تصعيد روسيّ إسرائيليّ في أوكرانيا… ولافروف: حتى هتلر كان بعض دمه يهودياً/ السنوار يعلن بدء مرحلة فكّ حصار غزة وتحرير الأسرى بالتنسيق مع «محور القدس»/ ميقاتي: في مصرف لبنان 11 مليار دولار… والخبراء: ما يعادل اليوروبوند/
كتب المحرّر السياسيّ
تسارعت تفاعلات الأزمة الروسية الإسرائيلية وتوسّع نطاقها بسرعة، ما أكد جذورها العميقة من جهة، واحتمالات تطوّرها الى المزيد من التباعد وربما المواجهة من جهة ثانية، وأدى الى طغيانها على مسارات الحرب في أوكرانيا، سواء عسكرياً أو اقتصادياً، حيث تواصل القوات الروسيّة تقدّمها السريع في منطقة دونباس وتقترب من كارما توسك قلب المنطقة، كما تواصل استهداف البنى التحتية التي تشكل عماد القوات العسكرية التي باتت تتمثل بخزانات الوقود ومحطات القطارات، التي تنتقل عبرها المشاركات الحربية الأجنبية الواردة إلى أوكرانيا، بينما قطع الاتصال بين كييف والمجموعات المحاصرة في معامل التعدين في ماريوبول، وقالت القوات الروسية إنها على اتصال مباشر مع المحاصرين وتعرض عليهم الاستسلام والخروج، بينما سجل اقتصادياً تقدّم أوروبي نحو حظر النفط الروسي في مشاورات الاتحاد الأوروبي مع إعلان هنغاريا كسر فرصة الإجماع اللازم للقرار، وإعلان ألمانيا أن القرار ضرورة لكنه سيتسبب بأزمة فوق طاقة أوروبا على تحمّل تبعاتها، بينما سجل الروبل أعلى سعر له منذ العام 2002، وهو 68 روبل للدولار الواحد مقابل 78 قبل شهر و140 قبل شهرين، بينما سجل الاحتياطي النفطي الأميركي أدنى مستوى له منذ العام 2001.
الأزمة الروسية الإسرائيلية بدأت مع كلام لوزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف عن الخلفية النازية للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي رغم أن بعض دمه يهوديّ، مضيفاً أن هتلر كان بعض دمه يهودياً، واشعل تصريح لافروف موجة احتجاج إسرائيلية باعتباره ينفي كل مقولة العداء للسامية ويصوّر المحرقة اليهودية مجرد مؤامرة، وأظهر ردّ مزدوج من وزارة الخارجية الروسية والكرملين على الاحتجاج الإسرائيلي، أن كلام لافروف كان رسالة متعمّدة موجهة للإسرائيليين، تحمل الغضب الروسي مما وصفته بيانات الخارجية والكرملين بالتورّط الإسرائيلي في حرب أوكرانيا، سواء بإرسال مرتزقة وخبراء بعضهم محتجز في ماريوبول، أو بتقديم خدمات تقنية لتنظيم نوع من قبة حديدية، أو إرسال طائرات مسيّرة، وبرامج تنصت خدمات الأقمار الصناعية الإسرائيلية.
على خلفية المشهد الدولي المتغير بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان وتطورات الحرب في أوكرانيا من جهة، واكتمال تحضيرات وبناء قدرات محور المقاومة من جهة أخرى، تتالت مواقف قادة المحور التي تبشر بمرحلة جديدة، سواء لجهة الموقف الإيراني بالرد القويّ على أي استهداف اسرائيلي لإيران في سورية، أو بما قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، عن نهاية مرحلة الردّ في الزمان والمكان المناسبين والانتقال الى مرحلة الردّ الفوريّ والمؤلم على أي عدوان أو استهداف، وصولاً لكلام رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار عن قرار بتبييض السجون الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين والعرب، وفك الحصار عن قطاع غزة، بالتنسيق مع محور القدس، والاستعداد للمواجهة إن اقتضى الأمر ذلك، بعدما صارت معادلة حماية القدس من الانتهاكات من ثوابت المحور الذي بات يحمل اسمها، والذي يواجه استحقاقات حمايتها مع كل تهديد للمستوطنين بافتحام المسجد الأقصى، وهو ما سيشكل اليوم أحد امتحانات المواجهة حوله، مع التهديدات الجديدة عشية بدء المستوطنين الاحتفالات بإعلان الكيان الغاصب لفلسطين التي تبلغ ذروتها في 15 أيار الحالي، ما يجعل الأيام المقبلة حبلى بالتطورات، فهي تضع حكومة الكيان أمام خيار السير وراء المستوطنين والمخاطرة بحرب او ردعهم والمخاطرة بشعبيتها بينهم ومصيرها السياسي.
