قاسم: حزب الله مستعدّ للردّ بمجرد إعلان الحكومة انتهاك العدو الحدود
أعلن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أنَّ حزب الله مستعد لاتخاذ إجراءات بما في ذلك القوة ضد عمليات التنقيب الصهيونية عن الغاز في المناطق البحرية المتنازع عليها بمجرد أن تُعلن الحكومة اللبنانية انتهاك كيان العدو لحدود لبنان البحرية.
وأشار قاسم في مقابلة مع وكالة «رويترز»، إلى أنَّ «المسألة الآن تتطلب قراراً حاسماً ورأياً حاسماً من الدولة اللبنانية، هل هذه الباخرة تعمل في منطقة متنازع عليها أم لا؟ هل حسمت الدولة اللبنانية مسألة الحدود وخط التفاوض أم لا؟».
ودعا إلى أن يكون لديها «حرارة أكثر وضغط أكثر في مسألة ترسيم الحدود البحرية، إذا كان هناك انسداد في المفاوضات (غير المباشرة بوساطة أميركية) ينبغي أن يعلنوا أنَّ المفاوضات انسدت أو انتهت، لكن أن نبقى نرجو الأميركيين وأن نبقى بانتظار أن يمنّوا علينا بزيارة أو زيارتين ويقدموا اقتراحات غير واقعية ولا تنسجم مع حقوق لبنان، فهذا إضاعة للوقت».
ورداً عن سؤال حول إعطاء الدولة اللبنانية مهلة قبل قيام حزب الله بأي عمل، أجاب قاسم «نحن لا نعطي مهلة للدولة اللبنانية، الدولة اللبنانية هي فوق الجميع وهي التي تُحدّد مسارها ونحن تحت سقف الدولة في مثل هذه القرارات، ولكن نشجع الدولة على الإسراع، وندعوها إلى وضع مهلة لنفسها لأنه لا يصحّ أن يبقى هذا الأمر معلقاً ولا يعرف الناس إذا كان هناك اعتداء أو ليس هناك اعتداء، أو إذا كانت هذه المنطقة متنازعاً عليها أو ليس متنازعاً عليها».
وتابع «ندعو الدولة اللبنانية لحسم أمرها بأسرع وقت ممكن.. وبما أنّنا جزء من هذه الدولة سنعمل من خلال وجودنا وحضورنا أن ندفع باتجاه الإسراع لاتخاذ المواقف المناسبة»، مشدّداً على أنَّ «قرار حزب الله واضح، عندما تقول الدولة بأن هذه المنطقة متنازع عليها واعتدت عليها «إسرائيل» سنردّ. أما إذا لم تقل الدولة ذلك وما زالت في مرحلة البحث، هل هي متنازع عليها أم لا، هل دخلت السفينة إلى منطقة متنازع عليها أم لا، فسننتظر حتى يحسموا هذا الأمر ويتخذوا القرار، لكن لم يُعلن أحد أنَّه يوجد منطقة متنازع عليها ودخلت السفينة إليها، كل ما أعلنوه أنه نخشى أن يكونوا قد دخلوا ونتأكد من إمكان وجود عدوان أم لا، هذا ما حصل».
ورأى إلى أنَّه يتعيَّن التفاوض على خطة جديدة بعد تشكيل حكومة جديدة عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي وأبدى استعداد حزب الله «للتعاون مع كل الأطراف، مع المستقلين، مع الجدد، مع الكتل النيابية لتشكيل الحكومة سواء كانت حكومة وحدة وطنية أو حكومة فيها أوسع تمثيل ممكن لأنه لا يمكن إدارة البلد من دون هذا الشكل من الاتفاق ونحن حاضرون».
وبشأن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لحلّ الأزمة المالية في البلاد، قال قاسم «هناك نقاط نوافق عليها وهناك نقاط نختلف عليها والحكومة تتخذ القرارات. الأمر الآخر صحيح أن صندوق النقد الدولي لن يُعطي أموالاً كافية لحاجات البلد، لكن كل الدول وكل الاستثمارات تربط مجيئها إلى لبنان بصندوق النقد الدولي، أصبح هذا الاتفاق هو معبر إلزامي».
