طوفان شعبيّ فلسطينيّ في تشييع شيرين… وإحباط من عدم وقف التنسيق الأمنيّ والتطبيع الإعلاميّ/ فرنجية: لحوار مع التيار الوطنيّ الحر بلا شروط بعد الانتخابات… وفلسطين تبقى البوصلة/ الحريري يرفض الدعوة للمشاركة أو المقاطعة ويستعدّ لما بعد الانتخابات … ونصرالله اليوم/

كتب المحرّر السياسيّ

شهدت كل من رام الله والقدس طوفاناً شعبياً ينتظر أن يتحول اليوم في تشييع الشهيدة شيرين أبو عاقلة الى مواجهات مع قوات الاحتلال، التي أحاطت منزل الشهيدة بوحداتها وأبلغت شقيق الشهيدة أنها ستفرّق المشيعين إذا شهد ما تسميه إخلالاً بالقانون، وكانت مواجهات محدودة سجلت أمس حول مسعى قوات الاحتلال نزع الأعلام الفلسطينية من موكب التشييع تحت هذا العنوان، وهو ما يتوقع ان يفجر المواجهات اليوم، حيث يتمسك الفلسطينيون برفع الأعلام بكثافة. وتستعد قوات الاحتلال لخوض مواجهة لنزعها باعتبارها مخالفة لقانون كيان الاحتلال، وسجل في الأوساط الفلسطينية تشبيهاً لجنازة شيرين أبو عاقلة بجنازتي الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ورئيس بيت الشرق في القدس الراحل فيصل الحسيني، بينما سجلت الأوساط الفلسطينية استذكاراً لشهادة غسان كنفاني وناجي العلي، اللذين رفعت صورهما في جنازة شيرين ابو عاقلة وينتظر أن تظهرا اليوم بقوة أكبر، بينما سجل الإحباط في النقاشات التي شهدتها مجالس العزاء تجاه تحويل تكريم رئيس السلطة الفلسطينية للشهيدة بمنحها وساماً رفيعاً، بينما كان المنتظر هو موقف يعلن وقف العمل بالتنسيق الأمني مع قوات الاحتلال من جهة، وقيام قناة الجزيرة بإحياء الشهادة باستنفار إعلامي مميز بقي خالياً مما كان متوقعاً من القناة احتراماً لدماء الشهيدة، بوقف أية استضافة لممثلي كيان الاحتلال وإعلامييه ورموزه على شاشة القناة، وأظهرت التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الإحباط.

لبنانياً، سجل كلام لرئيس تيار المردة يؤشر لطبيعة المرحلة المقبلة بعد الانتخابات لجهة التقارب بين مكونات الأغلبية الحالية، الطامحة لتجديد مكانتها كأغلبية في هذه الانتخابات، والسعي لتحويلها إلى أغلبية فعلية، متفاهمة على الخطوط العريضة لشؤون الحكم، رغم تمسكها بالسعي للتوافق ورفضها لمنطق التفرد بالحكم، وقال فرنجية “منفتحون وبنوايا صافية بعد الانتخابات لحوار مع ​التيار الوطني الحر​ من دون قيد أو شرط وقد نتفق أو نختلف”، ولفت إلى أنه “في تعزيز الطائفية والمذهبية تمّ حرف النظر عن العداء لـ”إسرائيل”​ ومن المفروض أن نكرّس فلسطين البوصلة الدائمة والعروبة تجمعنا، والصهيونية عدو الجميع وفي مقدمهم المسيحيون”. ورأى أن “​المقاومة​ هي التي تحمي مكتسباتنا ومن الضروري استخراج ​الغاز​ في أسرع وقت ممكن”. وأضاف فرنجية: “أنا لستُ مرشحاً لرئاسة الجمهورية، وأفتخر إذا رشحني فريقي السياسي، ولن أذهب إلى انتخابات رئاسة الجمهورية دون دعم حلفائي السياسيين حتى ولو تمّ دعمي من قبل الفريق الآخر”، وشدد على أن “علاقتنا مع سورية لن تضعف والرئيس السوري بشار الأسد حليف وصديق وأخ، وكل الرهانات على سقوط دمشق فشلت والرئيس الأسد خرج بطلاً من حرب كونية شنّت على بلاده”.

