استنفار سياسي لبناني لمواجهة سرقة «إسرائيل» لثروات لبنان البحرية عون وميقاتي يحذّران من التداعيات ودعوات لإطلاق يدّ المقاومة
حذّر رئيس الجمهورية ميشال عون، من أن أي نشاط «إسرائيلي» في ملف الغاز بالمنطقة المتنازع عليها بحرياً، يشكل عملاً عدائياً، لافتاً إلى أن «المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية لا تزال مستمرّة، وأي عمل أو نشاط في المنطقة المتنازع عليها يشكل استفزازاً وعملاً عدائياً».
وأجرى عون، على أثر الأنباء التي وردت عن دخول سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه ENERGEAN POWER حقل «كاريش» وتجاوزت الخط 29 وأصبحت على بعد 5 كلم من الخط 23، بالمنطقة المتنازع عليها مع لبنان في الحدود البحرية الجنوبية، اتصالات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدد من المعنيين للبحث في هذه التطورات. وطلب من قيادة الجيش تزويده المعطيات الدقيقة والرسمية ليُبنى على الشيء مقتضاه، لافتاً إلى أن المفاوضات لترسيم الحدود البحرية لا تزال مستمرّة».
وتجدر الإشارة إلى أن لبنان أودع الأمم المتحدة قبل أسابيع، رسالة يؤكد فيها تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، وأن حقل «كاريش» يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها، وجرى تعميمها في حينه على كل أعضاء مجلس الأمن كوثيقة من وثائق المجلس تحت الرقم S/2022/84 بتاريخ 2 شباط/فبراير2022 وتم نشرها بحسب الأصول. وطلب لبنان في الرسالة من مجلس الأمن عدم قيام الكيان الصهيوني بأي أعمال تنقيب في المناطق المتنازع عليها، تجنباً لخطوات قد تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.
كما أكدت الرسالة أن لبنان ما زال يُعوّل على نجاح مساعي الوساطة التي يقوم بها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين للتوصل إلىّ حل تفاوضي لمسألة الحدود البحرية برعاية الأمم المتحدة.
بدوره، اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أن «محاولات العدو الإسرائيلي افتعال أزمة جديدة، من خلال التعدّي على ثروة لبنان المائية، وفرض أمر واقع في منطقة متنازع عليها ويتمسك لبنان بحقوقه فيها، أمر في منتهى الخطورة، ومن شأنه إحداث توترات لا أحد يمكنه التكهن بتداعياتها».
ومن هذا المنطلق حذّر ميقاتي «من تداعيات أي خطوة ناقصة، قبل استكمال مهمة الوسيط الأميركي، التي بات استئنافها أكثر من ضرورة ملحّة»، داعياً الأمم المتحدة وجميع المعنيين إلى تدارك الوضع وإلزام العدو «الإسرائيلي» بوقف استفزازاته.
ورأى أن «الحلّ بعودة التفاوض على قاعدة عدم التنازل عن حقوق لبنان الكاملة في ثرواته ومياهه».
واعتبر وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم أن «التحركات التي تقوم بها إسرائيل في المنطقة المتنازع عليها في الجنوب اللبناني، تشكل تحدياً واستفزازاً للبنان وخرقاً فاضحاً للاستقرار الذي تنعم به المنطقة الجنوبية من لبنان».
وقال في بيان «مرّة جديدة تتنكر إسرائيل لكل القوانين والأعراف الدولية وتحاول خلق أمر واقع على الحدود اللبنانية، ولا سيما أنها تطيح بذلك بالجهود التي تبذل لاستئناف المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية التي تلعب فيها الولايات المتحدة دور الوسيط، والتي تجرى تحت رعاية الأمم المتحدة».
ودعا سليم المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى «التحرك سريعاً لوضع حدّ للممارسات الإسرائيلية المتجدّدة، وتطبيق القرارات الدولية لاستباق حصول أي تدهور أمني في جنوب لبنان، ستكون له انعكاسات على الاستقرار في المنطقة».
من جهته، دعا النائب حسن مراد عبر «تويتر»، بعدما «تجرأ العدو على انتهاك حدودنا البحرية وحفاظاً على سيادتنا»،رئيس مجلس النواب نبيه برّي للدعوة إلى جلسة عاجلة لمجلس النواب للخروج بموقف رسمي موحد.
كما دعا إلى «الوقوف خلف الجيش ودعمه في مواجهة الانتهاك الصهيوني وإعطاء الغطاء الرسمي للمقاومة لردع الاحتلال والحفاظ على كرامة الوطن».
وفي هذا السياق أكّد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله، السيد هاشم صفي الدين، أنّ «لبنان يمتلك القدرة والفعّالية في استخراج غازه ونفطه، وأن يكون مستقلّاً عن كلّ وسائل الضغط التي يخاف منها بعض اللبنانيين في الداخل»، معتبراً أن «اميركا هي السبب الرئيسي في منع لبنان من استخراج ثروته النفطية».
