اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة تعلن التوصل إلى توافقات بشأن الدستور الليبي
نفى المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، أمس، صحة ما تم تداوله بشأن تشكيل حكومة مصغرة في البلاد، مشيراً إلى استمرار الجهود لحشد الدعم لحكومة فتحي باشاغا، المنبثقة عن البرلمان.
وأوضح المريمي أن “العمل جارٍ على دعم ومساندة حكومة فتحي باشاغا من كل الأطراف الليبية لأنها هي الحكومة الشرعية”.
وأضاف المريمي، في بيان، أنه سيتم إقرار ميزانية رسمية لحكومة باشاغا من وفقاً للإعلان الدستوري والقوانين الليبية.
في غضون ذلك، أعلنت اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة الليبيين خلال اجتماعات المسار الدستوري، توافقها على مئة وأربعين مادة في مشروع الدستور، مضيفة أنها ستستكمل جولتها الأخيرة في شهر حزيران/ يونيو المقبل في القاهرة.
وأعلن رئيس الحكومة المنبثقة عن البرلمان، فتحي باشاغا قبل أيام، دخوله عاصمة البلاد طرابلس، ليغادرها بعد ساعات إثر اندلاع اشتباكات مسلّحة، فيما دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، باشاغا إلى “تقديم استقالته”، كما دعا رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة إلى “قبول التغيير”.