بالتوازي تحدثت مصادر سياسية متابعة لموقف الرئيس سعد الحريري، في ضوء التسريبات المتداولة عن نياته بإصدار مواقف داعية للمشاركة الكثيفة في الانتخابات النيابية، وأخرى توقعت أن يصدر دعوة للمقاطعة، فقالت المصادر إن الحريري لن يصدر شيئاً إضافياً لما قاله في إعلان قرار العزوف عن المشاركة في المشهد الانتخابي، وإنه لم يخرج من الحياة الوطنية، وهو سينتظر ما بعد الانتخابات، وبالتأكيد سيتوقف أمام حجم المقاطعة في دوائر كانت تشكل خزاناً لتيار المستقبل، من موقع الوفاء لزعامته، وسيقدر هذه المقاطعة وينظر إليها كرصيد يبنى عليه لتقييم المرحلة المقبلة وكيفية التعامل معها، خصوصاً إذا لم تنتج الانتخابات كتلة وازنة قادرة على ترشيح رئيس للحكومة، وسيتشاور مع حلفائه والأصدقاء والقوى المؤثرة في المنطقة والعالم لتحديد الخطوة اللاحقة، ورؤية ما اذا كانت هناك فرص جديدة للإنقاذ يستطيع المساهمة بها.

انتخابياً أيضاً يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم الخامسة بعد الظهر، موجها خطابه لناخبي البقاع، ويتوقع أن يتضمن الخطاب مزيداً من المواقف والمعادلات التي يرسم من خلالها سقوفاً تتصل بالوضع السياسي الداخلي وبمعادلات الردع مع الاحتلال، في مواكبة لمسار المناورات العسكرية التي يجريها.

وبعد إنجاز المرحلة الثانية من الانتخابات النيابية باقتراع الموظفين المكلفين بتنظيم العملية الانتخابية من رؤساء أقلام وكتبة ومساعدين والبالغ عددهم نحو 14500 موظف في الأقضية كافة، تتجه الأنظار الى الخامس عشر من أيار موعد المرحلة الثالثة والأخيرة من الاستحقاق الانتخابي، وسط ارتفاع حدة الخطابات الطائفية والمذهبية والسجالات الحزبية والسياسية رغم فترة الصمت الانتخابي، بهدف استنفار العصبيات وشحذ همم الناخبين وجذبهم الى أقلام الاقتراع في الساعات الأخيرة الفاصلة عن 15 أيار.

وفي أجواء هادئة وإجراءات أمنية للجيش وقوى الأمن الداخلي حول مراكز الاقتراع، اقترع الموظفون وقد بلغت نسبة الاقتراع أرقاماً عالية، وسجلت بعض المخالفات الطفيفة. وتوقع خبراء انتخابيون ارتفاع نسبة الاقتراع في 15 أيار، بعدما سجلت معدلات عالية في المرحلتين الأولى والثانية.

وتفقد وزير الداخلية بسام مولوي مراكز اقتراع الموظّفين، وأكد أن “رؤساء الأقلام والكتبة يعرفون كيفية الاقتراع وأصدرنا كتيّباً وفيديو يشرح عملية الانتخابات ونُعيد التأكيد عليهم أن يلتزموا بالتعاميم واطمئنّوا سأقوم باللازم».

وتعهدت مديرية الاحوال الشخصية “العمل على معالجة طلبات الاستحصال على بطاقات الهوية كافة، التي وردت اليها من جميع اقلام النفوس في نهاية الاسبوع الماضي، وتسليمها الى اصحابها قبل نهار الاحد الانتخابي”. كما وقع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوماً يسمح بموجبه السماح للناخبين الذين انتهت صلاحية جواز سفرهم تجديده مقابل 200 ألف ليرة من أجل الاقتراع في يوم الانتخابات العامة.

وأعلنت وزارة الداخلية أنّ التجديد يتم داخل مركز الاقتراع الخاص بالناخب وليس في مراكز الأمن العام.

في غضون ذلك، تستعدّ القوى السياسية والمرشحون للمنازلة الانتخابية الكبرى في مختلف الدوائر الانتخابية، ولذلك تزج بكل أسلحتها الاعلامية والسياسية والانتخابية والمالية، لكسب المعركة وحصد أكبر عدد من المقاعد النيابية لتعزيز حجمها النيابي وحضورها السياسي وحاصلها في الحكومة المقبلة وموقعها التفاوضي في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة التي عوّل البطريرك الماروني مار بشارة الراعي على حصولها في موعدها أكثر من مرة في مقابلته التلفزيونية الأخيرة، ما يؤشر بحسب أوساط سياسية سنية مطلعة لـ”البناء” الى السعي الأميركي – السعودي الدؤوب لنيل ثُلث المجلس النيابي عبر دعم لوائح أتباعهما في لبنان من لوائح حزب “القوات اللبنانية” والرئيس فؤاد السنيورة وبعض مجموعات المجتمع المدني للحصول على “فيتو” نيابي في الاستحقاقات المقبلة، لا سيما تأليف الحكومة وانتخاب رئيس للجمهورية. ولهذا السبب أقصت السعودية الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل عن المشهد السياسي والانتخابي لإخلاء الساحة للقوى السنية الأخرى التابعة للمملكة لأن تصل الى المجلس النيابي بالتحالف مع القوات. لكن حساب الحقل السعودي لم يطابق حساب البيدر اللبناني، إذ أظهرت أكثر الدراسات الحقائق التالية:

– رفض الحريري طلباً سعودياً عبر الإمارات دعوة تياره وجمهوره وعموم الطائفة السنية للانتخاب رغم التهديد والويل والثبور وعظائم الأمور التي تعرض لها.

– صعوبة حصول اللوائح المدعومة من السعودية على ثلث المجلس ولا حتى نصف المقاعد السنية ونصف المقاعد المسيحية، ولا خرق لوائح “الثنائي الشيعي».

 -تشتت قوى المجتمع المدني التابعة للسفارات الغربية والخليجية رغم الجهود الاميركية – السعودية لجمعها

–  تراجع كتلة رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط.

ما دفع بالسفير السعودي في لبنان وليد البخاري بحسب الأوساط الى استنفار الغرائز المذهبية والضغط على دار الفتوى لاستصدار فتوى تكليف شرعي لأئمة المساجد والمفتين والمشايخ في المناطق، لدعوة المواطنين للمشاركة بالانتخابات في خطب الجمعة اليوم.

وفي توقيت مشبوه قبل أيام من الانتخابات النيابية، وفي خرق فاضح للأصول الدبلوماسية وللسيادة والشؤون الداخلية اللبنانية ولقانون الصمت الانتخاب، زار سفراء دول الخليج دار الفتوى وجمعوا المفتين في المناطق طالبين منهم دعوة السنة للاقتراع في المساجد.

وقد شهدت دار الفتوى حجاً للسفراء الخليجيين كان أشبه بزيارة “رد الواجب والشكر” للمفتي عبد اللطيف دريان، على موقفه الملتزم بالتوجيهات السعودية.

وقد حضر الى دار الفتوى سفراء مجلس التعاون الخليجي في لبنان: سفير دولة الكويت عبد العال القناعي والسفير السعودي وليد بخاري والسفير القطري إبراهيم السهلاوي، في حضور مفتي المناطق في لبنان.

ولم يكتفِ السفراء بدعوة السنة الى الاقتراع فحسب، بل الى حدود التدخل في خياراتهم وتوجهاتهم وذلك عبر الإيحاء لهم بالأطراف التي يجب أن يقترعوا لها! إذ دعا السفراء اللبنانيين “الى تغليب مصلحتهم الوطنية على أي مصلحة أخرى وأن المشاركة في الانتخابات للوصول الى سدة البرلمان ينبغي أن تكون لمن يحافظ على لبنان وسيادته وحريته وعروبته ووحدة أراضيه”.

في المقابل رد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في تصريح على مواقف البطريرك الراعي من دون أن يسمّيه، فاعتبر أن “حزب الله مقاومة بحجم استعادة لبنان واستعادة مؤسساته ودولته فضلاً عن حماية وجود الدولة والشعب وكل كيان لبنان، ولولا حزب الله لا وجود للبنان، ولولا سلاح حزب الله لا سيادة ولا دولة ولا مؤسسات دستورية ولا سلم أهلياً ولا عيش مشتركاً ولا تحرير وطنياً، وإذا لم يكن سلاح حزب الله شرعياً فأية شرعية بقيت للسلاح؟ وهل التحرير إلا مقاومة، وهل بقاء لبنان إلا بسلاح وجهود المقاومة؟ هذا إذا أخذنا الحقيقة بموازين الرّب وموازين الأوطان”.

