ميقاتي ترأس اجتماع لجنة النازحين السوريين بيرم: لحلول جذرية لأنّ الوضع لم يعد يُحتمل
ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً للجنة الوزارية المكلّفة بحث موضوع النازحين السوريين في السرايا الحكومية، وضم وزراء الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، العدل هنري خوري، الدفاع الوطني موريس سليم، المهجرين عصام شرف الدين، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الداخلية والبلديات بسام مولوي والعمل مصطفى بيرم، المستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر والمستشار زياد ميقاتي.
في ختام الاجتماع عقد الوزيران بيرم وحجار مؤتمراً صحافياً فقال بيرم «اجتمعت اللجنة المتعلقة بالنزوح السوري برئاسة رئيس الحكومة والوزراء المعنيين. مسألة النزوح لم تعد تحتمل، ولم تعد الدولة اللبنانية قادرة على مقاربة هذا الملف، كما لم تعد قادرة على ضمانه كلياً».
أضاف «لم تعد الدولة اللبنانية قادرة على أن تكون شرطياً لضبط هذا الملف من أجل مصلحة دول أخرى، فنحن لا نتلقى أي مساعدة في هذا المجال، ولبنان متروك لوحده، ونحن نتلقى هذا الحمل لوحدنا، ولكننا لم نعد قادرين على تحمّل هذا الوزر. طبعاً نحن لا نعزل نفسنا عن المسألة الإنسانية وحقوق الإنسان بل نلتزم بها، ولكن الأمور فاقت قدرة الدولة اللبنانية على التحمّل. لم يعد لدينا مازوت للقوارب لمراقبة البحر، وعلى الأمم المتحدة أن تتحمّل مسؤوليتها، كما يتوجب على المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن تتحمّل مسؤوليتها في هذا الإطار أيضاً».
وأشار إلى أن «لدينا حقوقاً لا نحصل عليها، يكفي اليوم أن نرى طوابير اللبنانيين أمام المصارف والصرّاف الآلي، في الوقت الذي يتلقى فيه الآخرون من جنسيات أخرى مساعدات مباشرة بالدولار «الفريش»، ويتقاسمون معنا الماء والكهرباء والموارد فيما نحن لا نحصل على شيء. نجد مؤسسات ومنظمات دولية ودولاً تعقد اتفاقات مع جمعيات لبنانية وتدفع لها بالدولار من دون المرور بالدولة اللبنانية، وبصراحة هذا الوضع السائب لم يعد مقبولاً».
وتابع «ستُرفع مقررات هذا الاجتماع إلى المجلس الأعلى للدفاع ليتمّ اتخاذ الإجراءات المناسبة ومنها تكليف وزير الشؤون الاجتماعية التواصل مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وإبلاغها هذا الموقف. نحن لم نعد قادرين على أن نكون شرطة لدول أخرى، كذلك فنحن سنُطبّق القوانين، ومن يصدر بحقه حكم يجب أن يُرحّل إلى بلده، وهذا ما تقوم به كل الدول».
أضاف «لا أحد يلتفت إلى إرتفاع مستوى الجريمة كما يرد في التقارير الأسبوعية للقوى الأمنية، ونحن ندقّ جرس الإنذار للمجتمع الدولي بأن قدرتنا فاقت التحمّل ولم يعد بإمكاننا تزويد وزاراتنا بالوقود، أو تزويد القوارب بالمازوت لحماية الشاطئ. لدينا قوانين مرعية الإجراء ولدينا سيادة واحترام، ولم يعد مقبولاً أن يتعاونوا مع جمعيات ومؤسسات من دون المرور بالدولة اللبنانية. الوضع الاجتماعي لم يعد يحتمل أيضاً، فغير اللبناني يدخل إلى المستشفيات، فيما لم يعد بمقدور اللبناني أن يدخل إلى المستشفى. غيرنا يأخذ مساعدات للتعليم والإيجارات والتدفئة واللبناني لا يحصل على شيء فضلاً عن ارتفاع مستوى الجريمة، وأكرر الوضع لم يعد يُحتمل».
بدوره أكد الحجار أننا «في وضع جد دقيق، وصعب وخطير. لقد دخلنا في الكارثة ولا نستطيع تحمّل أعباء فوق طاقتنا ولا إمكانات لدينا لصيانة القوارب ولتأمين الفيول في وزاراتنا، وسأُبلّغ المسؤول عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بقرارات اللجنة الوزارية، وسيصدر بيان اليوم (أمس) بهذا الشأن بعد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع».