لبنانياً، تتواصل الحملات الانتخابية بزخم ويسجل رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك، هيمنة الفوضى على المشهد الانتخابي، مالياً وإعلامياً وإعلانياً، وسيطرة الكراهية على الخطاب الانتخابي بعيداً عن شروط التنافس الديمقراطي، بينما يكشف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عما يسميه نجاحاً بالتوصل لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، سيفتح الباب المالي أمام لبنان، بينما يتساءل الخبراء عن مصير الوعود بالحصول على تمويل البنك الدولي لاستجرار الغاز المصريّ والكهرباء الأردنيّة، رغم مرور سنتين تقريباً، دون أي تقدم يذكر، وفقاً لما كشفه وزير الطاقة، بينما وجد الخبراء في كلام ميقاتي عن الـ 11 مليار دولار المتبقية لدى مصرف لبنان فضيحة مالية للحكومة التي قامت اطروحتها المالية على رفض قرار حكومة الرئيس حسان دياب بالامتناع عن سداد سندات اليوروبوند، واعتبرته سبباً للكارثة المالية، حيث يسأل الخبراء، هل يعلم الرئيس ميقاتي أن رقم الـ 11 مليار دولار الموجودة لدى مصرف لبنان تعادل ما كان يجب دفعه من مستحقات على الدولة ومصرف لبنان لولا قرار الامتناع عن الدفع، ولكانت الموجودات صفر اليوم لولا القرار، وعلى الحكومة إعلان الإفلاس التام؟
دخلت البلاد منتصف ليل أمس، في مرحلة الصمت الانتخابي عشية انطلاق الانتخابات النيابية للمغتربين في دول العالم، وذلك بعدما أفرغ المرشحون والأحزاب والقوى السياسية خلال عطلة عيد الفطر ما في جعبتهم من أسلحة وذخائر سياسية وتحريض طائفي ومذهبي مع استحضار عناوين ومراحل سياسية سوداء في تاريخ لبنان بهدف التحشيد الشعبي وشد العصب الطائفي ورفع الحواصل الانتخابية في 15 أيار المقبل.
وعلى بعد يوم واحد من بدء العملية الانتخابية في الخارج، يبدو أن إجراء الانتخابات شبه مؤكد، مع إنجاز الحكومة ووزارتي الداخلية والمالية كافة الإجراءات اللوجستية والمالية والتقنية والأمنية لتسهيل حصولها في مختلف المناطق اللبنانية، مع استبعاد مصادر سياسية لـ”البناء” احتمال تعطيلها في الأيام الأخيرة باستثناء حصول تفجير إرهابي أو اغتيال سياسي أو أحداث أمنية واسعة النطاق تطال منطقة أو محافظة بأكملها تعيق استكمال الانتخابات، لكن القرار الخارجي وفق المصادر يدفع باتجاه إجراء هذه الانتخابات يتلاقى مع قرار داخلي بهذا الإطار لأسباب عدة، لكون الانتخابات تشكل محطة ديموقراطية أساسية لإعادة انتاج السلطة وتجديد الحياة السياسية أو على الأقل تصحيح أداء السلطة والسياسات وإعادة تصويبها باتجاهات إصلاحية للأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية، مشيرة الى أن هذه الانتخابات بوابة أساسية لإنتاج مجلس نيابي جديد وحكومة جديدة لاستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي وبدء مسار إنقاذ لبنان عبر إنجاز الإصلاحات الأساسية وعقد مؤتمرات الدعم المالي الدولي للبنان.