إلى أنّ «المطلوب من الدولة بشكل رسميّ وواضح أن تعلن الحدود وقناعتها بالحدود وما هي الحدود وما هي المناطق المتنازع عليها، ليجتمع عندها اللبنانييون بمقاومتهم وجيشهم وشعبهم وعزمهم ويأخذوا حقوقهم من قلب البحر وعمقه حتى إن أرادت أميركا أو لم تُرد».
وشدّد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، على ضرورة استفادة لبنان من ثرواته البحرية من النفط والغاز، وقال في بيان «إذا كانت الشرعية الدولية المقاس المرجعي للحدود البحرية اللبنانية، فالشرعية الدولية بشأن المنطقة البحرية اللبنانية تبدأ من الخط 29 (خط الهدنة) وليس من الخط 23 (الخط الأزرق)، وإذا كان المقاس القوة فالدولة والمقاومة مدعوة لحماية المنطقة البحرية اللبنانية وعشرات مليارات الدولارات من الطاقة اللبنانية التي تقع في حقل كاريش، ولن نقبل أن تتنعم تل أبيب بالنفط والغاز اللبنانيين فيما لبنان عاجز عن تأمين امداداته من النفط والغاز وسط أسوأ أزمة في تاريخه، والاحتلال الإسرائيلي لحقل كاريش يُشبه الاحتلال الإسرائيلي للعاصمة بيروت، وكل الشعب اللبناني وقواه الوطنية حاضرة لأن تكون جزءاً من هذه المعركة الوطنية الفاصلة».
وكتب أمين الهيئة القيادية في «حركة الناصريين المستقلين ـ المرابطون» العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي «لم يعد هناك مفاوضات من أجل النفط، لأن شنكر طار، وهكشتاين اليهودي ضد التفاوض ومهمته نقل الرسائل اليهودية للدولة اللبنانية».
أضاف «كل الخطوط أصبحت سمكاً في الماء هوف و29 و23، اليهودي يريد كاريش كلها، ستبدأ في الأيام المقبلة مسحاً جغرافياً دقيقاً أفقياً وعمودياً. فعلى الحكم اللبناني بمذاهبه الحاكمة، أن يتحمّل مسؤولية الأجيال القادمة ولو لمرة واحدة، والحفاظ على الثروة الوطنية غير المنهوبة بالبحر».
ودعا أولاً، إلى «وقف إرسال الرسائل إلى الأمم المتحدة والأميركان، لأنهم صمّ بكم يبلغونكم ما تريده الدولة اليهودية فقط. ثانيا، تحضير الردع اللبناني لمنع سيطرتهم على حقل كاريش، ارتكازاً على معادلة: لا نفط ولا غاز لليهود، إذا لم يحصل لبنان على حقوقه النفطية كاملة في المنطقة الجنوبية».
وختم «على كل اللبنانيين أن يتوحدوا لمرة واحدة، من أجل الكرامة والعزّة والسيادة الوطنية، وحفظ الحق بالثروة الوطنية. ما حك جلدك إلا جيشك، صواريخك وظفرك».
ودعا رئيس «ندوة العمل الوطني» وجيه فانوس في بيان، إلى «تحمّل المسؤولية الوطنية تجاه ما بات حاصلاً الآن بوصول سفينة ENERGEAN POWER إلى الخط 29». وقال «أمام ما نراه بأمّ العين الآن، على شاشات التلفزة، ومع ما أصبحت تتناقله وسائل الإعلام الدولية والمحلية على حدّ سواء، من صور وأخبار وتعليقات تؤكد أن سفينة ENERGEAN POWER دخلت حقل كاريش وتجاوزت الخط البحري 29، ورغم التحذيرات والتنبيهات والدراسات التي قدمناها (…) تُطلق الندوة نداءً إلى تحمّل المسوؤلية».
وختم «جميعاً نقف منذ اللحظة، أمام محكمة الوطن والتاريخ».
وأكد رئيس تيار»صرخة وطن» جهاد ذبيان أنّ استقدام العدو حفّارة من أجل العمل على استخراج الغاز من حقل كاريش المتنازع عليه، يُشكّل انتهاكاً واضحاً وصريحاً للسيادة الوطنية وحقوق لبنان في النفط والغاز».
ودعا « الدولة اللبنانية إلى إعلان موقف رافض لهذا الانتهاك الخطير، والذي يجب ألاّ يمرّ من دون موقف لبناني رادع، خصوصاً أن المقاومة حاضرة لمنع أي اعتداء على ثروة لبنان النفطية والغازية في مياهنا الإقليمية».
وختم مشيراً إلى أنّ «ما يقوم به العدو يُشكَل سرقة مزدوجة للغاز اللبناني والفلسطيني، ما يستوجب موقفاً حازماً في منع العدو من العربدة والاستيلاء على الثروة النفطية والغازية في المياه الاقليمية، وهو ما يُثبت مجدداً مدى الحاجة إلى ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، من أجل لجم العدو ووضع حدّ لانتهاكاته».