“بلومبيرغ”: الاتحاد الأوروبي استنفد أدوات معاقبة روسيا

قبيل ساعات من انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي، توقّع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس، أن يتوصل أعضاء التكتل إلى اتفاق بشأن حزمة عقوبات جديدة على روسيا، بما في ذلك فرض حظر على واردات النفط الروسي.

وكان بوريل قد أقر سابقاً بوجود صعوبة في المحادثات بين الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي بشأن العقوبات على روسيا، معرباً عن تفاؤله بإمكان التوصل إلى توافق بين الأعضاء في هذه المسألة.

ولم تتمكن حكومات الاتحاد الأوروبي من التوصّل إلى اتفاق بشأن حظر النفط الروسي، الأحد الماضي، فيما شهدت قمة التكتل التي انعقدت أمس تباينات حول العقوبات ضد موسكو، لا سيما في مجال الطاقة.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت خطط إدراج حظر واردات النفط الروسي يمكن أن تفشل بسبب مقاومة المجر ودول أخرى في أوروبا الشرقية، قال بوريل: “لا أعتقد ذلك… سيكون هناك اتفاق في النهاية».

وكشفت وكالة «رويترز»، في وقت سابق، أنّ مسودة قمة الاتحاد الأوروبي ستشمل حزمة عقوبات على النفط الخام والمشتقات النفطية الروسية، مشيرة إلى إعفاءات موقتة تشمل المشتقات النفطية المنقولة عبر خطوط الأنابيب.

وبموجب اقتراح تمت مناقشته بين دول الاتحاد، مساء الأحد الماضي، يحظر تسليم النفط الروسي إلى دول الاتحاد عن طريق البحر بحلول نهاية العام الحالي، لكنه يستثني النفط الذي يتم تسليمه عبر خط أنابيب “دروجبا” الروسي، الذي يمد المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.

وشرح بوريل أنه “علينا أن نأخذ الظروف الفردية لكل عضو (في الاتحاد الأوروبي) في الاعتبار”، مضيفاً أنّ الحل على مستوى الاتحاد الأوروبي يجب أن يمنح الدول الثلاث التي تمثّل 7 – 8 بالمئة من واردات النفط الروسي “مزيداً من الوقت للتكيف”.

وكان الاتحاد الأوروبي فشل في إقرار الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا، والّتي تشمل التخلي عن واردات النفط من روسيا، بسبب معارضة بعض الدّول هذه القرارات، ومن ضمنها هنغاريا.

على صعيد موازٍ، ذكرت وكالة “بلومبرغ” أنّ “حالة من الإحباط تتنامى في الاتحاد الأوروبي من أن الضرر الذي يمكن للعقوبات أن تلحقه بروسيا قد وصل إلى أعلى مستوى ممكن له”.

وأشارت الوكالة الأميركية إلى أن الاتحاد الأوروبي استنفد الأدوات لإلحاق الضرر بروسيا، لافتة إلى خطط الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على إمدادات النفط الروسية كجزء من الحزمة التالية من العقوبات على موسكو.

وأضافت الوكالة أن اليونان لم تسمح بفرض حظر على نقل النفط الروسي إلى دول ثالثة بواسطة ناقلات من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فيما حافظت هنغاريا على موقفها المناهض للحظر، مؤكدة أن العديد من الدول الأوروبية وافقت على التحول إلى الروبل الروسي في مدفوعات الغاز الروسي.

وفيما يتعلق بالحزمة السادسة من العقوبات على روسيا، والتي تشهد انقساماً بسبب مسألة حظر النفط الروسي حيث تعارض الخطوة هنغاريا، كشفت الوكالة أن “بعض القادة في الاتحاد الأوروبي يميلون الآن نحو اتفاق غامض من شأنه أن يسمح باستمرار الإمدادات عبر خط أنابيب رئيسي إلى هنغاريا ودول أخرى”.

وأعربت مستشارة السياسة الخارجية الأوروبية السابقة ناتالي توتشي، في وقت سابق، عن مخاوفها من أن الاتحاد الأوروبي لن يكون قادراً على فرض حظر نفطي، وأن الوحدة داخل الاتحاد ستبدأ في الانهيار.

بالتوازي، أعلنت وزارة المالية الألمانية موافقة الحكومة على تعديل الدستور الفدرالي للسماح بإنشاء صندوق دفاع خاص بقيمة 100 مليار يورو، تم اقتراحه بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأضافت أنّه سيتم استخدام أموال الصندوق على مدى عدة سنوات لزيادة ميزانية الدفاع العادية لألمانيا بنحو 50 مليار يورو، وتمكين البلاد من تحقيق هدف حلف شمال الأطلسي المتمثل بإنفاق 2 في المئة من ناتجها الاقتصادي على الدفاع سنوياً.

ويُعد الإفراج عن الأموال لتسليح الجيش انقلاباً كبيراً في سياسة ألمانيا، التي قلّصت حجم جيشها بشكل كبير منذ انتهاء الحرب الباردة من نحو 500 ألف جندي في العام 1990 إلى 200 ألف حالياً.