنسابي في توزيع أقلام الاقتراع على المغتربين، بطريقة تخدم فريقاً سياسياً على حساب آخرين، بينما ردّ الوزير على الاتهام باعتباره كلاماً سياسياً لا أساس له في الوقائع، التي سيعرضها غداً الخميس خلال المناقشة أمام النواب. وقالت مصادر نيابية إنه من غير الواضح بعد ما إذا كانت الجلسة ستعقد أم أنها ستتعرّض للتعطيل بغياب النصاب؟
وأكد السيد نصر الله أن “القضية الفلسطينية تضج بالحياة من جديد وتجد لها المزيد من المؤيدين والمجاهدين المستعدين للتضحية من أجلها، بينما استراتيجية العدو كانت تقوم على الرهان على الوقت وعلى نسيان الشعوب للقضية الفلسطينية”.
وأشار في كلمة خلال مؤتمر “القدس هي المحور”، إلى أنّ “ما يجري هو العكس تماماً ببركة الإيمان والجهاد والبصيرة التي تعبر عنها دول وقوى وشعوب محور المقاومة، فيما محور المقاومة المتعاظم يجب أن يسمى أيضاً محور القدس بحق لأن القدس هي النقطة المركزية الجامعة”.
ولفت السيد نصر الله، الى أنّ “من أجل القدس تبنى اليوم جيوش حقيقية ومقاتلون أولوا بأس شديد قلوبهم شاخصة نحو القدس”. مضيفًا: “في حزب الله نعتبر أنفسنا في خط المواجهة الأمامي إلى جانب إخوتنا في فصائل المقاومة الفلسطينية”.
وأوضح أنّ “كل من ينتمي إلى هذا الخط وهذا المحور يتعرض لحصار وعقوبات هدفها التخلي عن القدس وعن فلسطين وعن منطق المقاومة، فيما الصمود هنا في مواجهة هذه التضييقات والحصار والإرهاب جزء أساسي من معركة المقاومة”.
وشدد السيد نصرالله على أنّنا “كما تجاوزنا كل المراحل القاسية السابقة، نقف بعون الله تعالى على مشارف النصر النهائي الذي نراه قريبًا جدًا”.
وبقيت الأحداث الأمنية في طرابلس لا سيما غرق قارب الموت في واجهة المشهد الداخلي وفي دائرة الاهتمام الرسمي السياسي والأمني نظراً للتداعيات الأمنية والسياسية والطائفية الخطيرة لفاجعة قارب الموت الذي غرق قبالة ميناء طرابلس، وسط تحذير مصادر مطلعة لـ”البناء” من ارتدادات الحوادث المتتالية في طرابلس كونها تفتح الأبواب على تهديد الوضع الأمني والاستقرار في طرابلس ومناطق لبنانية أخرى، في ظل تزامن هذه الأحداث مع سلسلة حوادث امنية متنقلة في مختلف المناطق اللبنانية، لا سيما محاولة اللعب على الوتر الطائفي من جهة وعلى إيقاع الفتنة بين الجيش اللبناني وأهالي طرابلس، مع تزايد المخاوف من تأثير هذه الأحداث على مصير الإستحقاق الانتخابي. وهذا ما دفع الحكومة والمسؤولين للمسارعة لاحتواء غضب الشارع وأهل المدينة عبر سلسلة قرارات وإجراءات وتدابير أمنية ومالية واقتصادية.
وحضرت الأحداث في طرابلس على طاولة مجلس الوزراء الذي عقد جلسة إستثنائية أمس في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء وقائد الجيش العماد جوزيف عون ومدير المخابرات أنطوان قهوجي وقائد القوات البحرية العقيد الركن هيثم ضناوي.
وخصصت الجلسة للبحث في حادثة غرق زورق طرابلس فجر الاحد. وقدم قائد الجيش ومدير المخابرات وقائد القوات البرية تقريراً عن حادثة غرق الزورق والتحقيقات الأولية فيها.
وقبيل انعقاد الجلسة، جرى اتصال هاتفي بحسب المعلومات بين ميقاتي وقائد الجيش الذي أبدى استعداده لحضور جلسة مجلس الوزراء لشرح ملابسات غرق الزورق ووضع الأمور في نصابها الصحيح منعًا لأي تأويل او استغلال. ورحب ميقاتي بحضور العماد عون لتبيان الحقيقة.
