برلمانية ألمانية تطالب بطرد السفير الأوكراني والاتحاد الأوروبي منقسم حيال العقوبات ضد روسيا
طالبت 10 دول أوروبيّة، أمس، المفوضية الأوروبية بتوفير تمويل إضافي وقواعد إنفاق “أكثر مرونة”، بهدف التعامل مع أزمة اللاجئين الأوكرانيين بفعل الحرب الدائرة في بلادهم.
وأفاد بيان مشترك لوزراء مالية لـبلغاريا، كرواتيا، تشيكيا، إستونيا، هنغاريا، لاتفيا، ليتوانيا، بولندا، رومانيا، وسلوفاكيا، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، بأن “الاتحاد الأوروبي يواجه تحدياً غير مسبوق بسبب الصراع في أوكرانيا، حيث أصبح هنالك أكثر من 5.3 مليون أوكراني، نصفهم من الأطفال لاجئين عندهم”، معتبرين أن “يشكل عبئاً ثقيلاً على نظام الضمان الاجتماعي لدول أوروبا”.
وتوجه البيان إلى المفوضية الأوروبية، مطالباً إياها “بتقديم مقترحات إضافية لتعزيز دعم الاتحاد الأوروبي للاجئين والدول المضيفة، والسماح باستخدام المزيد من الأموال المتبقية من الفترة المالية 2014-2020، ومزيد من المرونة في الميزانية وقواعد إنفاقها”.
كما اقترح بيان وزراء المالية “إنشاء احتياطي اختياري يصل إلى 5% في الصناديق المخصصة لكل دولة لدورة الميزانية الحالية 2021-2027” بهدف معالجة “الآثار المباشرة وغير المباشرة للصراع”.
وكان المجلس الأوروبي قرر، قبل أيام، ضخ ميزانية قدرها 3.5 مليار يورو (3.7 مليار دولار) هذا العام، كتمويل أولي إضافي للعام يلبي الاحتياجات الأساسية للاجئين من أوكرانيا وتزويدهم بالمساعدة الأساسية داخل الدول الأوروبية التي تستضيفهم، لا سيما تلك المجاورة لأوكرانيا، كبولندا، ورومانيا، والمجر والتي حصلت على نصيب الأسد من تلك الميزانية.
وبموجب تعليمات الحماية المؤقتة للاتحاد الأوروبي، يحق للمواطنين الأوكرانيين وأفراد أسرهم المقيمين في البلد الحصول على حق الحماية في أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
كما يمنح نظام الحماية الحق في العمل والإقامة والتعليم والعلاوات الاجتماعية والمساعدة الطبية لمدة عام على الأقل مع إمكانية تمديدها لمدة عامين.
في هذه الأثناء، فشل المندوبون الدائمون لدول الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن حظر واردات النفط الروسية خلال جولة مباحثات بشأن تشديد العقوبات على موسكو، تستمر حتى اليوم الخميس.
وذكرت وسائل إعلام أن بعض دول الاتحاد الأوروبي، كهنغاريا وسلوفاكيا وتشيكيا وبلغاريا، أعربت عن قلقها بشأن التدابير المقترحة للتخلص التدريجي من النفط من روسيا.
على هذا الصعيد، قال المتحدث باسم حكومة هنغاريا زولتان كوفاكس إن بلاده ليست مستعدة للتخلي عن أمن الطاقة، مشدداً على أنها “ليست قضية سياسية، لكنها قضية أمن طاقة”.
من جانبها، أكدت الحكومة التشيكية أنها ستدعم الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على استيراد النفط الروسي، بشرط منحها فترة انتقالية من سنتين إلى ثلاث سنوات.
على صعيد متصل، طالبت النائبة في البرلمان الألماني، سيفيم داجدالن، بطرد السفير الأوكراني في برلين، أندريه ميلنيك من ألمانيا، على خلفية وصفه مستشار ألمانيا أولاف شولتس بـ”قطعة نقانق”.
وكتبت داجدالن، عبر “تويتر”: “كل من لا يطرد مؤيد النازية ميلنيك فقد الآن كل احترام الذات.. أولاف شولتس ليس قطعة سجق (نقانق)، إنه مستشار جمهورية ألمانيا، ويجب على ميلنيك احترام ذلك”.
بدوره، رأى نائب رئيس كتلة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في البرلمان، يوهان وادفول، أن تصريحات سفير أوكرانيا ميلنيك “غير لائقة وغير معقولة”، معتبراً أنها “لا تساهم في تعزيز التضامن مع أوكرانيا”.
وشدد وادفول على “وجوب تصرف الممثلين الدبلوماسيين بشكل مناسب تجاه المسؤولين الألمان”.
هذا، أظهر استطلاع للرأي، أجرته شركة الأبحاث “Forsa” لقناتي RTL وN-TV الألمانيتين، انخفاض مستوى دعم سكان ألمانيا لتوريد الأسلحة الهجومية والثقيلة لأوكرانيا خلال شهر من 55% إلى 46%.
على صعيد آخر، بدأت فنلندا تدريبات عسكرية لقوات الدروع بمشاركة عدد من دول حلف “الناتو”، حيث شمل نطاق المناورات مناطق حدودية مع روسيا.
وتضاف هذه المناورات، إلى مناورات بحرية مشتركة أجرتها فنلندا مؤخرا مع قوات “الناتو” في بحر الأرخبيل، حيث شاركت فيها 3 سفن فنلندية ومثلها لدول “الناتو”.
