البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات التقت عون وميقاتي رئيس الجمهورية: مرشحون يستغلون الظروف ويدفعون المال لمصادرة خيار الناخبين

أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أعضاء وفد بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات برئاسة النائب براندو بينيفيه الذين استقبلهم أمس في قصر بعبدا، في حضور سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف، أن “ثمة مرشحين إلى الانتخابات النيابية يستغلون الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمرّ بها اللبنانيون حالياً ويدفعون المال لمصادرة خيارهم الذي يُفترض أن يكون محرّراً من أي قيد”.

 وأشار إلى أن “بعض المال الذي يُدفع في هذا الاستحقاق الانتخابي يأتي من خارج لبنان، وهو ما دفعني بالأمس إلى طلب التشدّد في ملاحقة الأجهزة الأمنية والقضائية للراشين والمرتشين لمنع استمرار هذه الممارسات التي سوف تؤثّر سلباً على الممارسة الديمقراطية في الانتخابات وربما على نتائجها”.

 وإذ أكد عون رهانه على “وعي الناخبين ورفضهم أن يكونوا سلعاً تُباع وتشترى، ولا سيما في زمن الانتخابات”، أبلغ أعضاء البعثة الأوروبية أن “كل المعطيات المتصلة بأعمال الرشوة وغيرها ستوضع بتصرف البعثة لتكون لديها صورة كاملة عن هذه المخالفات التي تُعاقب عليها القوانين”.

 ونوّه بعمل أفراد البعثة التي تضم نواباً في البرلمان الأوروبي من فرنسا وإيطاليا وألمانيا والبرتغال وبولندا والمجر، مؤكداً “تقديم كل التسهيلات التي تجعل مهمتهم ناجحة بالتعاون مع الإدارات اللبنانية المعنية بالانتخابات”.

 وأشار عون رداً على أسئلة أعضاء البعثة، إلى أنه “سيُصار بعد إنجاز الانتخابات إلى تشكيل حكومة جديدة تستكمل الخطوات الإصلاحية التي بدأتها الحكومة الحالية”، آملاً أن يتحقق ذلك بسرعة من دون أي عراقيل.

 وكان النائب بينيفيه عرض للرئيس عون في مستهل اللقاء، المهمة التي أُوكلت إلى البعثة لمراقبة الانتخابات وإعداد تقرير مفصّل عنها، لافتاً إلى أنه “سبق لبعثة مماثلة أن راقبت الانتخابات في العام 2018 ورفعت توصيات لم يؤخذ بها”، وقال “إن مراقبي البعثة سوف يتوزعون في المناطق اللبنانية كافة لتحقيق متابعة متكاملة للانتخابات دعماً للديمقراطية التي يتمتع بها لبنان».

 وزار وفد آخر من البعثة برئاسة النائب مارتن لاسن سكيلف، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية.

وأكد ميقاتي للوفد “أن الحكومة أنجزت كل الترتيبات لإجراء الانتخابات النيابية يوم الأحد المقبل بكل حرية وديمقراطية، ويبقى أن يُقبل اللبنانيون على الاقتراع بكثافة لإيصال صوتهم واختيار من يريدونه من المرشحين”.

 أضاف “لطالما نادت شريحة واسعة من اللبنانيين بالتغيير، وهذه هي الفرصة المناسبة لبلورة هذا التغيير بالأطر الدستورية”.

وأشار إلى أن “الحديث الذي يتم عن تجاوزات في الانتخابات فهو حديث يتداول في كل عمليات اقتراع، وتقوم الجهات المختصة بالتحقيق في هذا الموضوع”، معولاً في هذا الإطار “على تعاون بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات في التعاون مع السلطات المختصة لإنجاز العملية الانتخابية بنزاهة”.