بدأ العراق عقبال لبنان

– كان في العراق نص قانوني يمنع التعامل مع كيان الاحتلال، يشبه النص القانوني النافذ في لبنان، لكن النواب العراقيين لاحظوا ان هذا النص لم يعد يشكل رادعاً كافياً أمام موجة التطبيع المموّلة من بعض الدول العربية، خصوصاً على مستوى الترويج الثقافي والإعلامي، فأخرجوا الى العلن قانوناً أسموه قانون تجريم التطبيع.

– في العراق صوّت مجلس النواب بالإجماع على القانون بحضور 275 نائباً من أصل 275 نائباً يتكون منهم مجلس النواب، ويعاقب القانون بالإعدام كل من يروّج لمبادئ الصهيونية، ويعاقب بالحبس المؤقت والمؤبد كل من يشارك في الدعوة لإقامة أي نوع من العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أية علاقات من شكل آخر مع الكيان الصهيوني المحتل.

– في لبنان مجلس نيابي جديد يشبه حال العراق، وانقسام سياسي يشبه حال العراق، ونقاش حول خيار المقاومة يشبه ما يجري في العراق، ومحاولات للترويج للتطبيع تشبه ما شهده العراق، وجاء القانون العراقيّ بوليصة تأمين للحوار السياسي بين الكتل النيابية لطمأنة قوى المقاومة الى أن الخلافات لا تطال الخيارات الكبرى، وفي طليعتها الموقف من كيان الاحتلال ومشاريع التطبيع.

– لبنان الذي يشهد خطاباً عالياً بوجه المقاومة مضمونه، نختلف على سلاح المقاومة وليس على العداء لـ”إسرائيل”، فرصة لإثبات القدرة على رسم أرضية للنقاش الوطني، وبناء الثقة حول قواعد الحياة السياسية الوطنية، أشد حاجة من العراق لهذا القانون.

– مطلوب ان يتقدّم نواب مقاومون بهذا الاقتراح ويدعونه يبلور صورة المجلس الجديد.

التعليق السياسي