مراد قدّم اقتراحاً معجلاً لتعديل القانون 163/2011
قدّم النائب حسن مراد إلى مجلس النواب اقتراح قانون معجلاً مكرراً «لتعديل المادة 17 من القانون 163/2011 وتضمينه خريطة وإحداثيات ترسم حدود المياه الإقليمية الجنوبية والمنطقة الاقتصادية الخالصة جنوباً، وفقاً للخط الذي رسمته مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش والمعروف بالخط 29، جاء فيه:
«المادة الاولى: يُعدّل نص المادة 17 من قانون تحديد وإعلان المناطق البحرية للجمهورية اللبنانية رقم 163/2011 تاريخ 18/8/2011 ويُستبدل بالنص التالي:
تُحدّد دقائق تطبيق أحكام هذا القانون ولا سيما لجهة تعيين حدود المناطق البحرية المختلفة بناء على الآتي:
1 – تُحدّد إحداثيات المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة وفقاً للوائح إحداثيات النقاط الجغرافية الواردة في الجداول المرفقة والموضحة باللون الأحمر على الخريطة البحرية الدولية الصادرة عن الأدميرالية البريطانية رقم 183 المرفقة ربطاً بهذا القانون.
2 – تعدل إحداثيات حدود المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء إذا دعت الحاجة إلى ذلك، في ضوء المفاوضات مع الدول المعنية.
المادة الثانية: يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية».
من جهته، أكد النائب ملحم خلف «أن المطلوب اليوم أن نتّحد، نحن اللبنانيين، حول رؤية واحدة جامعة نجزم من خلالها بشكل حاسم بحقنا الثابت بالخط 29».
واعتبر خلف في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده «نواب قوى التغيير» في مجلس النواب، أن «إنطلاقاً من مقدرات لبنان غير القابلة للتفريط به، فإن ثروات وطننا هي حقٌّ للشعب اللبناني وللأجيال الصاعدة». وقال «ما نعيشه من استباحة لحقوقنا كمواطنات ومواطنين، ومن تعثّر مشبوه غير مبرر لتعديل المرسوم 6433/2011 حفاظاً على ما نملكه من مقومات بيئية واقتصادية، أمر يثير الارتياب، لقد ولَّى زمن إعلاء الصوت فقط، فالثقة التي أولانا إياها الشعب اللبناني في صناديق الإقتراع أمانة دون سقف، سوى الحقيقة والحقيقة فقط».
وتابع «ما نحن بصدده اليوم هي إشكالية خطيرة، يتمّ التلاعب بها منذ سنوات طويلة، عنينا بها ترسيم الحدود البحرية في جنوب لبنان وخصوصاً فيما يُعنَى بعدم تعديل المرسوم 6433، بما يعيد للبنان حقَّه بـ 1430 كلم2 في العمق؛ والخطأ الأول الذي ارتكب بين الأعوام 2002 و2011 حين قُدِّمَ هذا المرسوم إلى الأمم المتحدة في 1/10/2011، فيما علينا تصويبه بإرسال التعديل الى الأمم المتحدة، وهذا أمرٌ تتجاهل القيام به حتى الساعة السلطة التنفيذية، في حين أن العدو الإسرائيلي إستهل عملية التنقيب عن النفط في بعض الحقول ومنها المتاخمة للحدود اللبنانية ما شكل إعتداء على حقوق لبنان ومن ضمنه الخط 29». وطلب من السلطة التنفيذية «فوراً ومن دون إبطاء، تعديل المرسوم رقم 6433/2011 وفق مقترحات قيادة الجيش اللبناني واعتماد الخط 29 بدلاً من الخط 23 المحدد إعتباطاً ومن دون أي سند قانوني».