وفي سياق ذلك، أكد وزير الداخلية بسام مولوي أن “الانتخابات النيابية حاصلة 100% وكل التحضيرات أنجزت بشكل كامل وأن القوى الأمنية مستعدة تماماً ولن تتلكأ عن القيام بدورها”، كاشفاً عن تأمين المبلغ الذي رصد في موازنة الانتخابات كمنحة للعناصر والضباط المشاركين في العملية الانتخابية”. وأكد مولوي أنه “تمت معالجة مشكلة الكهرباء على كل الأراضي اللبنانية سواء في لجان القيد أو في مراكز وأقلام الاقتراع”.
وكشف عن مرسوم سيصدر غداً “سيُسمح بموجبه للمقترعين في الداخل لمن يملك منهم جواز سفر منتهي الصلاحية أن ينتخب به بعد أن نختم عليه، وذلك لقاء بدل مالي قيمته 200 الف ليرة”.
وفي سياق تسهيل إجراء الانتخابات وإزالة العوائق التي تعترضها، يبدو أن الحكومة ستعالج أزمة عصيان الموظفين الذين سيشاركون في إدارة وتنظيم العملية الانتخابية، من خلال صرف المساعدات المالية والاجتماعية التي أقرتها الحكومة لهم، وأشارت مصادر وزارة المالية أن “الدفعة الأولى للمساعدة الاجتماعية عن شهرين كانون الثاني وشباط ٢٠٢٢ والتي تبلغ قيمتها ثلاثة ملايين ليرة لبنانية (٣ ملايين) ستدفع بتاريخ ١٠ أيار للقطاع العام والعسكريين والمتقاعدين كما سيدفع بدل النقل الجديد للقطاع العام والعسكريين في الخدمة الفعلية مع مفعول رجعي ابتداء من شهر شباط ٢٠٢٢ على أن تدفع باقي المساعدة الاجتماعية كل ١٥ من كل شهر حتى آخر السنة”.
إلا أن اللافت هو ارتفاع منسوب الخطاب السياسيّ والطائفي والمذهبي والتحريض بين المرشحين والقوى السياسية خلال الحملات والمهرجانات الانتخابية في الأيام القليلة الماضية، وغياب تام للبرامج الانتخابية والحلول للأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها البلد. بالتوازي مع تسجيل سلسلة خروق لقانون الانتخاب من قبل مجموعة من المرشحين والأفرقاء السياسيين لجهة سقف الخطاب الانتخابي والإنفاق الانتخابي وقوانين الإعلام والإعلان الانتخابي، مع توتر أمني رافق جولات بعض المرشحين الى مناطق عدة لا سيما رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي تعرّض موكبه للاعتراض لمنعه من الوصول الى منطقة عكار، ومنعه من المرور في اليوم التالي من منطقة سعدنايل في البقاع، وكل ذلك يجري في ظل صمت من هيئة الإشراف على الانتخابات الذي بات دورها يقتصر على تدوين الخروق فقط.
ووجّه وزير الداخلية انتقادات لاذعة بحق هيئة الإشراف على الانتخابات ورئيسها.
وأشار مولوي خلال مقابلة تلفزيونيّة الى “أن ما ذكره رئيس هيئة الإشراف نديم عبد الملك عن دفع رشاوى كلام خطير ويجب أن يكون موثقاً”. ولفت مولوي الى شكوى الوزير جبران باسيل لهيئة الإشراف على القوات والكتائب على خلفية تخطّي السقوف المالية للإنفاق الانتخابي في الإعلام والإعلان “هيئة الإشراف لم تبلغني بأي أمر”.
