مجلس الوزراء وافق على تراخيص إنتاج الكهرباء الشمسية عون: لضبط الراشي والمرتشي في الانتخابات ميقاتي: الاستقرار النسبي في سوق النقد مستمرّ

وافق مجلس الوزراء على عرض وزارة الطاقة والمياه منح تراخيص لبناء محطات إنتاج كهرباء على الطاقة الشمسية وعلى مشروع مرسوم يرمي إلى تجديد جوازات السفر المنتهية الصلاحية للمشاركة في الانتخابات النيابية فقط، إضافةً إلى اتفاقية القرض مع البنك الدولي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح  بقيمة 150 مليون دولار. كما وافق على  مسودة دفتر شروط العقد الخاص لإطلاق مزايدة تلزيم الخدمات البريدية والوثائق العائدة لها.

وبعد الجلسة التي انعقدت أمس في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء، أوضح وزير  الإعلام زياد المكاري رداً على سؤال “أن تجديد جوازات السفر، وفق ما أقر مجلس الوزراء، سيتم في مراكز الأمن العام، قبل الانتخابات وليس يوم الانتخاب. والمراكز مفتوحة، والتجديد هو لمرّة واحدة. وسيصدر بيان بهذا الخصوص”.

وسُئل عن ملف الجامعة اللبنانية، فردّ بأنه “لم يتم طرحه للأسف، في هذه الجلسة، علماً بأنه يتم طرحه في كل جلسة”. وأشار إلى أنه في الأسبوع المقبل ستكون هناك جلسة كبيرة، لأنها الجلسة الأخيرة للحكومة.

وكان رئيس الجمهورية لفت في مستهلّ الجلسة، إلى أن الحكومة الحالية تُصبح في فترة تصريف الأعمال بعد انتهاء ولاية مجلس النواب، داعياً إلى إقرار العديد من المشاريع الضرورية، على أن تُنفذها الحكومة التي ستشكّل بعد الانتخابات.

واعتبر أن “الجمود الحاصل في موضوع التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، ألحق ظلماً بعدد من الموقوفين الذين يتعذّر البت بأوضاعهم ومنهم قد يكونون أبرياء”. وقال “إذا كانت المسألة مستعصية بسبب تعطيل عمل المحقق العدلي، فيجب أن يكون هناك اجتهاد لإزالة الاستعصاء الحاصل في هذه المسألة”.

وجدّد رفض لبنان المطلق ما يتردّد عن “دمج” النازحين السوريين في المجتمعات التي نزحوا إليها، مشدّداً “على ضرورة عودتهم إلى المناطق الآمنة في بلادهم، لأنه لم يعد من مبرّر لبقائهم في لبنان”.

كما طلب من وزراء العدل والدفاع والداخلية التشديد على ضرورة ضبط الراشي والمرتشي في إطار العملية الانتخابية، خصوصاً بعد المعلومات عن حصول صرف أموال بطريقة غير شرعية، ومن  وزيري الدفاع والداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الوضع الأمني في مراكز الاقتراع وفي محيطها.

من جهته، كرّر ميقاتي دعوته إلى المشاركة في الاقتراع “لأنه لا يُمكن الإنتقاد إذا تقاعسنا عن القيام بدورنا كمقترعين”. وأكد أن “الحكومة لا تُريد أن تُرهق المواطن بأي أعباء إضافية”، مطمئناً إلى أن “ما يجري الحديث عنه من أن سعر النقد سيشهد فلتاناً بعد الانتخابات، هو كلام غير صحيح، فإمكانات المعالجة متاحة وسوق النقد سيكون مستقراً نسبياً في المرحلة المقبلة”.

 ودعا إلى “الإسراع في اتخاذ الخطوات الدستورية المطلوبة لتسمية رئيس جديد للحكومة وتشكيل حكومة جديدة، وتكون مهمة التشكيل مسهّلة”.

وتحدث وزير الاقتصاد أمين سلام بعد الجلسة  فقال “التزاماً بواجبنا الوطني ووفاءً بوعدنا كحكومة بالحفاظ على لقمة عيش المواطن وتحديداً في موضوعي الخبز والقمح، فُوّضت وزارة الاقتصاد والتجارة منذ جلستين تقريباً، بالبدء بمفاوضات عاجلة وسريعة مع البنك الدولي حول قرض ميسّر قيمته 150 مليون دولار، بهدف دعم لبنان للإبقاء على مادة القمح في البلد والمحافظة على استقرار سعر ربطة الخبز”.

أضاف “تمت هذه المفاوضات بشكل ناجح، وتبلغنا من البنك الدولي أنه القرض الاول الذي يصدر عنه بهذه السرعة في هذا الموضوع تحديداً، خصوصاً بعد الأزمة الأوكرانية – الروسية وتداعياتها وخطورتها الكبيرة على موضوع القمح في لبنان الذي يستورد ما بين 80 إلى 90 في المئة منها من روسيا”. وأشار إلى أن القرض “ميسّر وهناك جزء منه على شكل هبة، ما سهّل إقراره سريعاً”.

 بعد ذلك، تحدث وزير الطاقة والمياه وليد فياض، فأشار إلى أن جلسة مجلس الوزراء “كانت مثمرة إذ تمّ الاتفاق على إصدار التراخيص للشركات، وعددها 11، التي فازت بالمنافسات التي جرت في السنوات الماضية لبناء محطات إنتاج الطاقة الشمسية. وقد أصدرنا، عبر موافقة مجلس الوزراء، 11 ترخيصاً لها، على أن تقوم كل شركة ببناء محطة للطاقة الشمسية بسعة 15 ميغاواط. كما أن لدى هذه الشركات فترة سنة للبحث وإيجاد أساليب التمويل اللازمة. هذا يعدُّ إنجازاً لهذه الحكومة، وفق مسار الطاقة المتجدّدة الذي يُشكّل جزءاً من خطة النهوض بقطاع الطاقة”.

أضاف “اليوم وقَّع الوزراء المعنيون، إضافةً إلى  الرئيس نجيب ميقاتي، مشروع قانون حفظ الطاقة، على أن تتم إحالته إلى الرئيس ميشال عون. وهو جزء من الأعمال المُنجزة من قبل هذه الحكومة. وقد حققنا في هذه الفترة القصيرة نتائج مهمة تتعلق بالطاقة المتجدّدة. وهذا يُعطي إشارة إيجابية للمجتمع الدولي للدلالة على أننا بدأنا إصلاحاً في قطاع الطاقة، من خلال الاعتماد على الطاقة النظيفة”.

 وأوضح “أن كلفة الطاقة الشمسية التي ستُباع من قبل هذه الشركات الـ11 هي 5.7 سنت للكيلواط في منطقة البقاع، و6.3 سنت في المناطق كافة  خارج البقاع. وهكذا تلاحظون الفرق بين كلفة الطاقة الشمسية وكلفة الطاقة الأُحفورية التي تتراوح لدينا بين 10 و15 سنتاً، من دون الأخذ  في الاعتبار كلفة النقل والتوزيع والهدر، وهي مرتفعة».

وقال “ستكون لي زيارة يوم الأحد إلى سورية لكي أحضر مع  الوزير الزامل،  مؤتمرا للطاقة المتجددة. وعلى هامشه ستكون لنا جلسة طويلة للبحث في اتفاقية استجرار الغاز واستبداله  في سورية. وآمل أن ننتهي من هذا الامر خلال هذه الزيارة. يبقى لدينا موضوع التمويل من قبل البنك الدولي والإشارة الإيجابية من قبل الإدارة الأميركية بالنسبة إلى الجدوى السياسية».