عون: لا تراجع عن مكافحة الفساد والتحقيق الجنائي مهما اشتدّت الضغوط

 أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه سيواصل العمل على «مكافحة الفساد والسهر على إنجاز التحقيق الجنائي في الحسابات المالية لمصرف لبنان والإدارات والمؤسسات الرسمية الأخرى»، مشدّداً على أن «لا تراجع عن هذه الإجراءات مهمها اشتدّت الضغوط المعروفة المصدر».

مواقف عون جاءت خلال استقباله أمس في قصر بعبدا، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP» أوشا راو موناري مع وفد مرافق، في حضور الوزير السابق سليم جريصاتي والمستشارين رفيق شلالا وأسامة خشاب وريمون طربيه.

 وأبلغ عون وكيلة الأمين العام أنه سيواصل العمل في ما تبقى من ولايته الرئاسية على «مكافحة الفساد والسهر على إنجاز التحقيق الجنائي في الحسابات المالية لمصرف لبنان والإدارات والمؤسسات الرسمية الأخرى، لتحديد الأسباب الحقيقية التي أدّت إلى تردّي الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد».

 واعتبر أن «دعم الامم المتحدة في هذا المجال وغيره له أثر إيجابي، ولا سيما أن المنظمة الدولية تركز على اعتماد الشفافية وتحقيق الإصلاحات والحوكمة وغيرها من المسائل الأساسية التي التزم لبنان بها»، لافتاً إلى أن «لا تراجع عن هذه الإجراءات مهمها اشتدّت الضغوط المعروفة المصدر».

 ونوّه بـ»الشراكة القائمة بين لبنان والأمم المتحدة»، واصفاً إياها بـ»ألاساسية لمساعدة لبنان على إعادة النهوض، خصوصاً بعد سلسلة الأزمات غير المسبوقة التي تعرّض لها والتي كانت لها انعكاسات ضخمة اقتصادية ومالية واجتماعية».

 وأشار إلى أنّ «لبنان يعمل على لملمة جراحه وهو يحتاج إلى دعم المجتمع الدولي»، لافتاً إلى أن «المشاريع التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تكتسب أهمية كبرى على صعيد التنمية المستدامة، ولا سيما منها مشروع التحول الرقمي الذي أقرّته الحكومة والذي يُعتبر من أبرز المشاريع المتطورة لتحسين وضع الإدارة ومكننتها».

 وأعرب رئيس الجمهورية عن أمله في «أن يتمكن مجلس النواب الجديد من مواكبة عملية الإصلاح التي بدأت واستكمالها لما يُحقّق مصلحة لبنان واللبنانيين».

 وكانت راو موناري نقلت إلى عون في مستهل اللقاء «تحيات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والتهنئة بإنجاز الانتخابات النيابية التي تعطي فرصاً إضافية للبنان كي ينعم بالاستقرار والإصلاح».

 وشدّدت على «أهمية الشراكة القائمة بين الأمم المتحدة ولبنان في معظم المجالات»، لافتةً إلى أن «المنظمة الدولية ستبقى ملتزمة في دعم الحكومة اللبنانية لتحقيق التنمية المستدامة والإصلاحات الإنمائية المطلوبة».

 وأشارت إلى أنّ «الموازنة التي خصصها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للبنان لهذا العام تبلغ 75 مليون دولار من أجل تنفيذ برنامج الإصلاحات ومكافحة الفساد ودعم المجتمعات المضيفة، فضلاً عن المساعدة في الانتخابات النيابية».