عون التقى شرف الدين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي: هناك من يتلاعب بالمسائل المالية وسعر صرف الدولار

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «ضرورة معالجة المشاكل المالية والاقتصادية الصعبة كمدخل لاستعادة لبنان عافيته ولو تدريجاً»، لافتاً  إلى أن «هناك من يتلاعب بالمسائل المالية وبسعر صرف الدولار، وهو ما يؤثّر سلباً على المواطنين، في ظلّ تقارير من قبل اختصاصيين محليين ودوليين تشير إلى وجود جهات هدفها تأزيم الوضع ومنها من هو في موقع السلطة، وهذا ما نعاني منه».

 وكان عون استقبل وزير المهجرين عصام شرف الدين وعضوي لجنة دعم الاقتصاد الوطني الدكتور بول مرقص وحكمت نويهض الذين أطلعوا رئيس الجمهورية على دراسة أعدّتها اللجنة تتعلق بالإصلاحات المالية والإدارية وكيفية تقليص حجم الدين العام.

بعد اللقاء أوضح شرف الدين أن اللجنة «تشكلت بظروف غياب الثنائي الشيعي، ما فرض علينا إيقاف الاجتماعات لفترة شهرين. وكنّا خلال هذه الفترة نضع دراسات اقتصادية حول تقليص الدين العام الذي نعتبره حلاً أساسياً لمشكلة الإيداعات وتعثّر المصارف. وتناولنا هذه الملفات بأدقّ التفاصيل وكان هناك تجاوب من قبل فخامة الرئيس، خصوصاً أن ذلك من شأنه إراحة المواطنين».

 أضاف «من الممكن أيضاً اعتماد استثمار أصول الدولة لتقليص الدين العام بقيمة 40 مليار دولار. كما أن هناك بند يتعلق بمنح أسهم لأصحاب الإيداعات في البنوك ما يمكن أن يُقلّص 20 مليار دولار من ديون الدولة. وسندخل في تفاصيل هذا التوجه أكثر وأكثر على أن يكون بديلاً عن المذكرة التي طرحت أخيراً والتي كنت أناً شخصياً من بين المعترضين عليها».

 وقال «تطرقنا أيضاً إلى موضوع عودة النازحين السوريين، وسلّمت فخامة الرئيس ملفاً بهذا الشأن وهو في عهدته وإن شاء الله سيتابعه مع المراجع الدولية بالتعاون مع دولة رئيس مجلس الوزراء والمجلس. وتحدثنا أيضاً عن موضوع تحويل وزارة المهجرين إلى وزارة تنمية ريفية التي أصبحت حاجة وطنية تُساعد من خلال نشاطات داخل الوزارات على بناء الوطن».

ثم استقبل عون رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد مع وفد من هيئة مكتب المجلس، ضمّ رئيس الاتحاد العمّالي العام الدكتور بشارة الأسمر، الأمين العام للاتحاد العمّالي العام سعد الدين حميدي صقر، جورج نصراوي، الدكاترة يوسف بسام وأنيس أبو ذياب ومحمد سيف الدين وصلاح الدين عسيران.

 وبحسب بيان، تطرّق اللقاء «إلى الأوضاع الاقتصادية والدور الذي يلعبه المجلس في إيجاد حلول للأزمة المالية والاقتصادية ولا سيما من خلال الحوار والمشاركة في عملية النقاش حول القوانين الاقتصادية خصوصاً قانون «الكابيتال كونترول».

 بدايةً، تحدّث عربيد شاكراً الرئيس عون على استقباله للوفد، وعلى توقيعه قانون تحديث المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي بات نافذاً وهو «فتح باباً مهمّاً للمشاركة والحوار بين القوى الإنتاجية»، مؤكداً «الاستمرار بالعمل في كل ما من شأنه تعزيز وتفعيل الإنتاج في لبنان»، واضعاً المجلس «في تصرّف الرئيس عون والمسؤولين اللبنانيين لإبداء الرأي في كل المواضيع ذات الطابع الاقتصادي والبيئي».

