الملف التربوي على طاولة وزارة المال واعتصام لروابط التعليم أمام المركزي

استقبل وزير المال يوسف الخليل وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، بحضور مدير المالية العامّة بالتكليف جورج معراوي وكل من رئيسة رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي ملوك محرز، رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي حسين جواد ورئيس رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي سايد بو فرنسيس.

استمع الخليل إلى مشاغل أفراد الهيئة التعليمية على المستويات كافة ولاسيما لجهة حقوقهم ومستحقاتهم المتأخرة. وأكّد «عمل أجهزة الوزارة بكل طاقتها لإنجاز الجداول لدفع المساعدة الاجتماعية لمستحقيها في أقرب وقت ممكن، فضلاً عن العمل مع الجهات المعنية لتسهيل قبض الحوافز وتأمين قبض بدلات النقل حفاظاً على الحقوق وتحقيقاً لانتظام واستمرارية العمل الدراسي»، مشدّداً على «أهمية التعليم في بناء الموارد البشرية في لبنان وأولويته رغم الوضع الصعب والاعتبارات العديدة التي ينبغي مراعاتها».

وكانت روابط التعليم الرسمي الثانوي الأساسي والمهني والتقني، نفّذت اعتصاماً أمام مصرف لبنان «احتجاجاً على عدم دفع بدل النقل والمساعدات الاجتماعية». وألقى رئيس رابطة معلمي التعليم الاساسي حسين جواد كلمة أشار فيها إلى «أن تأجيل صرف المساعدة وتأخيرها وعدم دفع بدل النقل في اخر الشهر، كما هو مفترض، هو مؤامرة على التعليم الرسمي، بل هو سياسة إفقار وإذلال للأساتذة والمعلمين حتى يكفروا برسالتهم التربوية».

وخاطب وزير المال بالقول «أنت مطالب بأن توضح في مؤتمر صحافي، وعلى الملأ، سبب التأخير في عدم دفع بدل النقل والمساعدة نصف الراتب في أوانها، وإذا كان السبب أن الدولة مفلسة، فساعتئذ لن نُطالبكم بشيء».

 وتوجه إلى وزير التربية «لقد قدمتم منذ بداية العام الدراسي ما سُمّيَ بالحوافز، أي 90 دولاراً، وهي ليست من مالية الدولة المفلسة، وكان الهدف منها أن تصل شهرياً إلى حسابات الاساتذة والمعلمين كي يستطيعوا ضمان الحضور إلى مراكز عملهم، فإذا بهذه الحوافز تصبح نقمة على المعلمين بعدما أصبحت تُصرف كل ثلاثة أشهر أو كل شهرين مرّة واحدة لتنتقل المعاناة إلى المصارف في سحبها وتقييدها بسقف السحوبات التي وضعتها المصارف، لذلك، نُطالبكم بأن تصرفوا حوافز شهر نيسان قبل 10 أيار، فالحاجة إلى الإفادة منها منذ بداية الشهر وليس بعد شهرين، وأن تستمر شهرياً لباقي السنة».

كما طالب «بصرف مستحقات  المتعاقدين عن الفصل الثاني ودفع بدل النقل المستحق خلال أيام. أمّا عن المستعان بهم فهؤلاء الذين تَعلّق مصيرهم بالدول المانحة، فإلى متى لا مستقبل أمامهم ولا مستحقات حتى تتكرم تلك الدول عليهم؟ وهذا الأمر يجب معالجته بتحويل عقودهم إلى متعاقدين مع الدولة اللبنانية وفقاً لأصول التعاقد المعمول بها».

  وأكد أن «التحرك اليوم لن يكون الأخير، فإذا لم تتم تسوية الأوضاع ومعالجة مشاكل الأساتذة والمعلمين، فستكون لنا مواقف أخرى أكثر تصعيداً نُحدّدها وفقاً للتطورات المرحلة».