وعرض قائد الجيش وقائد القوات البحرية فيديوهات تثبت أن الزورق تعرّض للضرب من جانبه وهذا ما يثبت أن الجيش لا علاقة له بغرق الزورق. ووضعت قيادة الجيش نفسها بخدمة التحقيق في الحادثة.
وطُرح خلال الجلسة ايضا موضوع الهجرة غير الشرعية بشكل كامل وتمّ الكشف عن وجود مهرّبين سوريين ولبنانيّين يعملون في هذا المجال.
وشدّد قائد الجيش خلال مداخلته على ضرورة المحافظة على معنويات العسكريين لأنها أساسية وضرورية في ظل الظروف الراهنة والمهمات الكثيرة المطلوبة منهم، ولأن المعنويات هي أهم سلاح بالنسبة للجيوش، موجّها انتقادات قاسية الى الذين استغلوا حادثة غرق الزورق من سياسيين ومسؤولين لأهداف سياسية وانتخابية موجّهين الاتهامات الى الجيش بافتعال الحادثة وإغراق النساء والأطفال، فيما الجيش كان يحاول إنقاذهم.
وكان رئيس الجمهورية استهل الجلسة بالدعوة الى الوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا الزورق الذي غرق قبالة شاطئ طرابلس. وقال “نتقدم بالعزاء من أهل الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى الناجين. نأمل معرفة مصير باقي الركاب الذين لا يزال البحث جاريا عنهم”.
وأكد أن “ما حصل في طرابلس آلمنا جميعا، ولا بد من معالجته من كل النواحي، ولا بد من تولي القضاء التحقيق في غرق الزورق وسط وجود روايات متضاربة، وذلك بهدف جلاء الحقيقة ووضع حد لأي اجتهادات او تفسيرات متناقضة”.
أما ميقاتي الذي غادر بعد الجلسة الى السعودية لأداء مناسك العمرة، فقال: “أرفض إلقاء التّهم جزافاً وسنتابع قضية غرق الزورق وفق الأصول القضائية والأمنية ولتكن التحقيقات شاملة وثقتنا كبيرة بقيادة الجيش ومتأكدون أنها حريصة على الحفاظ على أرواح كل اللبنانيين وعلى صدقية التحقيقات”.
وقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العليا للإغاثة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والضرورية المتعلقة بغرق الزورق في طرابلس وتكليف وزارات الشؤون الاجتماعية للتواصل مع الهيئات الدولية للبحث في امكان تقديم المساعدة للضحايا وذويهم، والخارجية والمغتربين والدفاع الوطني للتواصل مع الجهات الدولية للمساعدة في تعويم المركب الغارق. كما طلب من قيادة الجيش اجراء تحقيق شفاف حول ظروف وملابسات الحادث تحت اشراف القضاء المختص وتكثيف جهود البحث عن المفقودين بالتعاون مع قوات الطوارئ الدولية.
واعلن وزير الاعلام زياد مكاري بعد الجلسة، أن قائد الجيش وضع نفسه وقيادة الجيش والعسكريين بتصرف القضاء.
وشكّل المجلس لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء هدفها اعداد مشروع قانون يرمي الى انشاء مجلس لتنمية الشمال، وقرر الطلب الى وزارتي الداخلية والبلديات والمالية تحويل مستحقات بلدية طرابلس من الصندوق البلدي المستقل.
وسبق الجلسة خلوة بين عون وميقاتي تناولا فيها آخر المعطيات والمعلومات المتوافرة عن غرق الزورق، بالإضافة الى الوضع الأمني في البلاد.
وفيما استكملت فرق الجيش عملية البحث عن مفقودين الذين بلغ عددهم الأربعين، أعلنت مديرية المخابرات أن المديرية “واصلت بناء لإشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي تحقيقاتها، وتمت معاينة مكان الحادثة من قبله مع فريق من الضباط المحققين، وما زالت التحقيقات مستمرة لكشف الملابسات كافة”.
وبحسب معلومات “البناء” فإن سائق الزورق حاول تنفيذ أكثر من مناورة للتهرب من دورية الجيش التي حاولت ثني الزورق عن المرور، لكن وفي أحد المناورات التي قام بها سائق زورق التهريب اصطدم بزورق الجيش وفقد توازنه وبالتالي لا مسؤولية للجيش بغرق القارب، والتحقيقات ستكشف كل ملابسات الحادثة”. وتضيف المعلومات أن القارب كان يحمل مئة راكب، كما حاول الجيش إنقاذ الركاب بعد غرق الزورق وقام برمي 46 سترة نجاة لانقاذ الركاب، ما قلل عدد الضحايا.
