عون التقى وفدين من أهالي الموقوفين بانفجار المرفأ «الأعلى للدفاع»: تشكيل غرفة عمليات في وزارة الداخلية لمواكبة سير الانتخابات

بحث المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد  أمس في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والأعضاء وهيئة الإشراف على الانتخابات، في التحضيرات الأمنية للانتخابات النيابية المقبلة ومواضيع أمنية أخرى ومنها ملف النازحين السوريين، واتخذ القرارات المناسبة التي تبقى سرية وفق القانون.

وأشار الأمين العام للمجلس اللواء الركن محمد المصطفى، في بيان إثر انتهاء الجلسة، إلى «أن الرئيس عون أعلن في بداية الجلسة أن الاجتماع مخصص لبحث موضوع الانتخابات النيابية»، مؤكداً «التنسيق الأمني والإداري لإنجاز الانتخابات النيابية من دون أي إشكال»، داعياً إلى «اعتماد قواعد لسلوك التغطية الإعلامية للانتخابات والتعاون مع المراقبين الأجانب وهيئة الإشراف على الانتخابات».

من جهته، أكد ميقاتي «أهمية المحافظة على هيبة الدولة وكرامة المؤسسات الأمنية لضمان حماية المواطنين»، مضيفاً «نحن مع حقوق الإنسان وحرية الرأي، لكن من دون أي تجاوز يؤثّر سلباً. يجب أن نُحصّن أنفسنا لحماية الدولة ومنع أخذ البلد إلى الهاوية».

بعد ذلك، عرض وزير الداخلية والبلدبات بيام مولوي للإجراءات والتدابير المُتخذة لمواكبة الانتخابات النيابية أمنياً ولوجستياً وإدارياً، وتلاه وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب في عرض الترتيبات الخاصة باقتراع اللبنانيين المنتشرين. ثم عرض رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك، لعمل الهيئة والصعوبات التي تواجهها من الناحيتين اللوجستية والمالية. ثم توالى على الكلام قادة الأجهزة الأمنية حول جهوزية القوى العسكرية والأمنية والتنسيق في ما بينها في الإجراءات لمواكبة الانتخابات. بعد ذلك عرض المحافظون للأوضاع في محافظاتهم والمدراء العامّون في وزارة الداخلية للتدابير المعتمدة.

 وبعد النقاش، اتخذ المجلس قرارات عدّة ابرزها:

1- الطلب إلى جميع الإدارات العامّة والأجهزة المعنية بالتحضير للانتخابات تنسيق الجهود اللازمة من النواحي الإدارية واللوجستية والمالية والأمنية والعسكرية لإنجاح هذا الاستحقاق الدستوري.

2 – تكثيف الاجتماعات بين الأجهزة الأمنية لاتخاذ القرارات المناسبة في سياق  التحضير للانتخابات ومواكبتها وبعدها.

 3- تشكيل غرفة عمليات في وزارة الداخلية لمواكبة سير العملية الانتخابية من النواحي كافة.

 4- تأكيد دور هيئة الإشراف على الانتخابات لتنفيذ مهامها المحدّدة في قانون الانتخابات.

 5- الاستمرار في حملات توعية المواطنين لتسهيل عملية الاقتراع.

على صعيد آخر، استقبل رئيس الجمهورية وفداً من أهالي بلدة رشميا في قضاء عالية،  بحضور النائب سيزار ابي خليل، راجعه في مسألة استمرار توقيف المدير العام للجمارك بدري ضاهر، على الرغم من مرور أكثر من سنة وسبعة أشهر. وكان عون استقبل أيضا أول من أمس، وفداً من أهالي الموقوفين في انفجار مرفأ بيروت. وقد ابلغ أعضاء الوفدين الرئيس عون «أنهم ينتظرون على أحرّ من الجمر، كما أهالي الضحايا الأبرياء من قتلى وجرحى وأصحاب الممتلكات الخاصة التي لحقت بها أضرار جسيمة في بيروت العاصمة، صدور قرارات قضائية مُنصفة وعادلة».

وأكد عون أنه يحرص على «استقلالية السلطة القضائية في الملاحقة والتحقيق والحكم في معرض الجرائم المحالة على القضاء المختص»، بقدر ما يحرص أيضا على «المبادئ التي ترعى عمل السلطة القضائية ومن بينها أن على كل متظلّم أن يجد قاضيه، وأن قرينة البراءة تسود حتى الإدانة».

وشدّد على «ضرورة صدور قرار عن قاضي التحقيق العدلي بعد تحريره من القيود المفروضة عليه، يقبض بموجبه المجلس العدلي على اختصاصه وفق الاتهام، فتُبرأ ساحات الأبرياء من الموقوفين ويُدان المسؤولون على المستويات كافة، سواء كانوا من الموقوفين أو الطليقين، وكل ذلك من باب أن العدالة المتأخّرة ليست بعدالة، لا بل أكثر من ذلك إنما هي عدالة مستنكفة عن إحقاق الحق».

واعتبر أنه «حان الوقت لأن تُعرف الحقيقة كاملة عن ظروف انفجار مرفأ بيروت الكارثي، والمسؤوليات،  وأن يكفّ الاستثمار السياسي والتذّرع بالحصانات والامتيازات والثغرات القانونية التي تشلّ قدرة القضاء المختص على الملاحقة والاتهام والإدانة».

وقال «الظلم قاس وغير مقبول شرعاً عندما تكون العدالة منكفئة أو مقيّدة أو مجتزأة أو انتقائية، وأن يكون كل ذلك بسبب البطش السياسي والكيدية».

وأبلغ عون الوفد بأنه لن يكلّ «حتى إحقاق الحق بكل مستوياته في معرض هذه القضية، علماً بأن الاجتهاد إنما وُجد لسدّ الثغرات القانونية أو الالتفاف على القيود المصطنعة والكيدية في الدعاوى».