بدوره، كشف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أنّ “كميات دولارات غير مسبوقة دخلت إلى لبنان خلال الأيام الماضية، وهناك مخالفات تحصل خلال المرحلة الانتخابية، ولكن وزير الداخلية بسام المولوي يقوم بعملٍ جبار لإنجاح الاستحقاق”.
وأشارت أوساط قانونيّة مطلعة على الملف الانتخابي وعلى المخالفات الحاصلة لـ”البناء”، إلى أن “من واجبات هيئة الإشراف تسجيل وتوثيق المخالفات سواء بأحكام الإعلام والإعلان الانتخابيين أو الإنفاق والتمويل الانتخابيين بحسب مندرجات قانون 44/2017 وتعديلاته الأخيرة في العام 2021، الذي يفرض على المرشح واللائحة الالتزام بالسقوف والآليات الانتخابية بما يتعلق بالإنفاق وكذلك المساهمات المالية والتبرعات لدعم الحملة الانتخابية، وأية مخالفات بهذا الإطار يجدر بهيئة الإشراف توجيه تنبيه للوسيلة الإعلامية المخالفة وتطلب منها عدم تكرارها أو اعتذار للمرشح المتضرر أو حفظ الرد للمرشح، أو إحالة المؤسسة الإعلامية المخالفة الى محكمة المطبوعات التي قد تغرم المؤسسة بين 50 و100 مليون ليرة لبنانية أو إقفال المؤسسة جزئياً لمدة ثلاثة أيام بما يتعلق البرامج والاخبار السياسية وأما وقفها نهائياً عن البث، وذلك خلال 24 ساعة وقابل الطعن أمام محكمة التمييز”. مبينة أن تخلف الهيئة عن تنفيذ هذه التدابير تكون مقصرة بالقيام بمسؤولياتها وصلاحياتها.
وأوضحت الأوساط أن كل مرشح له الحق بسقف إنفاق بحدود الـ 750 مليون ليرة إضافة الى 50 ألف ليرة لبنانيّة تبعاً لعدد الناخبين أي عن كل ناخب عن الدائرة الكبرى التي ينتمي اليها المرشح، و750 مليون ليرة للائحة عن كل مرشح فيها، واذا تم تخطي هذا السقف وعلى مدقق الحساب لكل لائحة أن يقدم شهرياً بياناً بالمصاريف والمداخيل للائحة موثق بالإيصالات والفواتير”، متوقفة عند خرق مبدأ التكافؤ الإعلامي والاعلاني بين المرشحين لا سيما اللوحات الاعلانية والتغطية الإعلامية حيث يستحوذ مرشحون ولوائح على مساحة هائلة دون غيرهم”. كما لفتت الى الحملات الإعلامية والقدح والذم بين المرشحين المخالفة للقانون إضافة الى التحريض وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية لشد العصب الشعبي، ولاعتراض بعض المجموعات المدنية لمرشحين ومنعهم من الدخول الى أية منطقة لإقامة زيارة انتخابية أو مهرجات انتخابي ولقاءات إعلامية.
وبرزت دعوات المراجع الروحية المسيحية والإسلامية للمواطنين المشاركة بالانتخابات النيابية، إذ حث المطارنة الموارنة خلال اجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي المواطنين “على الإقبال بكثافة على ممارسة حقهم الدستوري، بضمير واع والتزام وطني صادق، علهم يسهمون في إحداث التغيير المنشود، وإخراج البلاد من الانهيار الذي يدهمها”.
في المقابل طفا الشقاق على الساحة السنية بين مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وبين الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل الى السطح، ففي حين يدعو الحريري وتيار المستقبل في السر الشارع السني لعدم المشاركة في الانتخابات، يسعى دريان لحث السنة على الاقتراع وفق التوجهات السعوديّة بالتعاون مع الرئيس فؤاد السنيورة.
