وكيل عميد العمل والشؤون الاجتماعيّة في «القوميّ»: قرار إقفال مراكز المعاينة صائب ولمصلحة المواطنين وندعو لخطة متكاملة بتعرفة مدروسة
أيّدت عمدة العمل والشؤون الاجتماعية في الحزب السوري القومي الاجتماعي قرار وزير الداخلية والبلديات في لبنان، القاضي بإقفال مراكز المعاينة الميكانيكيّة وإحالة الشركة المشغّلة إلى القضاء المختص.
وأكد وكيل عميد العمل والشؤون الاجتماعية في «القومي» محمد إبراهيم، أننا نؤيد قرار وزير الداخلية، خصوصاً بعدما تمادت الشركة المشّغلة بفرض زيادة في تعرفة المعاينة خلافاً للقوانين، علماً أن أية زيادة في التعرفة تحتاج إلى إصدار قانون خاص من قبل المجلس النيابي.
واعتبر وكيل عميد العمل والشؤون الاجتماعية أن طوابير إذلال المواطنين أمام مراكز المعاينة، لأن الشركة المشغلّة مارست الابتزاز وتعمّدت ربط الخدمات البطيئة التي تقدمها بزيادة تعرفة غير مشروعة.
وأشار الوكيل، إلى أن ما قام به وزير الداخلية هو لمصلحة المواطنين عموماً، لا سيما السائقين، داعياً إلى استرداد عقارات الدولة من الشركة المشغّلة.
وشدّد الوكيل على ضرورة وضع خطة متكاملة، تسهل على المواطنين إنجاز المعاينة الميكانيكية من دون الانتظار في طوابير، وبتعرفة مدروسة، تحول دون أي شكل من أشكال الرشوة والسمسرات.
