من حق اللبنانيّين إعلان الكتل عن خططها للإنقاذ
– في بلد كلبنان غارق في قعر الانهيار، وشعبه أمام كوارث حياتيّة يوميّة متمادية، تأتي الانتخابات النيابية لتعيد تشكيل المؤسسة الدستورية الأم التي تنبثق منها سائر السلطات المعنية بمعالجة الأزمات، ينتظر اللبنانيّون سماع مشاريع وخطط للإنقاذ، وليس مجرد شعارات وهتافات تصلح للمظاهرات. فالناس لها الحق بأن تسمع ممن منحتهم هذه المسؤولية، أن يقدّموا لها تصوراً يعبر عن تحمل المسؤولية. والخطة هنا ليست مجرد مقترحات للحلول لا تملك أدوات التنفيذ، ولا الأغلبيات اللازمة لفرض السير بها، بل هي التصوّر الواقعيّ القابل للتطبيق والتحول الى قوانين وبرامج للحكومة الجديدة، التي يفترض بكل طرف أن يقدّم تصوره لها، باعتبارها المهمة الأولى لوضع الحلول قيد التطبيق.
– حتى الآن أعلن كل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع رؤاهم، فتلاقى الأول والثاني عند عنوانين، تسريع استخراج ثروات النفط والغاز، وتسريع إقرار قانون انتخاب جديد خارج القيد الطائفيّ، وقال الثالث إن الأولوية لحسم مصير سلاح المقاومة مبشراً بقرب إعلان تشكيل الأغلبية النيابية لتشكيل حكومة تتولى المهمة.
– سائر الكتل والنواب إما صامتون أو يعيدون تكرار خطاباتهم الانتخابية، بينما عليهم أن يقدّموا تصوراً ثالثاً للحل أو تبني أحد التصوّرين. وهنا تبدو اللوائح التي حملت نواباً يحملون عنوان التغيير الأكثر مسؤولية، أولاً لأنهم قالوا إنهم يملكون الحل الذي لا تقدر عليه القوى التي سبقتهم في السلطة وشكلت الطبقة السياسية التي صاروا جزءاً منها، وقد صاروا نواباً على أساس هذا الوعد الذي ينتظر خطة تنفيذ، وثانياً لأنهم معنيون بوعد جعجع بتشكيل أغلبية ناداهم للانضمام إليها وشعاراتها، وثالثاً لأن الناس لا تريد أن تسمع كلاماً إنشائياً عن إسقاط المنظومة بعد الآن، فإن كانوا يقصدون بالمنظومة كتلاً نيابية، فطريق الإسقاط هو الانتخابات التي لن تتم قبل أربع سنوات، فهل تقوم خطتهم على الانتظار حتى ذلك الحين، وإن كانوا يقصدون موظفين كباراً كحاكم مصرف لبنان، فالطريق هو حكومة يكون هذا أحد بنود وشروط تشكيلها، فلم لا يصارحون اللبنانيين بخطتهم، أم أن بعضهم يتهرّب من قول لا لجعجع، وبعضهم يتهرّب من قول نعم؟