وعلمت “البناء” أن جهوداً كبيرة يبذلها السفير السعودي في لبنان وليد البخاري بالتعاون مع دار الفتوى وقوى سنية أخرى لرفع نسبة الاقتراع في الدوائر الانتخابية كافة، وذلك من خلال الاتصالات والزيارات واللقاءات التي تحصل للعائلات في بيروت والعشائر في منطقة البقاعين الغربي والأوسط وفي الشمال. أما العنوان الذي يجري تسويقه في هذه اللقاءات هو ضرورة المشاركة السنية الكثيفة في الانتخابات لقطع الطريق على سيطرة حزب الله وحلفائه على البلد وعلى العاصمة بيروت والمناطق السنية. كما علمت “البناء” أن تيار المستقبل يعمل بالمقابل على تخفيض نسبة الاقتراع لدى السنة لإثبات حقيقة تعاطف الشارع السني معه وأنه لا يزال الرقم الصعب في المعادلة. وكان الحريري يعتزم توجيه خطاب لجمهوره قبيل انتخابات المغتربين لكن جهات خارجية منعته كي لا يشوّش على توجهات وسياسات وجهود السعودية.
وعكس ما نشرته صحيفة “عكاظ” السعودية أمس، امتعاضاً سعودياً من الحريري، إذ نقلت الصحيفة عن مصدر سني رفيع المستوى إشارته إلى أن مشكلة الحريري مع حلفائه وخصومه في الداخل والخارج، والتي دفعته لتعليق عمله السياسي، كادت تؤدي في وقت من الأوقات إلى تعليق مصير طائفة بأكملها، إذ إنه لم يكتف بالعزوف شخصياً عن الترشح وإنما عمل على وضع تيار “المستقبل” كقيادات وقواعد خارج المعادلة الشعبية والسياسية، في رسالة واضحة إلى من يعنيهم الأمر بأنه الأقوى وأنه وحده يمثل الشارع السني، وأنه بذلك قد يسقط الميثاقية السنية عن هذه الانتخابات الأمر الذي قد يدفع من وجهة نظره لتأجيلها وبالتالي يحفظ بقاءه في المعادلة حتى تتوافر ظروف عودته.
في المقابل شدّد السّفير السّعودي في لبنان، وليد بخاري، على أنّ “السعودية حريصة كلّ الحرص على أمن لبنان واستقراره، وتحقيق السّلام والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة كافّة، وستظلّ يدها ممدودة للسّلام”. ولفت الى أنّ “السّعوديّة تعلن دائمًا وقوفها وتضامنها مع الشعب اللّبناني الشّقيق، الصّامد بوجه كلّ الأزمات، وتؤكّد رفضها التّام لممارسات القوى الظّلاميّة المعطّلة للحياة السّياسيّة والاستقرار في لبنان”.
وفي موازاة الاشتباك بين التيار الوطني الحر وحزب “القوات اللبنانية”، اندلع اشتباك سياسي وإعلامي، بين تيار المستقبل والقوات التي تحرّض على المستقبل وتحاول الدخول الى المناطق التي تشكل عرين التيار وثقله الانتخابي كطرابلس، ما دفع أهالي المناطق الى رفض الدخول القواتي الى هذه المناطق تحت عناوين مموهة ومزورة ومشوهة للحقائق والوقائع كما تقول أكثر من جهة طرابلسية لـ”البناء”، مشددين على أن المدينة ستبقى عصية على الكسر والخرق وستبقى متمسكة بمبادئها وثوابتها الوطنية والقومية والداعمة للمقاومة ضد “إسرائيل” والتطرف والإرهاب.
وبرز كلام المنسق العام للإعلام في “تيار المستقبل” عبد السلام موسى في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذي شنّ هجوماً على القوات مشيراً الى ان “فلاشات القوات” فبركات ما قبل الانتخابات، موقع متخصص بالأوهام الانتخابية، ومكتب إعلامي في أقبية معراب يشن حملة سموم ضد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وتيار المستقبل”.