وأضاف: “بخصوص التكليف الذي نادينا به هو وطني بامتياز، لذلك خاطبت كل شرائح لبنان بكل مللها وأديانها، لأن الثنائي الوطني وحلفاءه ضمانة تحرير لبنان وضمانة وجود كيانه وسيادته واستقلاله وحماية مصيره من لعبة الأمم، والقرارات الدولية ليست إلاَّ منصات صواريخ أميركية بحبر يهوديّ وهي خنجر بصميم سيادة لبنان، وحين خاض حزب الله معارك الإقليم خاضها ليحمي لبنان المسيحي والمسلم، والذي حرر معلولا وغيرها من الوجود المسيحي التاريخي في الإقليم فعل ذلك لأنه يؤمن بعظمة المسيح والمسيحية فيما كان البعض ممن يفترض فيه أن يحمل الصليب من أجل المسيحية يقرأ السيادة بطريقة تتعارض بشدة مع مصالح المسيحيين في الإقليم، كما تتعارض مع ضرورات سيادة لبنان واستقلاله”، معتبراً أن “المؤتمر الدولي بالصيغة المطروحة بمثابة انتداب ولن نقبل بأي انتداب، وخيارنا المحسوم حماية لبنان وعيشه المشترك ومشروع دولته وسيادته، والمسيحي شريك كامل بمشروعنا الوطني في لبنان”.

بدوره، اعتبر رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أن “مشروع حزب الله هو الدولة العادلة والقادرة وجاهزون للمناقشة في مفهوم الدولة المدنية وحزب الله سيكون أسهل الجهات والفئات التي تتعاطى بهذه الملفات لان المهم الوصول إلى تفاهم”.

وأكد أننا “لا نسعى للحرب وأصل الحماية ان لا يكون هناك من حرب ويجب بناء دولة برؤية شاملة وأسأل متى قلنا اننا نريد فرض ثقافتنا على غيرنا؟”. ودعا إلى “علاقات جيدة مع المحيط العربي لكن الأساس في القرار اللبناني المستقل ونحن قرارنا مستقل”. وشدّد صفي الدين على أن “موقع بكركي محترم بالنسبة لنا ولم نقطع العلاقة لكن الحياد لا يفيد لبنان حالياً، ومن يمنع النازحين من العودة الى سورية هو من لا يريد علاقات مع سورية والقرارات يجب ان تكون لبنانية”.

في سياق ذلك، أعلن وزير الطاقة والمياه وليد فياض، أنّه سيقوم الأحد بزيارة إلى سورية للقاء نظيره السوري، في مؤتمر الطاقة المتجدّدة، لافتاً إلى أنّه “ستكون لنا جلسة طويلة على الهامش للبحث باستجرار الغاز عبر سورية”.

وإذ تشهد الساحة الداخلية اليوم اطلالتين انتخابيتين قبل حلول الصمت الانتخابي الأخير، الأولى للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في مهرجان انتخابي يقيمه حزب الله في البقاع، ستتخلله مواقف نوعية للسيد نصرالله تأتي استكمالاً لمواقفه في الخطابين الأخيرين لا سيما في الملفات الاقتصادية والمالية والحرب على المقاومة من البوابة المعيشية وفق معلومات “البناء”، والثاني لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في حوار على قناة “أو تي في” سيطلق عبره مواقف عالية السقف ضد خصومه السياسيين لا سيما القوات اللبنانية.

وسجلت مواقف متقدمة لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية، حيث أعلن أننا “منفتحون وبنوايا صافية بعد الانتخابات لحوار مع التيار الوطني الحر من دون قيد أو شرط وقد نتفق أو نختلف”. وكشف في تصريح تلفزيوني أن “القوات اللبنانية وفي الحوارات السابقة في الفترة التي طُرحت فيه الرئاسة طلبوا رعاية حوار مع حزب الله”. ولفت الى أنه “في تعزيز الطائفية والمذهبية تمّ حرف النظر عن العداء لـ”إسرائيل” ومن المفروض أن نكرّس فلسطين البوصلة الدائمة والعروبة تجمعنا، والصهيونية عدو الجميع وفي مقدمهم المسيحيون”. ورأى فرنجية أن “المقاومة هي التي تحمي مكتسباتنا ومن الضروري استخراج الغاز في أسرع وقت ممكن”.

وواصل وزير الثقافة محمد وسام المرتضى، زيارته الرسمية الى طهران حيث التقى وزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان، الذي جدد “استعداد بلاده لتقديم كل الدعم للبنان وشعبه”، لافتاً إلى أن “مقاومة الاخير وتصديه للاعتداءات الاسرائيلية وثباته في وجهها هي انموذج للشعوب الحرة”. ورحب بزيارة المرتضى، إلى إيران وطلب منه أن “ينقل تمنياته للحكومة اللبنانية بالتوفيق في جميع مهامها وبالأخص بالنجاح في إقامة الانتخابات البرلمانية داخل وخارج لبنان”، كما أعلن أن “إيران لا ترغب على الإطلاق بأن يكون لبنان مسرحاً للتنافس الإقليمي والأجنبي وبأن تعاطي إيران مع لبنان يتم من منظور شامل يتجاوز الاعتبارات المذهبية والطائفية، وإيران تأخذ في عين الاعتبار خصائص لبنان الفريدة وتقف على مسافة واحدة من جميع الأطياف والمذاهب فيه”.