كما أفادت المعلومات أن “الزورق يملكه أحد الأشخاص ويعمل ضمن مافيا تهريب الأشخاص وثمن الزورق حوالي 40 ألف دولار وأظهرت التحقيقات الأولية أن أحد الموقوفين اعترف بدفع 2500 دولار على الراكب لتهريبهم إلى خارج لبنان بسبب الظروف القاسية التي يعاني منها لبنان لا سيما البطالة والفقر في طرابلس وغيرها من المناطق”.
ورسمت مصادر أمنية وسياسية مطلعة لـ”البناء” علامات استفهام حول سلسلة الأحداث الامنية التي جرت من أحداث طرابلس الى مسلسل قطع الطرقات والاعتداء على وزراء والأملاك العامة والخاصة، والصواريخ المشبوهة التي انطلقت على الأراضي الفلسطينية المحتلة ورد العدو الاسرائيلي بإطلاق 54 قذيفة على الأراضي اللبنانية. اضافة الى ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل مفاجئ من 23 ألف ليرة الى 28 ألف، ما يدفع للسؤال عن الجهة التي أعطت الأوامر للتلاعب بسعر الصرف لأسباب وغايات سياسية.
وتتزايد المخاوف التي تحيط بمصير الانتخابات النيابية في ظل جملة مؤشرات تشي لإعداد الساحة وخلق الظروف والذرائع لخيار تأجيلها، في ظل تأكيد مراكز احصاءات واستطلاعات الرأي لـ”البناء” فوز فريق تحالف حزب الله وحركة أمل والأحزاب الحليفة والتيار الوطني الحر بالأكثرية النيابية تضم عدداً من الكتل النيابية من مختلف الطوائف، بما فيها كتلة نيابية سنية وازنة وأخرى درزية من الخصوم السياسيين للحزب الاشتراكي ما يضمن للأكثرية النيابية الميثاقية التي تقوي موقفها وموقعها في الاستحقاقات المقبلة لا سيما تأليف الحكومة وانتخاب رئيس للجمهورية. أما حجم الأكثرية المتوقع أن ينالها فريق تحالف المقاومة فمرتبطة بكيفية بنسبة التصويت أولاً وتوزيع الأصوات السنية ثانياً وحجم المال الانتخابي التي تنفقه السعودية ودول الخليج والأميركيين.
وأكد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، أن “الأميركي ليس صديقاً للبنان، فعندما يكون الأميركي داعماً للإسرائيلي الذي يريد أن يحتل أرضي ويطعن بسيادتي عندها يكون الأميركي شريك الإسرائيلي”، لافتاً إلى أن “السيادة لا تتجزأ”. وأوضح، خلال لقاءٍ سياسيّ أقيم في بلدة النبطية، أن “حزب الله يدعو شركاءه في الوطن إلى أن يتفهموا الموقف من أميركا، فهي ليست صديقًا لنا، لذلك لا يمكننا أن نراهن عليها ولا على سياساتها وتدخّلها، ولا على ترسيمه مياهنا الإقليمية، ولا مساعدتها في التنقيب عن الغاز في مياهنا، وطالما هي ليست صديقتنا وأنها صديقة الاحتلال، فهذا يعني تصنيفها في محل ثاني”.
وذكر رعد، أن “ما حصل في البلد كان درسه كبير جدًا، وقد اعتبرنا من هذا الدرس أمورا كثيرة جدًا، سنرتّب أثرًا عليها، وسنتعاطى على أساس ما استفدناه من هذه التجربة”، مضيفاً “اننا لن نسمح للآخرين بأن يمرّروا ما يريدون، ولقد تعلّمنا كثيرا ممّا حصل وتعلّمنا أين نكون قادرين على أن نؤثّر وأين نزعجهم، كذلك تعلّمنا ممّن يقولون بأننا شركاء من منهم يجرؤ على القول بأننا شركاء بوجه إسرائيل ولكن عندما يتعلق الأمر بالأميركي يكون الأمر مختلفاً”.
على صعيد آخر، سقط قانون الكابيتال كونترول مجدداً في اللجان النيابية المشتركة التي عقدت جلسة أمس لاستكمال دراسة بنوده، إلا أن الجلسة لم تعقد بسبب فقدان النصاب، وسط رفض نيابي ونقابي وشعبي واسع لهذا القانون.
