ورشة إصلاحيّة للأغلبيّة بعد الانتخابات

تقول مصادر قيادية في الأغلبية النيابية التي تشكل لوائح انتخابية تحالفية للفوز مجدداً بالأغلبية، أنه رغم بعض التصادمات الكلاميّة التي تحملها المناسبات الانتخابية بين بعض مكوناتها، فإن موقع حزب الله كحليف جامع بين كل المكونات يشكل سبباً كافياً لتغليب روح الشراكة على التنافس، وأن خبرات تجربة ما بعد 17 تشرين علمت الجميع أن لا مناص من التفكير بكيفية تحويل هذه الأغلبية الى جبهة سياسيّة تلتقي على برنامج موحد يجيب على أسئلة الإصلاح السياسي والمالي، ما يسهل تقريب المواقف من الاستحقاقات الحكومية والرئاسية.

في الإصلاح السياسي يتصدر الواجهة البحث بقانون الانتخاب لجهة التعديلات الواجب إدخالها عليه لتطويره، خصوصاً في مجالات سن الانتخاب لجعله 18 سنة بدلاً من 21، وجعل الدوائر أوسع وأكثر اختلاطاً على الصعيد الطائفي وصولاً لبحث صيغة المحافظات الخمس، والكوتا النسائية، وتوسيع الصوت التفضيلي ليطال مرشحين أو أكثر، وربما ليصير أكثر عدالة بأن يربط بنسبة من عدد مقاعد الدائرة بين الربع والنصف.

في الإصلاح المالي ثابتتان قيد النقاش، الأولى إقرار قانون يؤكد منع المساس بحقوق المودعين، ورفض تحميلهم أي جزء من الخسائر، التي يجب أن يتحمّل نصيبها الرئيسي القطاع المصرفي المسؤول عن سوء الاستثمار، وصولاً للتفاهم على مستقبل حاكمية مصرف لبنان، وشروط صندوق النقد الدولي للتعاقد مع لبنان.

تسريع استثمار ثروات النفط والغاز بعد كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حول التلاقي على مهلة شهر للتفاوض، والبدء بعدها بالتنقيب، سواء عبر الشركات التي تمّ تلزيمها، أو سواها إن رفضت، أصبح من عناوين مرحلة ما بعد الانتخابات.