وحضر ملف الانتخابات النيابية لا سيما في الخارج على طاولة مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.

وسبق الجلسة اجتماع بين عون وميقاتي، ووافق المجلس على عرض وزارة الطاقة والمياه منح تراخيص لبناء محطات انتاج كهرباء على الطاقة الشمسية، وعلى مشروع مرسوم يرمي الى تجديد جوازات السفر المنتهية الصلاحية للمشاركة في الانتخابات النيابية فقط، اضافة الى اتفاقية القرض مع البنك الدولي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين امدادات القمح بقيمة 150 مليون دولار.

واعتبر عون أن “الجمود الحاصل في موضوع التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، ألحق ظلماً بعدد من الموقوفين الذين يتعذر البت بأوضاعهم ومنهم قد يكونون أبرياء”، وقال: “اذا كانت المسألة مستعصية بسبب تعطيل عمل المحقق العدلي، يجب ان يكون هناك اجتهاد لإزالة الاستعصاء الحاصل في هذه المسألة”.

وجدد رئيس الجمهورية رفض لبنان المطلق لما يتردد حول “دمج” النازحين السوريين في المجتمعات التي نزحوا اليها، وعلى ضرورة عودتهم الى المناطق الآمنة في بلادهم، لأنه لم يعد من مبرر لبقائهم في لبنان. كما طلب من وزراء العدل والدفاع والداخلية التشديد على ضرورة ضبط الراشي والمرتشي في اطار العملية الانتخابية، خصوصاً بعد المعلومات عن حصول صرف اموال بطريقة غير شرعية، ومن وزيري الدفاع والداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الوضع الامني في مراكز الاقتراع وفي محيطها”.

وطمأن ميقاتي إلى أن “ما يجري الحديث عنه من أن سعر النقد سيشهد فلتاناً بعد الانتخابات، هو كلام غير صحيح، فإمكانات المعالجة متاحة وسوق النقد سيكون مستقراً نسبياً في المرحلة المقبلة”. إلا أن ميقاتي لم يؤكد استمرار مصرف لبنان بالعمل بمفاعيل التعميم رقم 161 بحسب ما أكدت مصادر وزارية لـ”البناء”!

ومن المتوقع أن يعقد المجلس جلسة أخيرة بعد الانتخابات مخصصة بحسب ما علمت “البناء”، لتقييم عمل الحكومة خلال الأشهر الماضية، وطُلب من الوزراء كتابة تقييم يتضمن عمل كل وزير وإنجازاته في وزارته وتقديمها الى المجلس لمناقشتها.

وأثنى مجلس الوزراء وفق معلومات “البناء” على الأداء العام للانتخابات النيابية في الخارج، حيث بلغ عدد صناديق الاقتراع 600 صندوق وقد وصل منها الى بيروت 450 صندوق على أن تصل الصناديق الأخرى خلال اليومين المقبلين.

وفيما خص المساعدات المالية للموظفين، طالب وزير الدفاع بمساواة أفراد الجيش اللبناني بقوى الأمن الداخلي لجهة منح كل عسكري مليوناً وستمئة ألف ليرة.

وطرح رئيس الحكومة مطالب أهالي ضحايا المرفأ بما خص عدم هدم الإهراءات، ولفتت مصادر وزارية لـ”البناء” الى أن المجلس كلف شركة خطيب وعلم دراسة الجدوى الاقتصادية والهندسية من ترميم إهراءات المرفأ، مشيرة الى أن الترميم لا يغير معالم الإهراءات ولا يعبث بمسرح الجريمة كما يُقال، لكن المشكلة تكمن في أن كلفة الترميم تساوي كلفة الهدم والإعمار.

وقدم وزير المهجرين عصام شرف الدين بحسب ما علمت “البناء” مطالعة حول تحويل وزارة المهجرين الى وزارة للتنمية، فوافق جميع الوزراء، لكن في الختام عارض وزير العدل هنري الخوري الأمر وأكد في مداخلة أن الأمر يحتاج الى قانون في مجلس النواب، فأبدى شرف الدين استعداده لتحضير مشروع قانون بهذا الإطار، فطلب وزير العدل تأجيل الموضوع لمزيد من الدرس فوافق شرف الدين.

