40 مليار دولار.. مساعدات أميركية إضافية لكييف

أعربت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، أمس، عن أملها في أن تعود الهند عن قرار حظر تصدير القمح، مضيفة “أننا نشجّع الدول على عدم تقييد الصادرات، لأنّنا نعتقد أنّ أيّ قيود على هذا الصعيد ستؤدّي إلى تفاقم نقص الغذاء”.

يأتي ذلك بعد إعلان الهند حظرها تصدير القمح من دون إذن حكومي خاص بسبب تراجع إنتاجها جرّاء موجات الحر الشديد، في قرار أدّى إلى ارتفاع أسعار هذه السلعة الغذائية الأساسية إلى مستويات غير مسبوقة.

وأوضحت غرينفيلد، خلال مؤتمر صحافي، عشية اجتماعات وزارية ستعقد في مقرّ المنظّمة الدولية في نيويورك للبحث في الأمن الغذائي: “الهند ستكون من بين الدول التي ستشارك في اجتماعنا في مجلس الأمن الدولي، ونأمل أن تتمكّن، وهي تستمع إلى مباعث قلق دول أخرى، من إعادة النظر في قرار حظر تصدير القمح”.

وسيعقد مجلس الأمن الدولي، الذي تشغل فيه الهند مقعداً غير دائم، هذه الجلسة برئاسة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وحضور عدد من الوزراء، من بينهم وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية فيلامفيلي موراليداران.

وفي السياق، سيرأس بلينكن، أثناء وجوده في نيويورك اليوم، اجتماعاً وزارياً آخر يتعلّق أيضاً بالأمن الغذائي في العالم.

ويسعى الاجتماع إلى تحديد أيّ من الدول يمكن أن تساعد في سدّ العجز في سوق القمح العالمي والناجم عن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، المصدّرين الرئيسيين للقمح في العالم.

في غضون ذلك، صوّت مجلس الشيوخ الأميركي لمنح كييف مساعدات إضافية قيمتها 40 مليار دولار لدعمها في وجه روسيا، وهو التصويت الأول من ثلاث جولات تصويت إجرائية محتملة تمهّد الطريق نحو تمرير مجلس الشيوخ التمويل الذي طلبته إدارة الرئيس جو بايدن للحفاظ على استمرارية المساعدات إلى حكومة كييف.

وجاء التصويت على مشروع القرار بتأييد 81 مقابل اعتراض 11، حيث يحظى الحزب الديمقراطي بأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب.

يشار إلى أن مجلس النواب وافق بالأغلبية على المساعدات العسكرية والإنسانية في 10 أيار/مايو الجاري، لكن القرار تعثّر في مجلس الشيوخ بعد رفض السيناتور الجمهوري راند بول السماح بتصويت سريع عليه، ذلك أن قواعد مجلس الشيوخ تنصّ على ضرورة التصويت بالإجماع للانتقال سريعاً إلى التصويت النهائي على معظم القرارات.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي طلبت، نهاية نيسان/أبريل الماضي، تمويلاً إضافياً طارئاً من الكونغرس لدعم أوكرانيا بقيمة 33 مليار دولار، موضحةً أنّ “حزمة التمويل ستغطي الأشهر الخمسة المقبلة من الصراع في أوكرانيا، وتشمل أكثر من 20 مليار دولار من المساعدات العسكرية والأمنية».

ووقّع بايدن، في 9 أيار/مايو، قراراً بتسريع توريد الأسلحة إلى أوكرانيا بموجب قانون الإعارة والتأجير، وتيسير تقديم المساعدة العسكرية إلى كييف، بعد إقراره من جانب الكونغرس.

وقبل ذلك، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، في 21 نيسان/أبريل الماضي، أنّ بلاده بصدد تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، ومساعدة اقتصادية إضافية قيمتها 500 مليون دولار.