على صعيد آخر، يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة عادية في السراي، برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مخصصة للبحث في جدول أعمال عادي خال من التعيينات الإدارية والملفات السياسية المؤجلة من تعيينات إدارية وفي بعض المواقع الحساسة الشاغرة. وعلى جدول أعمال الجلسة 40 بنداً معظمها يتعلق بفتح ونقل اعتمادات مالية الى عدد من الوزارات والمؤسسات العامة وفق القاعدة الاثنتي عشرية ومجموعة من الاتفاقيات الدولية الخاصة ببعض القطاعات وتفويض الوزير المختص التوقيع عليها. ومنها البت بمجموعة من اقتراحات القوانين. ومن بينها طلب الموافقة على مشروع اتفاقية التعاون الجمركي بين الحكومة السعودية والحكومة اللبنانية والتوقيع عليها، وعرض لوزارة الخارجية والمغتربين للاتفاقية الموقعة بتاريخ الأول من نيسان الماضي بين الحكومة اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية على سبيل التسوية وهي تتعلق بالمساعدات الامنية والوحدات غير المؤهلة بموجب قوانين معتمدة بنسختيها العربية والانكليزية، والطلب التمهيدي لاستكمال الإجراءات الآيلة إلى إبرامها ووضعها بصيغتها النهائية.
وكان ميقاتي أطلق سلسلة مواقف عكست التسليم بدخول الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال وجردة حساب، حيث عدد ميقاتي إنجازات حكومته والعوائق التي اعترضتها.
وأشار في مقابلة عبر “تلفزيون لبنان”، إلى أنّه “استطعنا أن نحقق الكثير من الأهداف التي رسمناها مثل توقيع اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي، وإعادة لبنان على الخارطة السياسية العالمية، فضلاً عن متابعتنا للملفات الداخلية، وفي طليعتها الانتخابات وبرنامج مساعدات العائلات الأكثر فقراً والكهرباء”.
وحول اقتراح قانون الـ “كابيتول كونترول”، أشار إلى أنّه أتى من مجلس النواب ويتهمونا الآن أنه تم إنزاله، ونحن طرحنا اقتراحات صندوق النقد الدولي على جلسة اللجان في البرلمان، وهذا القانون كان يجب أن يُقر منذ عامين. وسأل ميقاتي: “هل هناك من قرأ اقتراح القانون قبل الاعتراض عليه؟ هذا الاقتراح وجِد لحماية المودعين، لكن الرفض سببه يعود للانتخابات النيابية”، وشدّد على أنّ “حقوق صغار المودعين مضمونة ضمن خطة التعافي، وهذا يشكل 86% من نسبة المودعين، ونعمل على حماية الـ 14% المتبقية”.
وكشف ميقاتي أنّ علاقته مع رئيس الجمهورية ميشال عون جيدة جداً وهو شريكه الدستوري، وأكّد أنّه يلقى تعاوناً كبيراً من الرئيس عون وهدفه هو استمرارية البلد، وأشار إلى أنّه ليست لديه أية علاقة مباشرة مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.
وأردف: “ليس لدي أي مانع في تغيير حاكم مصرف لبنان اليوم بعد الانتهاء من مفاوضات صندوق النقد الدّولي، والحاكم اليوم يتمتّع بحصانة ضمن قانون النّقد والتسليف وليتفضّل وزير المالية ويتقرح أسماء لتولي المهام”. وكشف ميقاتي، أنّ هناك نحو 11 مليار دولار في مصرف لبنان إلى جانب مبلغ المليار و100 مليون دولار، الذي يمثل قيمة حقوق السحب الخاصة بلبنان. ورأى أنّ ما حصل خلال العامين الماضيين “مجزرة”، إذ خسرنا 20 مليار دولار على الدّعم الذي لم يستفد منه المواطن اللبناني.
وحول موضوع الكهرباء، أشار ميقاتي إلى أنّها “كانت تُكلف لبنان ملياري دولار سنوياً وسعينا في المرحلة الأولى لتغذية تصل إلى 5 ساعات يومياً، وأنجزنا كل الاتفاقات مع الأردن ومصر بشأن استجرار الكهرباء إلى لبنان لكننا بانتظار الإعفاءات من قانون “قيصر”، فيما وزير الطاقة سيتوجّه إلى دمشق قريباً”.