ومما جاء في المطالعة: “وبعد أن ازدادت الأزمة المالية والاقتصادية التي عصفت في الفترة الأخيرة، أصبح واجباً علينا تغيير طرق المعالجة لناحية تحويل عملنا من عمل ريعي الى عمل منتج من خلال تشجيع الزراعة والصناعات الغذائية والحرفية وغيرها.

1

إرتأينا تحويل الوزارة من وزارة مهجرين الى وزارة تنمية ريفية ومحاولة تأمين أموال الإنماء مـن المستثمرين كما مــن الاستثمار ضمن نظــام T.O.B ( نظام التشغيل والبناء والتحويل كما والتوأمة مع مدن خارجية لتمويل هذا الإنماء كما وتقديم مشاريع تنموية في جميع المناطق من خلال هذه الخطة الواردة أدناه التي تساعد على النهوض الاقتصادي الكبير للوطن. لذا، أتقّدم من دولتكم والسادة الزملاء عارضاً هذه الرؤية الملخّصة لأهمية دور الإنماء الريفي في لبنان، تحقيقاً لمبدأ الإنماء المتوازن وتكريساً لمفهوم دولة الرعاية الاجتماعية”.

كما قدم وزير المهجرين شرحاً حول مادة ضريبية تدخل 100 مليون دولار الى خزينة الدولة سنوياً، لكن لم يؤخذ بها في مجلس الوزراء. وانتقدت مصادر رسمية مطلعة على عمل الحكومة عبر “البناء” تجاهل القيمين على مجلس الوزراء الكثير من اقتراحات الوزراء التي تخفف من حدة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية لكون بعض الجهات في المجلس لا تعمل وفق المصلحة الوطنية واقتصاد البلد بل وفق أجندة سياسية – اقتصادية وإرضاءً لصندوق النقد الدولي وأي حل وطني لا يأخذون به ويدونوه فقط على أوراق مفكراتهم”.

واستحوذ ملف النازحين السوريين على جانب هام في بداية الجلسة، حيث تحدث وزير الخارجية عبدالله بو حبيب ووضع مجلس الوزراء في أجواء مشاركته في مؤتمر النازحين السوريين وطبيعة المواقف الدولية، وفق معلومات “البناء”، ثم تحدث وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار. وأقر ميقاتي أمام المجلس بسوء تعامل الاتحاد الاوروبي ومفوضية شؤون اللاجئين مع الملف لا سيما لجهة عدم حماستهم لإعادة النازحين الى بلادهم، فيما كشف بعض الوزراء أن الهدف الخارجي الاميركي – الاوروبي هو إبقاء النازحين في لبنان للاستثمار السياسي، وسألوا: بوحبيب وحجار عن موقف الدولة التركية في المؤتمر، وطالبوا بأن يتبع لبنان سياسة تركيا في هذا الملف للضغط على الاتحاد الأوروبي لصون سيادة لبنان وحماية أمنه القومي واقتصاده. وحذروا من أن بقاء لبنان من دون أوراق ضغط على الدول الكبرى سيبقي النازحين في لبنان لعشرات السنوات، وما يترتب عن ذلك من تفاقم للازمات الاقتصادية والمالية والامنية الى حد الانفجار المقبل.

على صعيد قضائي، قرر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور تخلية سبيل رجا سلامة الموقوف منذ قرابة الشهرين بجرم تبييض الأموال والإثراء غير المشروع، وذلك لقاء كفالة مالية قدرها 100 مليار ليرة لبنانية. كما قرر الحجز على عقاراته ومنعه من السفر. وقد تمت تخلية سبيل سلامة وغادر مكان توقيفه بعد تسديد قيمة الكفالة التي جرى تخفيضها من 500 مليار إلى 100 مليار ليرة لبنانية.

وأوضح خبراء في القانون لـ”البناء” أن “التوقيف الاحتياطي تدبير تحوطي تفرضه احياناً موجبات التحقيق، منعاً لهرب المدعى عليه أو تبديد معالم الأدلة، ولكنه ليس عقوبة مسبقة في أي حال. لذلك، فكما أن التوقيف الاحتياطي لا يعني الإدانة، فإن إخلاء السبيل لا يعني البراءة، بل يستمر التحقيق في ظل وجود المدعى عليه خارج السجن”، ولم تستبعد المصادر إعادة توقيف سلامة في أي وقت يراه المحقق مناسباً.