موقف نواب التغيير فرصة لإقرار قانون مراد
من غير الجائز عدم الانتباه لإجماع نواب التغيير على المطالبة بالخط 29 لترسيم الحدود البحرية، ومن غير المنطقي قياس هذا الموقف على خلفية الخلافات معهم على عناوين أخرى منها دور المقاومة وسلاحها، ومن غير المقبول تصنيف هذا الموقف في إطار المزايدة، لأن الضغط لاعتماد هذا الخط لا ينسجم مع ما يريده الأميركيون من جهة، ولأن لبنان يحتاج البحث عن المشتركات والتوافقات من جهة مقابلة.
الاستناد الى موقف النواب من الخط 29 يبقى إعلامياً وبلا مردود سياسي ما لم يتم توظيفه في موقف نيابيّ، على شكل توصية نيابية للحكومة باعتماد الخط 29 كحد أدنى، والذهاب الى إقرار اقتراح القانون الذي قدّمه النائب حسن مراد بتضمين خرائط الخط 29 ضمن مواد القانون الخاص بترسيم الحدود البحرية، بديلاً من الفقرة التي تركت للحكومة إنجاز الخرائط واعتمادها.
من المفهوم عندما كان الأميركي يبدي حماسة للتوصل لحل تفاوضي ان يحكم العقل الرسمي البحث عن حل معقول يشكل اساساً صالحاً لحل تفاوضي، لتفادي مسار معقد وطويل يفترضه اي صراع. وفي هذا السياق كان مفهوما تبني المؤسسة الرسمية للخط 23، واعتبار الخط 29 تفاوضياً، لكن دون إعلان ذلك، اما وان الأميركي قد تغير فمن غير المقبول تحويل الخط 23 الى عقيدة، وتصوير كل مطالبة باعتماد الخط 29 تخريباً لتفاوض لم يعُد قائماً وليس هناك من يسعى لإنجاحه، وقد باتت الأولوية الأميركية تسريع إنتاج الغاز في الحضن الإسرائيلي، واللعب بالموقف اللبناني تفاوضياً لشراء الوقت.
موقف الرئيس نبيه بري الذي كان عراب الخط 23 بالدعوة لاعتماد الحكومة للخط 29 في ظل تعثر المفاوضات وتحولها منصة لإضاعة الوقت الذي يستثمره الإسرائيلي لفرض أمر واقع، يصلح ليكون أساساً للإجماع اللبناني المفقود، وهنا قيمة موقف نواب التغيير في تشكيل جزء من هذا الإجماع.
