تمديد الهدنة الأممية في اليمن ونواب أميركيين يقدّمون مشروعاً لوقف دعم التحالف
تلقّى رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشاط، أمس، رسالة من المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بشأن الهدنة، معلناً موافقة صنعاء على تمديدها شهرين إضافيين.
ورحّب المشاط بالجهود المبذولة بشأن الوضع في اليمن، مضيفاً أن موافقة صنعاء على تمديد الهدنة الأممية تأتي بغية “التخفيف من معاناة المواطنين، وإتاحة مزيد من الوقت لتحقيق انفراجة حقيقية في اليمن”.
وتابع المشاط أنّ الانفراجة تتمثل باستدامة الرحلات الجوية، ووصول السفن، والتزام بنود الهدنة بصورة فعلية، وعدم افتعال العراقيل، ووقف خروقات دول العدوان العسكرية، مؤكداً أنّ «كل ذلك سيظل تحت المراقبة».
بدوره، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، استجابة حكومة صنعاء والتحالف السعودي، بصورة إيجابية، لاقتراح الأمم المتحدة تجديدَ الهدنة السارية في اليمن، مشدداً على ضرورة البناء عليها لإرساء حل سياسي مستدام للأزمة اليمنية.
وأوضح غروندبرغ، في بيان، أنّ “الهدنة المجدَّدة ستدخل حيِّز التنفيذ عند انتهاء الهدنة الحالية اليوم (أمس)، الموافق فيه الـ2 من حزيران/يونيو 2022 عند الساعة 7 مساءً بتوقيت اليمن”، لافتاً إلى أنّه “جرى تمديد الهدنة وفق أحكام الاتفاقية الأصلية نفسها، والتي دخلت حيز التنفيذ يوم الـ2 من نيسان/أبريل 2022».
من جهته، رحّب الرئيس الأميركي، جو بايدن، بالموافقة اليمنية على تمديد الهدنة مدة شهرين إضافيين.
وفي سياق متصل، قدّمت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأميركي عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قرار لـ”إنهاء التدخل الأميركي في الحرب السعودية على اليمن، الذي لم يخضع لتفويض من الكونغرس آنذاك”، على أن يقدّم السيناتور بيرني ساندرز مشروعاً موازياً في مجلس الشيوخ لاحقاً.
ويحظى المشروع، الذي يدعو إلى إنهاء دعم واشنطن الاستخباري واللوجستي للتحالف، بتأييد من نحو 50 عضواً عن الحزبين إلى جانب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي، آدم شيف.
وأكد النائب بيتر ديفازيو أنّ “المادة الأولى من الدستور واضحة، الكونغرس لا السلطة التنفيذية، لديه السلطة الوحيدة لإعلان الحرب والإذن بمشاركة القوات الأميركية في الصراعات الخارجية”.
وأوضح ديفازيو أنَّ «من المهم أن تتّخذ إدارة بايدن الخطوات اللازمة للوفاء بوعدها بإنهاء الدعم الأميركي للحرب الكارثية التي تقودها السعودية في اليمن».
