لماذا العجلة بمنح امتياز لشركات الطاقة الشمسيّة؟
– خلال اليوم الأخير من حياة الحكومة أقرّت ما وصفته بتلزيم إحدى عشرة شركة لإنتاج الطاقة الشمسية وبيعها للدولة، والتلزيم غير قانونيّ لأنه مخالف للقانون، الذي يفترض تشكيل الهيئة الناظمة أولا وتوليها هذه المهمة، وإذا قبلنا فكرة التلزيم يفترض أن تنتج عن مناقصة، بينما هي هنا خارج أية مناقصة، باعتبار أن دفتر الشروط الذي تم فتح الباب للشركات للتقدم على أساسه جرى قبل خمس سنوات عام 2017 وكثير من الشركات في لبنان لحقت بها تغييرات وبعضها أقفل، وبعضها أفلس، والقطاع متحرّك ومتغير بسرعة وشهدت تقنياته الكثير من التغييرات، فلماذا لم تفتح مناقصة جديدة، ولماذا لم يتم انتظار تشكيل الهيئة الناظمة، ومنح التراخيص وفق الأصول، ولماذا العجلة بالأساس؟
– للوهلة الأولى نظن أن سبب العجلة هو السعي لبدء إنتاج الكهرباء، فنكتشف أن في قرار التلزيم منحت الشركات مهلة سنة لترتيب التمويل اللازم، وهذا يجعل التلزيم أقرب لمنح الامتياز الذي يعطي الشركات وضعية قانونية كشريك مضمون للدولة، له عائدات محققة من المشروع، يمكن الاستدانة على أساسه، لا بل الأخطر يمكن تقييم الشركة مجدداً وفقاً للحصول على الامتياز وطرح أسهمها أمام شركاء جدد بسعر للسهم يمنح أصحابها الحاليين أرباحاً دون أن يفعلوا شيئاً أو يستثمروا فلساً.
– المستغرب أن القرار الذي يصدر عشية الانتخابات النيابية وسط معارك حامية الوطيس تخوضها بعض اللوائح تحت عنوان مكافحة الفساد، ورغم ما يفوح منه من روائح مشبوهة، لم يلق تلقفاً من أي منها، إما لأنها مستفيدة، أو لأنها لم تكن بالأصل مكرّسة لمكافحة الفساد وكانت تتخذه مجرد شعار.
– المجلس النيابي المقبل الذي تمّت مصادرة صلاحياته بمنح الامتيازات من قبل الحكومة في هذه التراخيص، وتم انتهاك القانون الصادر عنه بمنح التراخيص من غير الجهة المسماة في القانون وهي الهيئة الناظمة، مدعوّ لمساءلة الحكومة عن قرارها وصولاً لإبطاله وإعادة الأمور الى نصابها.
