موسكو: لا غنى لأوروبا عن «نورد ستريم ـ 2»
أكّد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أمس، ثقة بلاده بأنّ أوروبا ستحتاج إلى مشروع “نورد ستريم-2” في المستقبل، مؤكّداً أنّ “هذا المشروع هو المشروع الذي ستحتاجه أوروبا، مهما قالت».
ورداً على سؤال حول مصير «نورد ستريم-2»، قال بيسكوف: «في ظل الظروف الحالية، بالطبع سيكون من التهور والعبث أن نعلّق أي آمال على ذلك، بالنظر إلى مثل موقف شركائنا قصير النظر في هذا المشروع، أولاً وقبل كل شيء، ربما ألمانيا».
ولفت بيسكوف إلى أنّ «البنية التحتية لهذا المشروع جاهزة رغم ذلك»، مضيفاً أنها «ستقع في قاع البحر لبعض الوقت في حالة صالحة للعمل».
وكان المستشار الألماني أولاف شولتس أعلن، في شباط/فبراير الماضي، تعليق برلين التصديق على مشروع «نورد ستريم 2»، وذلك بعد اعتراف روسيا بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
واكتمل بناء خط الأنابيب البالغة قيمته 11 مليار دولار، في أيلول/سبتمبر الماضي، وهو يمتد عبر بحر البلطيق من روسيا إلى ألمانيا، بحيث كان من الممكن أن يضاعف الخط المذكور الطاقة السنوية الحالية لخط الأنابيب القائم، “نورد ستريم 1”، عبر بحر البلطيق، إلى 110 مليارات متر معكب من الغاز، أي أكثر من نصف صادرات الغاز الحالية لروسيا إلى أوروبا، وذلك قبل تعليق العمل به من الجانب الألماني.
على صعيد متصل، أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أنّ حوالى نصف الشركات الأجنبية التي أبرمت عقود تزود بالغاز مع شركة “غازبروم” فتحت حسابات في المصارف الروسية بالروبل لتسديد مدفوعاتها، موضحاً أنه “في الأيام المقبلة، ستكون لدينا اللائحة النهائية لمن دفعوا بالروبل ومن رفضوا الدفع”.
من جهته، شدّد مستشار الكرملين ماكسيم أوريشكين على أنّ «السبب الرئيسي للجوع الذي سيصيب العالم هذا العام هو الإجراءات الاقتصادية غير المدروسة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي»، مشيراً بذلك إلى «العقوبات الغربية التي تستهدف روسيا، والتي قوّضت قدرات موسكو على تصدير الأسمدة والقمح».
وأضاف أوريشكين، خلال مؤتمر للشباب في موسكو:» إنّ الرئيس الروسي بوتين قد حضّر البلاد لتداعيات أزمة غذائية عالمية محتملة منذ نهاية العام 2021، أي قبل بداية الحرب في أوكرانيا».
وكانت روسيا في حينها تواجه ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية، وفرضت قيوداً وضرائب على صادرات الحبوب والزيوت والأسمدة، علماً أنها في طليعة الدول المصدرة للقمح.
بدورها، رأت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أنّ الولايات المتحدة “تتهم روسيا باحتمال استخدام موسكو للأسلحة النووية في أوكرانيا من أجل ترهيب سكانها”، مشيرة إلى أنّ “روسيا لم تهدد قط بالأسلحة النووية”.
وقالت زاخاروفا، عبر قناتها في «تلغرام»: «من خلال اتهام روسيا باستمرار بإمكانية استخدام موسكو الأسلحة النووية في أوكرانيا، يسعى الأميركيون لتحقيق عدد من الأهداف».
وتابعت أنّ روسيا لم تهدد مطلقاً بأي أسلحة نووية، وحذرت باستمرار جميع الأطراف من مثل هذه «الخطوات غير المسؤولة»، مضيفة أن «الولايات المتحدة لا يرضيها هذا».
واعتبرت زاخاروفا أنّ «الولايات المتحدة تحاول بشكل منهجي إنشاء محتويات مزيفة بتهديدات مزعومة من وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بشأن استخدام أسلحة الدمار الشامل».
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الروسية طرد 5 دبلوماسيين برتغاليين، رداً على طرد 10 دبلوماسيين روس.
وذكرت الوزارة، في بيانٍ: “رداً على ذلك، نعلن طرد 5 عاملين في السفارة البرتغالية في روسيا أشخاصاً غير مرغوب فيهم”، موضحة أنّ أمامهم مهلة 14 يوماً لمغادرة البلاد.
في سياق متصل، أفاد رئيس الإدارة العسكرية – المدنية لمنطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، بأنّ “المنطقة ستتحوّل إلى إحدى رعايا روسيا الاتحادية في المستقبل».
وأوضح سالدو، خلال لقاء مع ممثلي بلديات المنطقة: “نحن ننظر إلى روسيا على أنّها بلدنا. نحن الآن منطقة تسيطر عليها القوات المسلحة، لكن في المستقبل ستتحوّل إلى منطقة للاتحاد، ستصبح منطقة خيرسون داخل روسيا الاتحادية”.
يأتي ذلك عقب تصريحات لنائب رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، الأسبوع الفائت، أكد فيها عزم «منطقة خيرسون على استكمال مسار الانضمام إلى روسيا»، قائلاً: «سنكون جاهزين بحلول نهاية العام»، في وقت تظهر فيه موسكو حماسة في هذا الشأن.