مجلس النواب العراقي يقرّ قانون تجريم التطبيع

شكل تشريع قانون تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني من قبل مجلس النواب العراقي، رداً مباشراً رافضاً أي تقارب مع الكيان الغاصب ومعاقباً بأشدّ النصوص أي محاولة تواصل معه.

وحظيت عملية التصويت على القانون بإجماع الحاضرين لجلسة الأمس، اعتبره خبراء قانونيون ومراقبون ضرورة واضحة تترجم إرادة الشعب العراقي الداعم للقضية الفلسطينية عبر قانون ملزم يجرم كل أشكال التطبيع.

فقد صوت مجلس النواب العراقي، أمس، على مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، في بيان، أنّ “التصويت تم بإجماع الحاضرين”.

وبارك رئيس مجلس النواب العراقي التصويت، متوجِّهاً

 “بالشكر إلى من أسهمَ في تقديم مقترح هذا القانون ومن ساندَ في التصويت عليه”.

من جهته، دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر “إلى الخروج في الشارع احتفالاً بالتصويت على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني”.

ودعا الصدر شعب العراق في تغريدة على تويتر

إلى «الخروج إلى الشوارع احتفالاً بهذا المنجز العظيم».