طاولة حوار حول ملف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم برج البراجنة عضو المجلس الأعلى سماح مهدي: المطلوب إدخال التعديلات اللازمة على النصوص القانونيّة التي تكفل حياة كريمة لأبناء شعبنا الفلسطيني المقيمين في لبنان

أقام “المنتدى الثقافي الديمقراطي الفلسطيني” و”التجمع الديمقراطي للمهنيين الفلسطينيين” بالتعاون مع “دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية” طاولة حوار حول ملف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وذلك في قاعة الشهيد القائد أحمد مصطفى في مخيم برج البراجنة وبحضور ناموس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي سماح مهدي وقيادات من فصائل المقاومة الفلسطينية واللجان الشعبية والمؤسسات الاجتماعية وناشطين سياسيين وشخصيات، وأدارها الدكتور علي محمد.

مسؤول “دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فتحي كليب، اعتبر أن الأولوية الآن هي للعمل بشكل مشترك من أجل ضمان تجديد التفويض لوكالة الغوث أواخر العام الحالي في الجمعية العامة للأمم المتحدة لثلاث سنوات جديدة، وضمان توفير آلية دعم مالي جديدة مستدامة عبر اتفاقيات ثنائية وإعادة الاعتبار لفكرة تمويل جزء من موازنة الأونروا من خلال موازنة الأمم المتحدة.

ودعا وكالة الغوث إلى تكثيف جهودها من أجل البحث عن مصادرة جديدة للتمويل بما يمكنها من تطبيق استراتيجياتها بحرية بعيداً عن سياسات الابتزاز المالي والسياسي، على شاكلة اتفاق الإطار مع الولايات المتحدة، الذي حدّ من قدرة الوكالة على تنفيذ برامجها، معتبراً أن ما تتعرّض له جميع تجمّعات اللاجئين الفلسطينيين هي حرب اقتصادية وعقوبات جماعية فرضت من قبل بعض الدول، في إطار الاستجابة لمطالب العدو التي تعمل بشكل صريح ومعلن من أجل التخلص من وكالة الغوث ورمزيّتها القانونية والسياسية والإغاثية.

مهدي

وكانت مداخلة لناموس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي سماح مهدي أكد فيها أنّ الدول الاستعماريّة تعمل دائماً على تسهيل هجرة أبناء شعبنا الفلسطيني باتجاه أميركا وكندا وأستراليا والدول الأوروبيّة وإعطائهم جنسيات تلك الدول شرط التخلّي عن الهويّة الفلسطينيّة.

وأشار مهدي إلى الضغوط المتتالية التي تمارس على أبناء شعبنا الفلسطيني بهدف دفعهم باتجاه قبول تلك الهجرة، لا سيما عبر حرمانهم من الحقوق المدنيّة والاجتماعية، وعلى وجه الخصوص حق العمل والتملك.

وشدّد مهدي على وجوب إدخال التعديلات اللازمة على النصوص القانونيّة التي تكفل حياة كريمة لأبناء شعبنا الفلسطيني المقيمين في لبنان.

وختم مهدي بالقول إن الحزب السوري القومي الاجتماعي يتابع مع رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني الدكتور باسل الحسن كافة المسائل الواجبة في سبيل حفظ كرامة أهلنا الفلسطينيين المقيمين في لبنان.

وقد عبرت المداخلات والحوار الذي دار عن قلق اللاجئين من استمرار الاستهدافات السياسية لوكالة الغوث، وأن المشكلات المالية والعجز المالي في موازنة الوكالة ليس سوى انعكاس لتلك الضغوط التي لن تتوقف إلا من خلال تغيير فلسطيني، رسمي وفصائلي وشعبي، في نمط وشكل التعاطي مع الوكالة والاستهدافات التي تتعرّض لها. وقد بات واضحاً أن الهدف هو جعل المسائل المعيشية والإنسانية تتقدّم على العناوين السياسية، وإشغال اللاجئين بهمومهم اليومية بما يبعدهم عن المشاركة في العملية الوطنية إلى جانب كل أبناء الشعب الفلسطيني.