موسكو رداً على تصريحات بريطانية: سنضرب مراكز القرار في كييف

 قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إنّ “العالم يمر الآن بلحظة الحقيقة التي ستحدد ما إذا كانت البشرية ستعيش على أساس ميثاق الأمم المتحدة، أو تستسلم لإملاءات أحد الأطراف وتوابعها”.

وأشار لافروف، عقب محادثاته مع الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة  أنطونيو غوتيريش، إلى أنّ “محاولات إنشاء شراكات وتحالفات بديلة لمناقشة القضايا الرئيسية للسياسة الدولية خارج إطار الصيغ العالمية تحت رعاية الأمم المتحدة، تتعارض مع ميثاق المنظمة الدولية”.

وأشار لافروف إلى أنّ مبادرة فرنسا وألمانيا لإنشاء تحالف متعدد الأطراف، ومبادرة الولايات المتحدة الأميركية، لعقد قمة للديمقراطيات، دون استشارة من أي أحد، هي محاولات لشطب ميثاق الأمم المتحدة، ومبدأ المساواة في السيادة بين الدول.

وطالب لافروف بمساءلة الدول التي تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، مشدداً على أنه “لا أحد يريد الحروب”.

وانتقد لافروف هيمنة الدول الغربية على مجلس الأمن الدولي، معتبراً أن “مجلس الأمن يجب أن يتخلص من عيبه الرئيسي، ألا وهو هيمنة مجموعة واحدة من الدول” في إشارة إلى واشنطن وحلفائها.

في المقابل، أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أهمية قيام نظام عالمي متعدد الأقطاب، مضيفاً أنه اقترح إنشاء مجموعة اتصال تضم ممثلين عن روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة لحل الأزمة بين كييف وموسكو.

بالتوازي، أكدت وزارة الدفاع الروسية أنّها سترد بضرب مواقع صنع القرار في كييف، في حال استخدمت الأخيرة الأسلحة البريطانية المقدّمة إليها لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية.

ورداً على تصريح نائب وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي حول عدم ممانعة بلاده ضرب الداخل الروسي من قبل القوات الأوكرانية بأسلحة بريطانية، أكدت الوزارة “أنّ استفزاز لندن المباشر بمثل هذه الإجراءات، في حال تنفيذها، سيؤدي على الفور إلى رد مناسب من جانبنا”.

وأضاف البيان الروسي: “كما حذرنا سابقاً، فإنّ القوات المسلحة الروسية على أهبّة الاستعداد على مدار الساعة لشنّ ضربات بعيدة المدى وموجهة بدقة ضد مراكز صنع القرار في كييف”، مضيفاً: “لن يشكّل مستشارو ومواطنو إحدى الدول الغربية مشكلةً لروسيا”.

بدورها، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسيّة ماريا زاخاروفا أن الأمم المتحدة لم تقدم حلولاً بعد بشأن قضية الممتلكات الدبلوماسية الروسيّة التي صادرتها الولايات المتحدة الأميركية.

وتابعت زاخاروفا، في حديث إذاعي، أن تلك المنشآت تتمتع بحصانة المنظمة الدوليّة، مشيرة إلى أن إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما صادرت عام 2016 عدداً من العقارات الروسيّة التي يتمتع بعضها بحصانة من الأمم المتحدة.

على صعيد متصل، أكدت وزارة الخارجية الروسية أنّ “موسكو وبكين أعدّتا البنية التحتية الكاملة لتنفيذ التعاملات التجارية بينهما بالعملات الوطنية لبلديهما”.

وأفاد نائب وزير الخارجية الروسي إيغور مورغولوف، في مقابلة مع وكالة “نوفوستي”، بأنّ “موسكو وبكين شيدتا البنية التحتية الكاملة للانتقال إلى التجارة بالعملات الوطنية”، مبيناً أن “الأحداث الأخيرة أظهرت بوضوح أنّ العملات الوطنية هي أكثر طرق الدفع موثوقية وأماناً”.

وتابع المسؤول الروسي: “لقد قمنا ببناء البنية التحتية اللازمة مع الصين في هذا المجال، وهناك بنك في روسيا لتنفيذ إجراءات مقاصة اليوان”.

وزاد أنه تمّ إبرام اتفاق بين موسكو وبكين بشأن مقايضة العملات بين البنوك المركزية في البلدين”، لافتاً إلى أنّ “حصة التعاملات التجارية بين روسيا والصين بالعملات الوطنية نمت على مدى السنوات الماضية”، حيث وصلت حصة التعاملات في النصف الأول من العام الماضي 25%، وفق مورغولوف.