برّي: لحوار جدّي للتأسيس لانتقال لبنان من المحاصصة الطائفية إلى الدولة المدنية

دعا رئيس مجلس النواب نبيه برّي «الجميع إلى الاحتكام لخيارات الناس الذين قالوا كلمتهم أقلّه في الجنوب والبقاع، حيث حوّل أهلنا هذا الاستحقاق إلى استفتاء على الثوابت الوطنية أمام هيئات رقابية محلية وإقليمية وأوروبية وأممية وسفراء فوق العادة، حتى كدنا نعتقد ومعنا الغالبية العظمى من اللبنانيين في هذه الانتخابات التي هي استحقاق دستوري محلّي في الخامس عشر من أيار أنهم سينتخبون أعضاء لكل برلمانات العالم بكل قاراته».

جاء ذلك في كلمة للرئيس برّي أمس واستهلها بالقول  «إلى الذين إذا وعدوا وفوا، وإذا قالوا صدقوا وما بدّلوا تبديلا، وكما على الدوام إلى الذين لا يغويهم النصر ولم يكسر إرادتهم احتلال أو خوف أو افتراء أو تدليس للهامات التي لا تنحني ولا تركع إلاّ في صلاة، للسواعد التي تبني وتحمي ولا ترتفع إلاّ للدعاء، لهؤلاء الذين مع كل استحقاق يخرجون أكثر نضوجاً وشموخاً، لقرى جبل الريحان المُسيّجة بالوحدة والانفتاح، للأهل في صيدا وقرى ساحلها وشرقها والزهراني وسيدة المنطرة في مغدوشة الممتلئة قلوبهم بأنوار المحبة، للأوفياء في صور عبد الحسين شرف الدين وصدرها الإمام موسى وقسمه المبين وقراها المعلقة في السماء، لبنت جبيل وقرى قضائها، لبيادر العزّ في صفّ الهوى وتلة مسعود والطيبة ورب ثلاثين، لكل قرية وبلدة في النبطية وساحة عاشورائها ورجع الصدى كان وسيبقى هيهات منّا الذلة».

 أضاف «إلى الخيام ومرجعيون الكلمة والحرف واللون والموعظة الحسنة، إلى خلوات الحكمة والكلمة السواء، إلى قرى العرقوب ومشغرة وأقمارها في البقاع الغربي وراشيا، إلى السهل الممتنع بقاع الصدق وفرسان الشموس الساطعة، إلى الجبل الأشم، إلى بيروت أمّ الشرائع العاصمة التي تعصم الجميع عن الخطأ والخطيئة، إلى الشمال جهة الجهات، إلى كل لبناني اقترع بالأمس للوائح الأمل والوفاء ومنحها صوتاً مدوياً ونصراً حاسماً، ألف شكر لإخلاصكم الذي أبداً لا يقاس».

وتابع «ألف شكر لوفائكم والتزامكم وثباتكم، ألف شكر لوحدتكم التي هي دائماً جمر لا يُداس. شكراً للثقة الغالية والمقدسة التي أودعتمونا إياها أمانة لحفظ الوطن والأرض والإنسان، أمانة لبنان هي وحدته، هويته وعروبته، ثوابته وسلمه الأهلي، جيشه، شعبه، مقاومته، وعدم التفريط بثرواته في البر والبحر. شكراً لإنجازكم هذا الاستحقاق بقلب واحد ويد واحدة، ثقوا أن ما أنجزتموه سيُعيد لبنان أكثر تألقاً ومنعة ووحدة وقوة، والشكر موصول للقوى الأمنية اللبنانية بدءاً بوزير الداخلية وجيش وقوى أمن داخلي وأمن دولة وأمن عام والأجهزة الإدارية التابعة لوزارة الداخلية وللقضاة في لجان القيد المركزية والفرعية ولرؤساء الأقلام وكل من أشرف على حسن سير العملية الانتخابية على النحو الذي قدم فيه لبنان واللبنانيون صورة لنظامهم البرلماني الديمقراطي. وأيضاً الشكر لكل اللوائح المنافسة التي لم يحالفها الحظ. نعم بكل فخر واعتزاز هذه حقيقتنا «تعرفون الحقيقة. الحقيقة تُحرّركم» وغداً يوم آخر».

