عون اطّلع منه على خطة إصلاح وزارة الشؤون الاجتماعية الحجار: الخلل في ازدواجية الاستفادة من «أمان» صُحّح

أكد وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، أن برنامج «أمان» يعمل بشكل صحيح وأن البطاقات التي استفادت بشكل مزدوج  أوقفت»، لافتاً إلى أن «الخلل كان تقنيا ولم يكن قراراً سياسياً أو انتخابياً»، موضحاً أنه «خلال عشرة أيام ستكون هناك إمكانية للاطلاع إلكترونياً على عمل الوزارة ووقائع الزيارات التي تقوم بها فرقها ومناطقها وعدد حالات الدفع ضمن برنامج «أمان» وذلك حفاظاً على الشفافية».

 وشدّد على أنه لم يبحث عن “الجهة التي تقف خلف كل جمعية التي قرّر مجلس الوزراء منحها صفة المنفعة العامّة، بل على من استوفى الشروط منها”، معتبراً أن “هذه الجمعيات هي ثمرة بلدنا، وأنه يحق لكل جمعية في لبنان مستوفية للشروط الحصول على هذه الصفة”.

 كلام الحجار جاء بعد زيارته رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا أمس، حيث أطلعه فيها على أجواء زيارة وفد من وزراء الشؤون الاجتماعية العرب للبنان في حزيران المقبل. كما جرى البحث في خطة إصلاح الوزارة وزيارة البابا إلى لبنان بالإضافة إلى مؤتمر بروكسل في أيار المقبل.

 وبعد اللقاء، أعلن الحجار أن خطة إصلاح وزارة الشؤون الاجتماعية بدأت وقال “كنت قد وعدت أن أنهي خلال هذا الشهر كل ما كان يجب أن أُنهيه بالنسبة لموضوع مراكز الخدمات والمشاريع المنبثقة. ففي موضوع مراكز الخدمات كانت هناك توصية من ديوان المحاسبة بتخفيض عددها البالغ  240 خصوصاً أن هناك عدداً منها غير فعّال. وقد أنهينا العمل وسلّمناه إلى ديوان المحاسبة الذي أقرّ الخطة وأعاد لنا الجواب، وسيكون لدينا  140 مركزاً بدلاً من 240”.

أضاف “نحن لن نستغني عن أي موظف، بل سنقوم بعملية دمج بين المراكز وفق المناطق والتوزيع الجغرافي على أن يلتحق الموظفون في المراكز التي ستُصبح أساسية. ان عملية الدمج ستتم بعد الانتخابات، لقد اقرينا  الخطة وحرّرنا الرواتب بعدما كان ديوان المحاسبة ربط  بينهما، واليوم أزفّ خبراً لكل موظفي مراكز الخدمات الإنمائية في لبنان بأنهم سيبدأون بقبض مستحقاتهم واجورهم ومنحهم في الوقت المطلوب”.

 واستقبل عون النائب سليم خوري وعرض معه الأوضاع العامّة وآخر التطورات السياسية إضافةً إلى حاجات منطقة جزين والمشاريع الإنمائية فيها.