الجزائر: نواب يسعون لإحياء مشروع قانون مناهض للتطبيع مع الكيان الصهيوني

تزامناً مع ذكرى النكبة الفلسطينية الـ 74، يعتزم برلمانيون جزائريون إحياء مشروع قانون لتجريم التطبيع مع “إسرائيل”.

وينص المشروع الذي اقترحته كتلة “مجتمع السلم”، على أنّ الهدف من القانون هو تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وتحصين الموقف التاريخي للدولة الجزائرية الرافض للتطبيع.

وورد في متن القانون المقترح أنّه “يُمنع التعامل أو إقامة أي اتصالات أو علاقات أو فتح مكاتب تمثيل من أي نوع وعلى أي مستوى كان مع الكيان الصهيوني بطريقة مباشرة أو غير مباشرة”، إلى جانب منع السفر إلى الأراضي المحتلة ومنها، وحظر التعامل أو التعاقد الافتراضي عبر الانترنت مع أي جهة “إسرائيلية”.

وبحسب مشروع القانون، فإنه يحظر على كل شخص أن “يعقد بالذات أو بالوكالة اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين في الأرض المحتلة، أو منتمين إليها بجنسياتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها، متى كان موضوع الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية، أو أيّ تعاملٍ آخر أياً كانت طبيعته”، فضلاً عن منع المشاركة بأي نشاط على الأراضي المحتلة.