وشدّد على أن «لبنان أعرق ديمقراطية في التاريخ، بيروت أول مدرسة للحقوق في العالم، لكن للأسف البعض في الداخل تستهويه فكرة العيش في عقدة أنه لم يبلغ بعد سن الرشد الوطني ويدّعي وصلاً بمفاهيم الاستقلال والسيادة، وهو في أدائه وسلوكه وخطابه السياسي غارق حتى النخاع في براثن العبودية والتبعية لمصالح الخارج على حساب مصالح لبنان واللبنانيين في كل ما يصنع حياة الدولة وأدوارها وحياة اللبنانيين وكل ما يتصّل بأمنهم المعيشي والاقتصادي ومستقبلهم».

 ودعا إلى أن «تكون نتائج الانتخابات محطة تلتقي فيها كل القوى التي تنافست في هذا الاستحقاق وأن تضع الخطاب السياسي الانتخابي المتوتّر والتحريضي جانبا، ولتهدأ كل الرؤوس الحامية وليقتنع الجميع بمعادلة لا مناص منها بأننا كلبنانيين أبناء وطن واحد قدرنا أن نعيش سوياً. جرحنا واحد».

 وأشار إلى أن «الأزمات التي تعصف بنا هي عابرة للطوائف». وقال «ما من أحد أو من طائفة تريد أن تُلغي طائفة أخرى. نعم، فلتكن نتائج يوم الخامس عشر من أيار يوماً لبنانياً آخر يؤكد فيها الجميع صدق نواياهم واستعدادهم وانفتاحهم لحوار حول العناوين التالية:

 – أولاً: نبذ خطاب الكراهية وتصنيف المواطنين.

– ثانياً: دعوة مفتوحة لكل القوى السياسية والكتل البرلمانية للبدء فوراً وبعد الانتهاء من إنجاز المجلس النيابي الجديد لمطبخه التشريعي رئيساً وهيئة مكتب ولجان، بحوار جدي بالشراكة مع  سائر قوى المجتمع المدني المخلصة والجادّة، من أجل دفن هذا القانون المسيء للشراكة والذي يُمثّل وصفة سحرية لتكريس المحاصصة وتعميق الطائفية والمذهبية. آن الأوان لقانون خارج القيد الطائفي وخفض سن الاقتراع لـ18 سنة وكوتا نسائية وإنشاء مجلس للشيوخ تُمثّل فيه الطوائف بعدالة.

– ثالثاً: إقرار خطة للتعافي المالي والاقتصادي تُكرّس حقوق المودعين كاملة من دون أي مساس بها.

– رابعاً: إقرار قانون استقلالية القضاء.

– خامساً: الحوار الجدي ومن دون تلكؤ أو إبطاء للتأسيس من أجل الانتقال بلبنان من دولة المحاصصة الطائفية إلى الدولة المدنية المؤمنة بأن الطوائف نعمة والطائفية نقمة.

– سادساً: إقرار اللامركزية الإدارية الموسّعة بالصيغة التي وردت في الطائف والدستور.

– سابعاً: إقرار كل القوانين التي من شأنها وضع حدّ للفساد والهدر وملاحقة مرتكبيها في أي موقع كانوا، لا بل تنفيذ القوانين التي صدرت بهذا الصدد.

– ثامناً: إنجاز الاستحقاقات الدستورية كافة في موعدها وقطع الطريق على أي محاولة لإغراق البلد أو أي سلطة في الفراغ».

 وختم «في السياسة العامّة ومن روحية ما أنتجه هذا الاستحقاق المهم في تاريخ لبنان، نؤكد باسم الثنائي مجدداً ودائماً، أن حدود لبنان وثرواته في البرّ والبحر هي استحقاق سيادي لا نقبل التفريط بأي ذرّة من هذا الحق، الذي هو حق غير قابل للتنازل أو المقايضة أو المساومة أو التفريط به تحت أي ظرف من الظروف، فلبنان يملك كل عناوين القوة التي تُمكنه من حفظ هذه الحقوق».