«الأسعد”: لإقرار قوانين تسمح بملاحقة من استولى على المال العام والخاص
رأى الأمين العام لـ”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح “أن ما حصل في جلسة مجلس النواب الانتخابية من تحالفات إستراتيجية وتكتيكية ومن فوق الطاولة ومن تحتها يأتي في إطار صراع المحاور”، معتبراً “أن الغاية ممّا شهدته الجلسة من إرباك وضياع، الغاية منه تحصين المواقع السلطوية وتقاسم مراكز النفوذ” وقال “هذه الجلسة كشفت المستور المتمثّل بتراجع رموز الطبقة السياسية الحاكمة والمعارضين والتغييرين عن وعودهم وشعاراتهم الانتخابية”.
ورأى “أن الانتخابات النيابية وانتخابات مجلس النواب أصبحت وراءنا، ولكنها رسمت خطوطاً واضحة المعالم للمرحلة المقبلة حيث أثبتت عدم قدرة أي فريق سياسي على إلغاء الآخر، وأنه لايمكن تمرير أية قرارات مصيرية وحساسة بالتصادم بل بالتواصل وبعقد اتفاقات وتسويات من تحت الطاولة”، واصفاً المشهد بـ”المقيت”، داعياً “الذين يصفون أنفسهم بالمعارضين والتغييرين، إذا ارادوا إحداث فرق أن يشكلوا كتلة نيابية وازنة موحدة وبقرار موحد، وإلاّ لن يكون لهم أي دور أو تاثير”.
وأكد “أن أي شيء لن يتغيّر إذا ظلّت شعارات الإصلاح والتغيير والمحاسبة مرفوعة من دون فعل حقيقي في المجلس وخارجه”، مطالباً بـ”إقرار قوانين تسمح بمحاسبة وملاحقة كل من ارتكب جرماً أو استولى على المال العام والخاص”، داعياً إلى “رفض سياسة عفا الله عما مضى”. وقال “إن بقاء تحكم هذه السلطة والتراخي أمامها يعني تقويتها والبقاء على النظام السياسي الطائفي والمذهبي وانعكاس ذلك سيكون واضحاً في تسمية الرئيس المكلّف وشكل حكومته التي ستكون على شاكلة السلطة ولن تكون لصالح البلد والشعب”، مشدّداً على “المطالبة بإصلاحات حقيقية، الأمر الذي يُتيح لأي مواطن الادعاء وملاحقة أي موظف عام مهما علا شأنه، سواء كان سياسياً أو قضائياً أو أمنياً”.
ورأى أن “هذه السلطة تعتمد سياسة عضّ الأصابع في انتظار تبلور المشهد الإقليمي والدولي، ربما حصلت تسوية ما يكون للبنان حصة منها”.