 وأثار عربيد موضوع شُحّ السيولة بالليرة اللبنانية وانعكاسه السلبي على الوضع الاقتصادي «خصوصاً أن عدم توافر السيولة يحدّ من الاستهلاك والطلب على المنتجات المحلية والأجنبية، ما يعني تراجع الوضع الاقتصادي العام الذي يُعاني من أزمة»، داعياً إلى «تفعيل الحوار في هذا الشأن».

 ثم تطرّق الأسمر إلى «إعادة العمّال الذين صرفوا من مرفأ بيروت»، شاكراً الرئيس عون على «متابعته ورعايته لهذا الموضوع الذي أعاد العمّال إلى مراكز عملهم». ولفت إلى أن «ما تمّ إقراره بالنسبة إلى القطاع العام والقطاع الخاص، لم يأخذ طريقه إلى التنفيذ بعد، وهو أمر يُسبّب مشكلة بالنسبة إلى العمّال والموظفين»، مناشداً الرئيس عون «رعايته ودعمه إقامة حوار مع الهيئات الاقتصادية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لتطوير التقديمات المالية والاجتماعية».

 بدوره، أثار حميدي صقر «ضرورة معالجة النقص في الأدوية المزمنة والمستعصية ومعاناة المواطنين في هذا المجال للحصول على الأدوية التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة».

كما تحدّث عدد من الحضور، ثمّ ردّ عون معتبراً أن «ما طرحه أعضاء الوفد من مشاكل وصعوبات، يُمكن اختصارها بوجوب توافر المال»، مشيراً إلى أن «هناك من يتلاعب بالمسائل المالية وبسعر صرف الدولار، وهو ما يؤثّر سلباً على المواطنين».

 ولفت إلى أن «هذا الموضوع مدار بحث ودرس من قبل المسؤولين الذين يعملون على إيجاد الحلول وعلى قواسم مشتركة مع صندوق النقد الدولي لدفع الفاوضات إلى الأمام»، موضحاً أنه «يجري العمل على تفعيل مسائل الحوار مع القوى المعنية للحدّ من الوضع المأزوم من جهة، وعلى تعزيز مسائل التشريع التي من شأنها المساعدة على الحدّ من التدهور المالي والاقتصادي، في ظلّ تقارير من قبل أخصائيين محليين ودوليين تشير إلى وجود جهات هدفها تأزيم الوضع ومنها من هم في موقع السلطة، وهذا ما نعاني منه. وكنت قد سبق وحذرت من مساوىء الاستمرار بالاقتصاد الريعي، وبالسياسة المالية والاقتصادية التي كان لبنان ينتهجها قبل الوصول إلى الوضع المأساوي الذي نعاني منه حالياً».

 وشدّد على ما يرتبه «وجود النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية من مشاكل مالية واقتصادية»، مؤكداً أنه «مؤمن بقيامة لبنان»، ويعمل «من أجل هذا الأمر»، داعياً إلى «التعاون للوصول إلى هذه الغاية لما فيه خير اللبنانيين، على أمل أن يعمل رئيس الجمهورية المُقبل وفق خارطة واضحة تكون قد تحدّدت نقاطها».

 وبعد اللقاء، أوضح عربيد أن اللقاء تطرّق إلى «الموضوع المتعلق بالنقاش المطلوب حول القوانين، ولا سيما في ما يخص «الكابيتال كونترول» وغيره. فالنقاش حول هذا الموضوع يجب أن يكون أكثر تشاركياً لتتمكن كل شرائح المجتمع المشاركة في موضوع يعني جميع اللبنانيين»، آملاً أن يُفتح قريباً هذا النقاش «لنصل إلى حلّ مقبول من قبل الجميع ويذهب التشريع باتجاه تخفيف هذا الصدام القائم حوله».

 واستقبل عون كلاً من النائب روجيه عازار والوزير السابق يعقوب الصراف.