وتجمع المواطنون والنقابات والمودعون على مداخل ساحة النجمة لمنع وصول النواب، ليتم الغاء الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب، بعد ان كان تكتل لبنان القوي وكتلة حزب القوات اللبنانية ونواب تيار المستقبل، أعلنوا مقاطعة الجلسة.
وقال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان عبر “تويتر”: “أكررّ موقفنا الرافض لصيغة الكابيتال كونترول المطروحة من قبل الحكومة في اللجان المشتركة كما لما ورد في مذكرتها حول شطب اموال المودعين واؤكد اننا، كما في السابق، لن نشارك في تشريع هذا الواقع انما مع اقرار قانون مؤقت يلغي الاستنسابية ويأتي من ضمن رؤية انقاذية تحمي حقوق المودعين”. اما رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان فتوجه الى رئيس الحكومة بالقول: “زمن الاتفاقات خارج مجلس النواب لتمرير أمور معينة ولّى إلى غير رجعة وأثبتنا أنّ المجلس سيّد نفسه”.
ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة عامة الخميس المقبل في قصر الاونيسكو للنظر في طرح الثقة بوزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب المقدم من بعض النواب. وعلّق بو حبيب على جلسة طرح الثقة به، قائلا: “ضرب الحبيب زبيب”. وكان بو حبيب قال بعد جلسة مجلس الوزراء في شأن توزيع أقلام الاقتراع في سيدني: ما كتب قد كتب ويمكن للمتضرّر اللجوء إلى القضاء أو لهيئة الإشراف على الانتخابات”.
وفي غضون ذلك، تتفاقم الاوضاع الاقتصادية والمعيشية مع استقرار سعر صرف الدولار على معدل مرتفع بلغ الـ28 ألف ليرة، وكذلك ارتفاع أسعار المحروقات، فقد أصدرت وزارة الطاقة والمياه جدول تركيب أسعار المشتقات النفطية، وسجّل ارتفاعاً في أسعار صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 6000 ليرة، والمازوت 9000 ليرة، والغاز 3000 ليرة.
وبالتوازي تتفاقم أزمة الكهرباء في مختلف المناطق اللبنانية، من ضمنها العاصمة بيروت الذي وصلت فيها نسبة التغذية الى الصفر، لكن التيار الكهربائي عاد تدريجياً الى عدد من الأحياء والمناطق في بيروت بعد انقطاع شامل وتام دام 5 أيام لنفاد مادة الفيول اويل من معملي دير عمار والزهراني. على أن يعود التيار اعتبارا من اليوم الى باقي المناطق في بيروت بعد افراغ حمولة الباخرة في معملي دير عمار والزهراني أمس.
على صعيد آخر، وبعد فوز الرئيس ايمانويل ماكرون بولاية رئاسية جديدة، وقّع كل من وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، والوكالة الفرنسية للتنمية، و”مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية” في السفارة الفرنسية في بيروت، مذكرة التفاهم الإطارية للصندوق السعودي الفرنسي لدعم الشعب اللبناني، والذي “يرمي إلى دعم السكان المستضعفين في لبنان بقيمة تناهز الـ 30 مليون يورو، بهدف تنفيذ سلسلة من المشاريع في المجالين الإنساني والإنمائي”.
وأعلن السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، في كلمة أنّ “هذه الشراكة تهدف لدعم العمل الإنساني والإغاثي في البنان بأعلى معيار الشفافية، حيث يهدف التمويل لدعم ستة قطاعات رئيسية، وهي الأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والطاقة والمياه، والأمن الداخلي”. وأشار البخاري، إلى أنّ “السعودية نفذت العديد من المشاريع الإنسانية في لبنان، وأن هذا الدعم يأتي استمرار وتواصلاً للدعم خلال العقود الماضية، حيث حرصت المملكة مع شركائها على دعم كل ما يخفف المعاناة الإنسانية عن المحتاجين”.
بدورها، اعلنت السفارة الفرنسية في بيروت في بيان، توقيع الاتفاق، وشددت على أن “فرنسا تقف إلى جانب الشعب اللبناني. وتواصل تأكيد مطالبها وتطلعاتها، التي تتماشى ومطالب الشعب اللبناني والمجتمع الدولي، إزاء السلطات اللبنانية، والتي تتمثل في التنفيذ العاجل للاصلاحات الضرورية لحل الأزمة في لبنان، وإبرام اتفاق شامل وكامل مع صندوق النقد الدولي، وتنظيم انتخابات تشريعية محايدة وشفافة في موعدها المقرر في 15 أيار 2022”.
