تمديد الجلسة النيابيّة ودعوة مجلس الدفاع
يحتاج اللبنانيون لمرة واحدة أن يشعروا بأن نوابهم ووزراءهم ورؤساءهم يتصرفون على درجة عالية من المسؤولية، فيجمعون على مقاربة شأن وطني خطير كالعدوان الإسرائيلي على ثروات النفط والغاز، بقلب واحد ويد واحدة، ويضعون الخصومات جانباً.
المطلوب بسيط، وهو أن يطلب النواب تمديد جلسة الغد بعد الانتهاء من انتخاب لجان المجلس وتحويلها جلسة مناقشة عامة، تنتهي بتوصية تؤكد على أن اللبنانيين يعتبرون الخطوة الاسرائيلية بالتنقيب في حقل كاريش اعتداء على السيادة اللبنانية ويدعون الحكومة لاتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة هذه العدوان بكل الوسائل المتاحة، ويعتبرون أن مقدرات اللبنانيين شعباً وجيشاً ومقاومة يجب أن توضع في خدمة هدف واحد هو منع العدوان.
المطلوب أن ينعقد المجلس الأعلى للدفاع الوطني وأن يوصف العدوان، ويحمل الراعي الأممي للمفاوضات والوسيط الأميركي فيها مسؤولية إيقاف المسعى الإسرائيلي للتنقيب في حقل كاريش، ويتوجه للشركة المعنية والدولة التي تنتسب إليها فيحملها مسؤولية المخاطرة بدخول منطقة متنازع عليها، ويعلن الطلب إلى الجيش اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع الاعتداء على السيادة، معتبراً أن منع التنقيب في حقل كاريش هو هدف وطني يجب أن توضع كل الإمكانات الوطنية في خدمة تحقيقه.
يعرف الجميع أن حدوث هذا كاف لتخرج المقاومة ببيان مقتضب من عدة سطور تمنح خلالها الشركة المالكة لمنصة التنقيب ست ساعات لمغادرة المنطقة تحت طائلة التعرّض للخطر، فتنسحب ويهرول الوسيط الأميركي والأمين العام للأمم المتحدة للبحث في تهدئة الموقف.
